رئيس حقوق إنسان النواب: حكومة الاحتلال تستخف بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمع الدولي فرض عقوبات عاجلة على حكومة الاحتلال الإسرائيلى بسبب عدم امتثالها وتنفيذها للقرار الصادر من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فى غزة ، معتبراً عدم امتثال حكومة الاحتلال الإسرائيلى لقرار مجلس الأمن الدولي بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى.
وقال " رضوان " فى بيان له أصدره اليوم، إن قرار مجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي والرأي القانوني الاستشاري الذي على وشك أن تعطيه المحكمة في لاهاي بخصوص التداعيات القانونية لأنشطة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية ستؤكد للعالم كله بأن إسرائيل دولة لا تحترم القانون الدولي ولابد من تدخل من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلى بالوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة.
وأكد النائب أن عدم تنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الأمن لابد أن يتبعه اجراءات اخرى لفرض عقوبات على إسرائيل مثل التوقف عن تزويدها بالسلاح مديناً بشدة رد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على قرار مجلس الأمن الدولي بصورة عدائية وتأكيد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن إسرائيل لن توقف اطلاق النار وأنه سيتم تدمير حماس وسنواصل القتال حتى عودة آخر المخطوفين إلى البيت.
واعتبر طارق رضوان ردود افعال حكومة الاحتلال الاسرائيلى على قرار مجلس الأمن الدولي وعدم تنفيذه حتى الان بأنه بمثابة استخفاف كبير وتحد صارخ بمجلس الأمن الدولي وهى الهيئة الأكثر أهمية في المجتمع الدولي.
وأشاد بجهود مصر الاقليمية والدولية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لاجبار حكومة الاحتلال على تنفيذ قرار مجلس الأمن والتحذير الواضح والحاسم من مصر من أى عمليات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال داخل رفح الفلسطينية موجهاً تحية قلبية للشعب الفلسطيني الشقيق على صموده فى وجه الاحتلال ودفاعه عن ارضه حتى يتحقق حلمه فى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة.
وكان مجلس الأمن الدولي فى تبنى يوم الاثنين الماضى قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.
وأعقب التصويت، على القرار الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتاً مؤيداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، تصفيقاً من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب حق النقض (الفيتو) الأمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار غزة الاحتلال الإسرائیلى مجلس الأمن الدولی قرار مجلس الأمن حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا