عبدالله بن زايد يبحث ووزير خارجية إيطاليا في روما تعزيز الشراكة الاستراتيجية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
روما - وام
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أنطونيو تاجاني وزير خارجية جمهورية إيطاليا، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى روما.
ورحب أنطونيو تاجاني بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وبحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وإمكانات تطويرها في المجالات كافة تعزيزا للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا.
كما استعرض الوزيران الفرص المتاحة لتنمية أطر التعاون الثنائي في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والطاقة وذلك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وما تشهده من نمو وتطور، مشيرا إلى أن دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا الصديقة لديهما الرغبة والإرادة المشتركة في تعزيز شراكتهما واستثمار كافة المقومات المتوافرة لديهما لدفع مسارات التعاون نحو آفاق أشمل بما يدعم خططتهما لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما بحث سموه و أنطونيو تاجاني مجمل التطورات الراهنة في المنطقة والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتطرقا إلى أهمية قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على العمل مع إيطاليا وكافة الدول الصديقة لإنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود الدولية المبذولة لحماية أمن وسلامة كافة المدنيين وتقديم الدعم الإنساني الكافي للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته.
حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية و سعادة عبدالله علي السبوسي، سفير الدولة لدى جمهورية إيطاليا.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إيطاليا
إقرأ أيضاً:
عبر الفيديو كونفرنس.. وزير الكهرباء يبحث الشراكة مع مسئولي المفوضية الأوروبية
عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا مع مسئولي المفوضية الأوروبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون فى توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا لما قرره القانون ومجالات الطاقة المتجددة.
استعرض الدكتور محمود عصمت الجهود للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وكذلك جهود تبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي وتعزير أمن الطاقة الاقليمي، وإجراءات مزيج الطاقة وتحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر ، وتطرق الاجتماع إلى خطوات الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ومستجدات الإجراءات الخاصة بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة الي برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمارات وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الأساسية.
اكد الدكتور محمود عصمت أهمية تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية مشيرا الى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي المستدام وهناك دعم واسع لهذا التحول ، مضيفا أن خطة العمل مستمرة لتصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين افريقيا وأوروبا مؤكدا أن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية، مشيرا إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة علي إستيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، موضحا أن الجانب الأوروبي أعلن إستعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن، مشيدا بالدور الهام الذى تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة، موضحا التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية فى مجال الطاقة المتجددة والذى أسفر عن نتائج مثمرة وأن التغيرات المناخية أثبتت انه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة لذا يجب تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية، بالإضافة الى الاتجاه العالمى والحاجة الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك.