عربي21:
2025-04-06@06:44:18 GMT

ما حجم الميزانية التي وافقت عليها مصر؟

تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT

ما حجم الميزانية التي وافقت عليها مصر؟

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع موازنة العام المالي  2024/2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وذلك تمهيدا لإرسالها إلى مجلس النواب، في الموعد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.

وأشار وزير المالية المصري، محمد معيط، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب؛ وتشمل "الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية"، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.

4 تريليون جنيه (135.39 مليار دولار)، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه.

وأوضح معيط، أن "الخطوة تعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد، الذي تم بمقتضاه إدخال مفهوم "موازنة الحكومة العامة"، التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة، وفقا لقراءة موضوعية أكثر شمولا، حيث تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

وتابع معيط، أنه "تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها، لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، على نحو يتّسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.

وأوضح الوزير، أن "معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة "الجهاز الإداري" خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36 بالمئة لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29 بالمئة لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه".

وفي السياق نفسه، أردف الوزير بأن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30 في المئة باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025.


كذلك، وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميا وأثّر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ"تكافل وكرامة".

وأشار معيط إلى أن "الحكومة تستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60 بالمئة، والإيرادات الضريبية بنسبة 30 بالمئة، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري النشاط الاقتصادي عبد الفتاح السيسي مصر عبد الفتاح السيسي الاقتصاد المصري النشاط الاقتصادي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.

وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تستهدف ضخ استثمارات جديدة بـ159 مليار جنيه ..ما القصة
  • مجلس النواب يستعد لجلسات مكثفة لمناقشة قوانين هامة أبرزها الميزانية العامة
  • برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
  • الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ 41.9 مليار جنيه.. تفاصيل
  • عاجل | السيد القائد: العدو الإسرائيلي استأنف الإجرام منذ أكثر من نصف شهر بذات الوحشية والعدوانية التي كان عليها لمدة 15 شهرا
  • بريطانيا تحدد آلاف السلع الأميركية التي قد تفرض عليها رسوماً
  • الخدمة المدنية: السبت استئناف الدوام الرسمي بوحدات الخدمة العامة
  • 1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
  • منها 17 دولة عربية.. قائمة ترامب الكاملة بأسماء الدول التي فرض عليها تعرفة
  • بينها قطر.. قائمة الدول العربية التي فرض عليها ترامب رسوما جمركية