قرار قضائي إسرائيلي بتسليم دبلوماسي مكسيكي سابق متهم بالاغتصاب في بلاده
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قضت محكمة إسرائيلية، الخميس، بتسليم دبلوماسي مكسيكي سابق متهم بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في واحدة من أبرز قضايا حركة (مي تو) في بلاده.
وألقي القبض على، أندريس رومر، القنصل العام السابق في سان فرانسيسكو والسفير لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، في إسرائيل العام الماضي بعد طلبات تسلم قدمتها المكسيك منذ عام 2021.
ونفى رومر الاتهامات الموجهة إليه.
وعموما، يتعين على وزير العدل الإسرائيلي التوقيع على عمليات تسليم المجرمين قبل تنفيذها. ولم تذكر وزارة العدل على الفور متى قد يحدث ذلك.
وفي الوقت الحالي، أمرت محكمة في القدس بوضع رومر قيد الإقامة الجبرية مع وضع سوار إلكتروني في الكاحل، وفقا للحكم الذي اطلعت عليه رويترز.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حامل القلم في مجلس الأمن: إرث استعماري بلبوس دبلوماسي
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات العامة
"حامل القلم" في مجلس الأمن ليس مجرد مصطلح دبلوماسي، بل هو مفهوم يحمل في طياته أبعادًا تاريخية وسياسية تعكس استمرارية الأنماط الاستعمارية في العصر الحديث. يشير هذا المصطلح إلى الدولة التي تتولى صياغة القرارات والمبادرات المرتبطة بملف معين يناقشه مجلس الأمن. وتُمنح هذه الدولة صلاحية تقديم مشاريع القرارات ومتابعة المفاوضات حولها، لتصبح بمثابة “الوصي" على القضايا المعنية، سواء كانت متعلقة بالنزاعات الإقليمية أو القضايا الإنسانية أو العقوبات.
أصل المفهوم وتطوره
ظهر مفهوم "حامل القلم" بعد الحرب العالمية الثانية، مع تأسيس مجلس الأمن كأحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين. في البداية، كان هذا الدور غير رسمي ويعتمد على المبادرات الفردية للدول الأعضاء، لكنه تحول بمرور الوقت إلى ممارسة منظمة ضمن أعراف مجلس الأمن. غالبًا ما يُسند هذا الدور إلى إحدى الدول دائمة العضوية، خاصة تلك التي لديها مصالح مباشرة أو تاريخ استعماري في المنطقة المعنية، مما يجعل "حامل القلم" امتدادًا غير مباشر لنظام الهيمنة السياسية والاستعمارية.
على سبيل المثال، فرنسا تتولى عادة صياغة القرارات المرتبطة بدول غرب إفريقيا، بينما تركز بريطانيا على شؤون الشرق الأوسط، والولايات المتحدة على قضايا أمريكا اللاتينية. هذا التوزيع ليس عشوائيًا؛ بل هو انعكاس مباشر لتقسيم النفوذ الاستعماري القديم الذي أعاد إنتاج نفسه في شكل دبلوماسي.
السودان ورفض الوصاية
فيما يتعلق بالسودان، فإن قضية "حامل القلم" تأخذ بعدًا خاصًا. خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، لا سيما في دارفور والنزاع بين الشمال والجنوب، كانت المملكة المتحدة عادة هي "حامل القلم"، وهو أمر يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرارات الدولية المتعلقة بالسودان.
إن قبول السودان بهذا الوضع يعني ضمنيًا الاعتراف بمبدأ الوصاية الذي يتنافى مع سيادة الدولة وكرامتها الوطنية. من الناحية الفعلية، يسمح مفهوم "حامل القلم" للدول الكبرى بالتدخل في شؤون الدول النامية تحت مظلة الشرعية الدولية، وهو ما يُعد استمرارًا لنهج استعماري قديم لكنه مغلف بخطاب حقوق الإنسان والسلام العالمي.
دعوة لموقف صارم
ينبغي على السودان أن يرفض علانية هذه الوصاية، ليس فقط لاعتبارات سياسية، بل أيضًا لدلالاتها الرمزية. إن مواجهة هذه الممارسات تبدأ بإعادة تعريف الأدوار داخل مجلس الأمن، والمطالبة بإشراك أوسع للدول المتضررة في صياغة القرارات التي تؤثر على مصيرها.
في عالم يدعي أنه تجاوز مرحلة الاستعمار، يظل مفهوم "حامل القلم" شاهدًا على أن النظام الدولي لم يتحرر بعد من إرث الهيمنة. على السودان، وباقي الدول المتضررة، أن تُبقي أعينها مفتوحة، وأن تعمل على تفكيك هذه الهياكل الموروثة، لتؤكد أن السيادة ليست مجرد شعار، بل ممارسة حقيقية لا تقبل التأويل أو المساومة.
"حامل القلم" ليس مجرد أداة تنظيمية؛ إنه طوق استعماري جديد، وعلينا أن نكسر هذا الطوق."
quincysjones@hotmail.com