النواب الفرنسيون يصوتون على مشروع يحظر التمييز على ملمس الشعر وطوله ولونه وشكله
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تبنى المشرعون في مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي، الخميس، مشروع قانون يحظر التمييز على أساس الشَعر.
ويأمل المشرعون أن يكون هذا الإجراء بمثابة رسالة دعم لأصحاب البشرة السوداء وغيرهم ممن واجهوا تمييزاً على أساس شَعرهم.
ويهدف القانون الذي نقله نائب مجموعة الحريات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم (ليوت)، أوليفييه سيرفا، وهو مشرع فرنسي من جزيرة غوادلوب الفرنسية في البحر الكاريبي، الذي تم اعتماده، الخميس 28 آذار/ مارس بأغلبية 44 صوتاً مقابل صوتين ضده، إلى "الاعتراف بالتمييز في الشَّعر والمعاقبة عليه"، أي أن أي تمييز في المعاملة مرتبط بالشَّعر( طوله ولونه وملمسه) في الشارع أو في المدرسة أو في العمل.
والذي نقله نائب مجموعة الحريات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم (ليوت)، أوليفييه سيرفا، في سبتمبر 2023.
ويأمل المسؤولون المنتخبون في الخارج أن تصبح فرنسا أول دولة في العالم تسن تشريعات بشأن هذه القضية.
وسيعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ.، حيث لا يزال مستقبله غير مؤكد.
17 أكتوبر 1961: "مجزرة الجزائريين" في باريس تعود إلى السطح وفرنسا تدرس تخصيص يوم لإحياء الذكرىبعد هجمات خطيرة على مواقع حكومية.. فرنسا ترفع جاهزية الأمن السيبراني قبل انطلاق الألعاب الأولمبيةشاهد: صيد سمك البوتين.. تقليد يمتد إلى قرون في تاريخ فرنساورحب سيرفا بالتصويت وقال إنه "خطوة عظيمة للأمام" بالنسبة للبلاد، جعلت"فرنسا فخورة بنفسها".
المصادر الإضافية • وكالات
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: دروس خاصة للتلاميذ الأمريكيين تحضيراً لاستقبال كسوف الشمس بوتين يحذر حلفاء أوكرانيا الغربيين من توفير قواعد جوية في بلدانهم لطائرات إف-16 وزارة الخارجية الروسية تصر على تحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم موسكو الدامي برلمان الشعر نواب فرنسا تمييز عنصريةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية برلمان الشعر نواب فرنسا تمييز عنصرية روسيا حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو الحرب في أوكرانيا هجوم فرنسا فلسطين الشرق الأوسط السياسة الأوروبية روسيا حركة حماس إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بنيامين نتنياهو السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
المحامي الصبيحي .. قرار التمييز سيفتح شهية مالكي أراض لمقاضاة الحكومة
#سواليف
علق #المحامي_محمد_الصبيحي على قرار #محكمة_التمييز بإلزام الحكومة بدفع 258 ألف دينار كتعويض بدل أجر لمالكي حصص في قطعة أرض وضعت #الحكومة يدها عليها عام 1969 ضمن #مخيم_البقعة.
وقال الصبيحي إنّ ما حدث يشير إلى تقصير وإهمال من جانب إدارات حكومية متعاقبة باعتبار أنّ الحكومة في حينه أصدرت قرارًا باستملاك حق منفعة قطعة الارض موضوع الدعوى وقطع اخرى لمدة سنتين فقط وعند انتهاء مدة الاستملاك لم يتنبه أحد الى تجديد القرار فأصبحت يد الحكومة على قطع الاراضي بدون سند قانوني وبالتعبير القانوني (يد غاصب ) تستوجب دفع #تعويض يعادل اجر مثلها من الاراضي بتاريخ إقامة الدعوى وليس بتاريخ وضع اليد على الارض يتجدد سنويًا بدعوى جديدة اذا لم يطالب اصحاب الاراضي بتسليمها اليهم خالية من اي اشغال رغم انها اصبحت ضمن طرقات وابنية المخيم الامر الذي يخلق مشكلة كبيرة خاصة اذا كانت هناك اراض اخرى لها نفس الوضع القانوني.
وبين أنّ مبلغ 258 ألف دينار المحكوم به هو تعويض لبعض المالكين وليس جميعهم عن مدة سنتين حسبما يقدره خبراء عقاريين تنتخبهم المحكمة، وهو مبلغ سيتصاعد سنويا مع سعر السوق لبدل اجر المتر المربع في السنة.
مقالات ذات صلةوتابع انّ القرار سيفتح شهية مالكي قطع اراض أخرى اقامت الحكومة عليها مخيم البقعة وربما مخيمات اخرى ايضا، وبالتأكيد ستشهد المحاكم قضايا جديدة اذا لم تسارع الحكومة الى تصويب الوضع القانوني لأراضي المخيمات المملوكة لمواطنين حرموا من استعمال اراضيهم .
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد