وزير النفط يطلع على واقع المشتقات النفطية وسير العمل في وحدة الغاز ومواقع الجيولوجيا في القنيطرة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
القنيطرة-سانا
اطلع وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور على واقع المشتقات النفطية وسير العمل في وحدة تعبئة الغاز بالمحافظة وأداء المواقع التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.
وزار الوزير قدور وحدة تعبئة الغاز التي تنتج نحو 2000 اسطوانة غاز منزلي وصناعي يومياً واستمع من العمال والمعنيين عن المعايير الموضوعة لضمان وصول الأسطوانات إلى المواطنين بحالة فنية جيدة.
ونوه الوزير قدور بالجهود المبذولة من قبل العمال، مشدداً على ضرورة التأكد الدائم من كفاءة العمل في الوحدة عبر إجراء الصيانة اللازمة بشكل دوري.
وتفقد وزير النفط محطة الوقود الحكومية في المدينة وتابع عمليات بيع الوقود للمواطنين واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم عن الخدمات المقدمة ضمن المحطة، ولفت إلى أهمية أن تكون المحطات الحكومية دائماً أنموذجاً في تقديم الخدمات بجودة وكفاءة من دون أي تجاوزات.
وعقد الدكتور قدور اجتماعاً بحضور محافظ القنيطرة المهندس معتز أبو النصر جمران في مبنى المحافظة، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالمشتقات النفطية والغاز، مع التركيز بشكل خاص على آلية التوزيع على نحو يضمن العدالة، كما تم أيضا مناقشة تطوير استراتيجيات الرصد والمتابعة عبر أجهزة التتبع جي بي إس لضمان الشفافية ومكافحة أي محاولات للتلاعب أو الهدر في المحروقات.
وبين جمران أن نسبة تنفيذ خطة مازوت التدفئة بلغت 97 بالمئة في ظل الدعم الكبير المقدم للمحافظة في كل المجالات.
وجال الوزير قدور على مواقع العمل التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في جباثا الخشب التي تنتج الحجر الكلسي وفي تل البزاق حيث يستخرج الطف البركاني المستخدم في كل أعمال الردميات وإنشاءات الطرق كطبقة أساس، إضافة إلى مواقع استخراج الحجر البازلتي من نواتج الاستصلاح الزراعي والذي يستخدم لتلبيس الأبنية، وأعمال الزينة واطلع من المعنيين على واقع العمل والأداء والتحديات الموجودة.
وشدد الوزير على أهمية العمل على تحسين المنتج وتطويره وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تذليل كل الصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية.
محمد كركوش
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإنه علاوة على صلاحيات رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المحددة بموجب التنظيم الساري المفعول يساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير الدفاع الوطني، كما يمارس عن طريق التفويض وتحت رقابة وزير الدفاع الوطني وسلطته الصلاحيات التي يسندها إليه ويعرض عليه نتائج نشاطاته
يفوض له الإمضاء على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات.
ووفقا للمادة 3 من نص المرسوم، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يتولى الصلاحيات المترتبة على تفويض الإمضاء والمحددة بنصوص خاصة في هذا المجال.
وبهذه الصفة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع
الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
يجمع ويعالج كل المراسلات الموجهة إلى وزير الدفاع الوطني التي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية، ويبلغ بواسطة ختمة الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع
الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على الدراسات التي تهم النشاط الحكومي، ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويضمن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي علاقات وزارة الدفاع الوطني مع مؤسسات الدولة ومع كل هيئة وطنية أخرى خارجة عن الجيش الوطني الشعبي.
إلى جانب ذلك، يجمع ويعالج الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الملفات والقضايا ذات المستوى الوزاري ويخصص لها الردود اللازمة طبقا لتوجيهات وزير الدفاع الوطني وتعليماته.
كما يجمع ويعالج لحساب وزير الدفاع الوطني المسائل الاقتصادية والمالية وكذا المسائل المتصلة بالميزانية.
وينسق الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبيأشغال تحضير مخطط تطوير وزارة الدفاع الوطني و ميزانيتها التي يكون الأمر بالصرف الرئيسي لها.
كما يتولى لحساب، وزير الدفاع الوطني، رئاسة اللجنة
القطاعية للصفقات. وكذا رئاسة المجلس الوطني لأمن الأنظمة المعلوماتية. بالاضافة إلى تنظيم الاحتياطات الوزارية وتسييرها.
ويشرف على تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني، في مجال التكنولوجيا و الصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
كما يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني، على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيمياوية والأسلمة التقليدية والألغام وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية ومنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها وينسق ذلك. ويضمن تمثيل الوزارة في هذا الإطار.
ويشرف على تحديد محاور سياسة التعاون العسكري والعلاقات الخارجية وينشطها ويسهر على تنفيذها، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
يعدّ وينفذ، بناء على توجيهات وزير الدفاع الوطني، السياسة العامة للموارد البشرية، ويشرف على إعداد سياسة تسيير المستخدمين وترقيتهم، ويجمع ويعالج اقتراحات مخططات تنقيل وحركة المستخدمين الضباط والإطارات الشبيهين.
ويجمع ويعالج اقتراحات التعيين في الوظائف والمناصب العليا التي تقدمها جميع الأجهزة والهياكل في وزارة الدفاع الوطني، ويعرضها على وزير الدفاع الوطني اليوافق عليها.
ويرسم مخططات التوظيف و التجنيد والتكوين، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
ونصت المادة 4 على أن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مسؤول عن السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني
ومن أجل تأدية صلاحياته، تساعد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني وديوان يلحق به. استنادا إلى المادة 5 من نص المرسوم.
كما يحدد تنظيم الأمانة العامة لوزارة الدفاع الوطني والديوان المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ومهامهما بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ووفقا للمادة 7، تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته. والمرسوم رقم 20-05 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2000 الذي يحدد مهام الأمين العام الوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم.