الإمارات الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
التقرير يُصنف دولة الإمارات كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم
الدولة حصلت على المرتبة الأولى في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أبرزها “تمويل المشاريع الريادية” و”سهولة الوصول إلى التمويل” و”البنية التحتية التجارية والمهنية”” و”البحث والتطوير ونقل المعرفة”
التقرير يشير إلى مضاعفة دولة الإمارات لمستويات نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة وتقديمها الدعم المثالي لرائدات الأعمال وتوفير بيئة ريادية ومحفزة لهن وتعزيز وصولهن للموارد والإمكانيات
الإمارات حققت تقدماً كبيراً في المؤشر الخاص بتعليم ريادة الأعمال في المدارس وحلت ضمن أفضل 5 دول من أصل 49 دولة شملها التقرير
حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) بعدما سجلت الدولة معدل 7.
ووفقاً للتقرير حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها وهي تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، والبرامج الحكومية الريادية، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، والسياسة الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس، وتعليم ريادة الأعمال في الجامعات، والمعايير الثقافية والاجتماعية، في حين جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر البنية التحتية المادية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “فخورون بتبوء دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في تطوير منظومة ريادة الأعمال وترسيخ مكانتها باعتبارها الاقتصاد الأكثر دعماً لريادة الأعمال والوجهة الأولى لتأسيس المشاريع والأنشطة التجارية”، مشيراً إلى أن هذه النتيجة تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى السجل الحافل الذي حققته دولة الإمارات في هذا المجال بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، والتي وضعت ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها كمحرك رئيسي لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الريادة والابتكار والمعرفة ومفاهيم الاقتصاد الجديد.
وأضاف معاليه: “تعكس هذه النتيجة اليوم تكامل وقوة السياسات التي أطلقتها دولة الإمارات لتهيئة بيئة حاضنة لريادة الأعمال وتوفير مناخ ملائم لدعم وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة لاسيما القائمة على الابتكار والإبداع والتقنيات الجديدة”، منوهاً إلى أن هذه النتيجة تتوافق مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بأن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، نظراً لأهمية نموذج ريادة الأعمال في تطوير المشاريع والأنشطة في مختلف قطاعات الاقتصاد الجديد، كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا المالية وغيرها.
وأوضح ابن طوق أن هذه النتيجة تمثل ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية بهدف إحداث تحوّل نوعي في بيئة ريادة الأعمال من خلال إطلاق عدد من السياسات الاستراتيجيات والمبادرات المتميزة، من أبرزها “موطن ريادة الأعمال” الذي يدعم ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال المبتكرة ويوفر حوافز متكاملة لتأسيس المشاريع ويدعم ممكنات النمو لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة وتعزيز وصولها إلى العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، فضلاً عن حزمة الحوافز المتكاملة التي يقدمها برنامج نافس لمشاريع ريادة الأعمال الوطنية وفق أفضل المعايير.
وتفصيلاً، أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات استثمرت بشكل كبير لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال لديها، حيث قامت بمضاعفة مستويات نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة، إضافة إلى أنها قدمت الدعم المثالي لرائدات الأعمال، وتوفير بيئة ريادية ومحفزة لهن، وتعزيز وصولهن للموارد والإمكانيات، لتحل الدولة ضمن أفضل 5 اقتصادات على مستوى العالم لدعم ريادة الأعمال النسائية.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في المؤشر الخاص بتعليم ريادة الأعمال في المدارس لا سيما تحفيز مهارات التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، وتمييز الفرص، وتقييم المخاطر لدى الطلبة وحلت الدولة ضمن أفضل 5 دول من أصل 49 دولة في هذا الجانب.
وصُنفت الإمارات أيضاً في المركز الأول عالمياً ضمن التقرير نفسه على “مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال” NECI، والذي يرصد المناخ الداعم لريادة الأعمال في كل دولة، استناداً إلى رصيد من النقاط وفقاً لآراء خبراء وطنيين في مجال ريادة الأعمال، الأمر الذي يسهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.
ووفقاً للتقرير جاءت الهند في المرتبة الثانية، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، وليتوانيا في المرتبة الرابعة، وقطر في المرتبة الخامسة، وإستونيا في المرتبة السادسة، وهولندا في المرتبة السابعة، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثامنة، وسويسرا في المرتبة التاسعة، والصين في المرتبة العاشرة.
ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM، أحد أهم المرجعيات العالمية في ريادة الأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.
ويعد التقرير السنوي للمرصد أكبر دراسة حول ريادة الأعمال وأنشطتها في العالم ويتضمن خلاصة الأبحاث التي يجريها المرصد على الاقتصادات العالمية لقياس مدى “ريادتها”.
وتركز منهجية التقرير على تحقيق ثلاثة أهداف .. قياس الاختلافات في نشاط ريادة الأعمال عبر اقتصادات العالم، وفهم النظام البيئي لريادة الأعمال وكشف العوامل المؤثرة به، واقتراح سياسات لتعزيز وتطوير مستوى نشاط ريادة الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير: قطع المساعدات الإنسانية عن غزة استمرار لجريمة الإبادة وسط صمت دولي
عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، تزامنًا مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" علنا بحدوث "عواقب إضافية"، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن "فتح الجحيم" على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "هو خطوة مهمة وصحيحة"، قائلًا إنه "علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر".
كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن "التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة"، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق "إيتمار بن جفير"، بأنّ "الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة"، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي "ألموغ كوهين" القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة "بلا رحمة" خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام "هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون".
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من "الضغط على زر" لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق "يوآف غالانت"، بشأن "فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك".
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات "كارثية".
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
إقرأ أيضا: دول عربية بارزة تدين استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كـ"سلاح" ضد غزة