الإمارات الأولى عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
التقرير يُصنف دولة الإمارات كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال التجارية الجديدة على مستوى العالم
الدولة حصلت على المرتبة الأولى في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أبرزها “تمويل المشاريع الريادية” و”سهولة الوصول إلى التمويل” و”البنية التحتية التجارية والمهنية”” و”البحث والتطوير ونقل المعرفة”
التقرير يشير إلى مضاعفة دولة الإمارات لمستويات نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة وتقديمها الدعم المثالي لرائدات الأعمال وتوفير بيئة ريادية ومحفزة لهن وتعزيز وصولهن للموارد والإمكانيات
الإمارات حققت تقدماً كبيراً في المؤشر الخاص بتعليم ريادة الأعمال في المدارس وحلت ضمن أفضل 5 دول من أصل 49 دولة شملها التقرير
حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً للعام الثالث على التوالي في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024 Global Entrepreneurship Monitor (GEM) بعدما سجلت الدولة معدل 7.
ووفقاً للتقرير حصلت الإمارات على المركز الأول عالمياً في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها وهي تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول إلى التمويل، وسهولة دخول الأسواق، والبنية التحتية التجارية والمهنية، والبحث والتطوير ونقل المعرفة، والأنظمة والتشريعات المرنة، والبرامج الحكومية الريادية، والسياسات والبرامج الحكومية الداعمة، والسياسة الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وتعليم ريادة الأعمال في المدارس، وتعليم ريادة الأعمال في الجامعات، والمعايير الثقافية والاجتماعية، في حين جاءت الدولة في المركز الثالث عالمياً في مؤشر البنية التحتية المادية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: “فخورون بتبوء دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في تطوير منظومة ريادة الأعمال وترسيخ مكانتها باعتبارها الاقتصاد الأكثر دعماً لريادة الأعمال والوجهة الأولى لتأسيس المشاريع والأنشطة التجارية”، مشيراً إلى أن هذه النتيجة تمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى السجل الحافل الذي حققته دولة الإمارات في هذا المجال بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، والتي وضعت ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتها كمحرك رئيسي لبناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الريادة والابتكار والمعرفة ومفاهيم الاقتصاد الجديد.
وأضاف معاليه: “تعكس هذه النتيجة اليوم تكامل وقوة السياسات التي أطلقتها دولة الإمارات لتهيئة بيئة حاضنة لريادة الأعمال وتوفير مناخ ملائم لدعم وتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة لاسيما القائمة على الابتكار والإبداع والتقنيات الجديدة”، منوهاً إلى أن هذه النتيجة تتوافق مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031 بأن تكون الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، نظراً لأهمية نموذج ريادة الأعمال في تطوير المشاريع والأنشطة في مختلف قطاعات الاقتصاد الجديد، كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا المالية وغيرها.
وأوضح ابن طوق أن هذه النتيجة تمثل ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية بهدف إحداث تحوّل نوعي في بيئة ريادة الأعمال من خلال إطلاق عدد من السياسات الاستراتيجيات والمبادرات المتميزة، من أبرزها “موطن ريادة الأعمال” الذي يدعم ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال المبتكرة ويوفر حوافز متكاملة لتأسيس المشاريع ويدعم ممكنات النمو لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات الواعدة وتعزيز وصولها إلى العالمية انطلاقاً من دولة الإمارات، فضلاً عن حزمة الحوافز المتكاملة التي يقدمها برنامج نافس لمشاريع ريادة الأعمال الوطنية وفق أفضل المعايير.
وتفصيلاً، أشار التقرير إلى أن دولة الإمارات استثمرت بشكل كبير لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال لديها، حيث قامت بمضاعفة مستويات نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة، إضافة إلى أنها قدمت الدعم المثالي لرائدات الأعمال، وتوفير بيئة ريادية ومحفزة لهن، وتعزيز وصولهن للموارد والإمكانيات، لتحل الدولة ضمن أفضل 5 اقتصادات على مستوى العالم لدعم ريادة الأعمال النسائية.
وأوضح التقرير أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في المؤشر الخاص بتعليم ريادة الأعمال في المدارس لا سيما تحفيز مهارات التفكير الإبداعي، وحل المشكلات، وتمييز الفرص، وتقييم المخاطر لدى الطلبة وحلت الدولة ضمن أفضل 5 دول من أصل 49 دولة في هذا الجانب.
وصُنفت الإمارات أيضاً في المركز الأول عالمياً ضمن التقرير نفسه على “مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال” NECI، والذي يرصد المناخ الداعم لريادة الأعمال في كل دولة، استناداً إلى رصيد من النقاط وفقاً لآراء خبراء وطنيين في مجال ريادة الأعمال، الأمر الذي يسهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.
ووفقاً للتقرير جاءت الهند في المرتبة الثانية، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، وليتوانيا في المرتبة الرابعة، وقطر في المرتبة الخامسة، وإستونيا في المرتبة السادسة، وهولندا في المرتبة السابعة، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثامنة، وسويسرا في المرتبة التاسعة، والصين في المرتبة العاشرة.
ويعد المرصد العالمي لريادة الأعمال GEM، أحد أهم المرجعيات العالمية في ريادة الأعمال لدى الدول والمنظمات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.
ويعد التقرير السنوي للمرصد أكبر دراسة حول ريادة الأعمال وأنشطتها في العالم ويتضمن خلاصة الأبحاث التي يجريها المرصد على الاقتصادات العالمية لقياس مدى “ريادتها”.
وتركز منهجية التقرير على تحقيق ثلاثة أهداف .. قياس الاختلافات في نشاط ريادة الأعمال عبر اقتصادات العالم، وفهم النظام البيئي لريادة الأعمال وكشف العوامل المؤثرة به، واقتراح سياسات لتعزيز وتطوير مستوى نشاط ريادة الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
احتفاء خاص بالمرأة المصرية.. كيف احتفل الرئيس السيسي والسيدة الأولى بيوم المرأة العالمي؟
توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير، بمناسبة يوم المرأة العالمي.
وقال الرئيس السيسي، على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، "في يوم المرأة العالمي، أتوجه بكل التحية والتقدير إلى المرأة المصرية؛ رمز العطاء والصبر والتدبير، الشريكة الفاعلة في مسيرة التنمية والبناء والتطوير، وسند وطنها في كلّ الظروف والأحوال".
المرأة المصرية شريكة فاعلة في التنمية وسند الوطنوأضاف: "في هذا اليوم نؤكد التزام الدولة بدعمها وتمكينها ورعايتها.. كل عام وكل امرأة مصرية ملهمة، قوية، ومعطاءة".
فيما عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بلقاء مجموعة من السيدات المصريات الملهمات، اللاتي قدّمن نماذج مشرفة في مختلف المجالات. كل واحدة منهن تعكس قوة الإرادة والعطاء، وتجسد روح المرأة المصرية القادرة على تحقيق النجاح والتأثير.
سأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامهاوقالت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك":أؤمن بأن كل امرأة تحمل في داخلها طاقة عظيمة، وسأظل دائمًا داعمة لكل سيدة تسعى لتحقيق أحلامها وبناء مستقبل أكثر إشراقًا لوطننا.
السيدة انتصار السيسى عن نساء مصر في يوم المرأة العالمى: قدّمن نماذج مشرفة
اليوم العالمي للمرأة.. إدارة الحوار الوطني: مصدر العطاء والصمود والتفاني
اليوم العالمي للمرأة.. 5 نساء غيرن التاريخ ومهدن الطريق للأجيال القادمة
"التاء المربوطة... سر قوتك".. القومي للمرأة يحتفل بالسيدات في المطار| صور
وتحرص الدولة المصرية على تعزيز مكانة المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء المجتمع ونهضته، من خلال اتباع نهج متكامل على مدار أكثر من عشر سنوات يهدف إلى تمكينها على كافة الأصعدة، من خلال ترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وحرصت الدولة على دعم المرأة سياسيًا، من خلال تعزيز تمثيلها في مراكز صنع القرار، وضمان دورها الفاعل في رسم السياسات، بجانب تمكينها من العمل بالسلك القضائي، بما يعكس إيمان الدولة بقدرة المرأة على الإسهام في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
علاوة على مواصلة جهود التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال، وتعزيز مشاركتها في سوق العمل بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، أما على الصعيد الاجتماعي فقد عكفت الدولة على اتباع سياسات وبرامج تستهدف تأهيل المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة التي تكفل لها حياة كريمة، مع الحرص على ترسيخ هذه المكتسبات من خلال إطار تشريعي ومؤسسي يضمن حقوقها ويعزز دورها في شتى المجالات، وهو ما انعكس إيجابًا على الرؤية الدولية لجهود مصر من أجل تدعيم وتمكين المرأة.
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن المرأة حصلت على 4 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 16% من الوزراء في الحكومة، كما مثلت المرأة 20% من منصب نائبة للوزير في الحكومة الجديدة لعام 2024، وشاركت المرأة بنسبة 33.3% في منصب نائبة المحافظ في آخر تجديد للمحافظين عام 2024.
وبلغت مساهمة المرأة في قوة العمل 16.9% من اجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر)، مقابل70.3% للذكور، موضحا أن معدل البطالة للإناث بلغ 17.1%، مقابل 4,2% للذكور. ووفق للإحصاء، بلغ معدل التشغيل للإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 14,0% مقابل 67.4% للذكور، بلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 83.8% من إجمالي المشتغلات مقابل 61.4% للذكور.
جدير بالذكر أن مصر تقدمت 38 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين "الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة"، لتحتل المركز 93 عام 2022، مقابل المركز 131 عام 2014، الأمر الذي يشير إلى تحسن مستويات المساواة، في حين تقدمت مصر 44 مركزًا في مؤشر التمكين السياسي للمرأة "الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 90 عام 2024، مقابل المركز 134 عام 2014.
بالإضافة إلى تقدم مصر 25 نقطة في مؤشر مدى فاعلية قوانين ريادة الأعمال الخاصة بالمرأة، "الصادر عن البنك الدولي" لتصبح 100 نقطة عام 2024(للعام الثالث على التوالي)، مقابل 75 نقطة عام 2014.