الشعبة البرلمانية تعرض تقرير مخرجات المؤتمر البرلماني المصاحب لـ” cop28″ أمام الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
شاركت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفتها مقررة مخرجات الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر COP28 بتقديم عرض للوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني خلال الدورة الـ 213 للمجلس الحاكم للاتحاد الذي عقد في جنيف بسويسرا.
وأشارت ميرة السويدي خلال عرضها إلى أن الاجتماع البرلماني عقد بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 وشارك في تنظيمه الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي موضحا أن
الاجتماع البرلماني الأكثر حضورا في مؤتمر الأطراف حتى الآن شهد مشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون أكثر من 70 دولة، لوضع الحلول البرلمانية الدولية لأزمة المناخ.
وأضافت أنه لأول مرة عُقد الاجتماع البرلماني في مؤتمر الأطراف في المنطقة الخضراء، إلى جانب المفاوضات في إشارة إلى أهمية البرلمانات في تشكيل العمل الجماعي العالمي بشأن تغير المناخ، وهذه خطوة إيجابية إلى الأمام، موضحة أن البرلمانيين والخبراء شاركوا في مناقشات ثرية حول كيفية معالجة قضايا المناخ الرئيسية، بما في ذلك التقدم العالمي في مجال التكيف وتمويل المناخ والخسائر والأضرار، والرقابة البرلمانية.. وسلط الضوء على إدراج بلدان خط المواجهة لاسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، باعتباره مجالا حاسما آخر ينبغي للبرلمانيين أن يأخذوه في الاعتبار، كما عرض الاجتماع الدور المهم للنساء والبرلمانيين الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى الإجراءات التي يجب أن تتخذها البرلمانات والبرلمانيون في جميع أنحاء العالم ليصبحوا أكثر مراعاة للبيئة.
وأشارت السويدي إلى أن الاجتماع البرلماني اختتم أعماله باعتماد وثيقة ختامية لتوجيه العمل البرلماني بعد COP28 تدعو البرلمانات على وجه التحديد إلى تشجيع الحكومات على زيادة طموح مساهماتها المحددة وطنيا، ومكافحة تغير المناخ من خلال التعاون الدولي، وتعزيز استراتيجيات المناخ الشاملة والمنصفة، وتماشيا مع النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف 28، دعت الوثيقة الختامية إلى دعم أقوى للتكيف، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ومعالجة فجوة تمويل المناخ، خاصة في البلدان النامية ووفرت للبرلمانات خارطة طريق لتسريع العمل البرلماني بشأن تغير المناخ داخل على المستوى الوطني للبرلمانات، وعلى المستوى العالمي، من أجل كوكب أكثر استدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
حضر اجتماع المجلس الحاكم، مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، وأعضاء المجموعة سعادة كل من سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
تم خلال اجتماع الجمعية العامة والمجلس الحاكم، مناقشة تقارير اللجان الدائمة بالاتحاد، والموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة 149 للاتحاد البرلماني الدولي، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر المقبل، على أن تعقد الجمعية العامة للاتحاد اجتماعها الـ 150 في جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الصناعات الغذائية»: يجب استخدام تقنيات صديقة للبيئة في الإنتاج للحد من تغير المناخ
أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن مستقبل التصنيع الغذائي والتصدير بات يعتمد بشكل كبير على قدرتنا على التكيف مع التوجهات العالمية الجديدة في خفض الانبعاثات الكربونية، والاستجابة السريعة لمتطلبات البيئة؛ إذ يتوجب علينا جميعا العمل معا لضمان استمرار منتجاتنا في الأسواق المحلية والعالمية.
وجاء ذلك خلال كلمتها في ندوة البصمة الكربونية ومستقبل التصدير، التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة.
زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصريةوقالت الدكتورة مايسة حمزة، إن العمل على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو الحد من التغيرات المناخية وحماية البيئة يتطلب مزيدًا من التعاون في نشر الوعي بأهمية البصمة الكربونية في الصناعة واتخاذ خطوات عملية واستخدام تقنيات صديقة للبيئة في جميع مراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف.
وأشارت إلى أن الهدف من هذه الندوة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الغرفة والهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة في تقديم رؤية شاملة حول البصمة الكربونية فيما يخص القطاع الصناعي الغذائي والتي تعد من أبرز المعايير الدولية البيئية التي يتم التركيز عليها عالميا ضمن الجهود الرامية للتخفيف من آثار التغير المناخي.
ولفتت إلى أن قضية البصمة الكربونية من الموضوعات بالغة الأهمية التي تشغل العالم أجمع، كما أن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية ليس خيارًا بل ضرورة لا تحتمل التهاون أو التقصير من أجل الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية التي اهتمت في الآونة الأخيرة بفرض معايير بيئية صارمة على الصناعات والمنتجات بالأخص المستوردة، وذلك كوسيلة لفرض الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتبني الممارسات العالمية للحفاظ على البيئة.
مستقبل التجارة العالمية مسؤولية مشتركة بين جميع الأطرافوأكدت المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أنه في ظل تلك التحديات البيئية المتزايدة أصبح مستقبل التجارة العالمية مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف للعمل على إيجاد حلول مستدامة؛ إذ تأتي الندوة كانعكاس لتفهم الغرفة لطبيعة دورها وتأكيدها على أهمية رفع الوعي بقضية البصمة الكربونية للعمل على الوصول إلى منتج متوافق بيئيًا من أجل بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تجمع بين الإنتاج وحماية البيئة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين