الشعبة البرلمانية تعرض تقرير مخرجات المؤتمر البرلماني المصاحب لـ” cop28″ أمام الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
شاركت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفتها مقررة مخرجات الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر COP28 بتقديم عرض للوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني خلال الدورة الـ 213 للمجلس الحاكم للاتحاد الذي عقد في جنيف بسويسرا.
وأشارت ميرة السويدي خلال عرضها إلى أن الاجتماع البرلماني عقد بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 وشارك في تنظيمه الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي موضحا أن
الاجتماع البرلماني الأكثر حضورا في مؤتمر الأطراف حتى الآن شهد مشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون أكثر من 70 دولة، لوضع الحلول البرلمانية الدولية لأزمة المناخ.
وأضافت أنه لأول مرة عُقد الاجتماع البرلماني في مؤتمر الأطراف في المنطقة الخضراء، إلى جانب المفاوضات في إشارة إلى أهمية البرلمانات في تشكيل العمل الجماعي العالمي بشأن تغير المناخ، وهذه خطوة إيجابية إلى الأمام، موضحة أن البرلمانيين والخبراء شاركوا في مناقشات ثرية حول كيفية معالجة قضايا المناخ الرئيسية، بما في ذلك التقدم العالمي في مجال التكيف وتمويل المناخ والخسائر والأضرار، والرقابة البرلمانية.. وسلط الضوء على إدراج بلدان خط المواجهة لاسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، باعتباره مجالا حاسما آخر ينبغي للبرلمانيين أن يأخذوه في الاعتبار، كما عرض الاجتماع الدور المهم للنساء والبرلمانيين الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى الإجراءات التي يجب أن تتخذها البرلمانات والبرلمانيون في جميع أنحاء العالم ليصبحوا أكثر مراعاة للبيئة.
وأشارت السويدي إلى أن الاجتماع البرلماني اختتم أعماله باعتماد وثيقة ختامية لتوجيه العمل البرلماني بعد COP28 تدعو البرلمانات على وجه التحديد إلى تشجيع الحكومات على زيادة طموح مساهماتها المحددة وطنيا، ومكافحة تغير المناخ من خلال التعاون الدولي، وتعزيز استراتيجيات المناخ الشاملة والمنصفة، وتماشيا مع النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف 28، دعت الوثيقة الختامية إلى دعم أقوى للتكيف، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ومعالجة فجوة تمويل المناخ، خاصة في البلدان النامية ووفرت للبرلمانات خارطة طريق لتسريع العمل البرلماني بشأن تغير المناخ داخل على المستوى الوطني للبرلمانات، وعلى المستوى العالمي، من أجل كوكب أكثر استدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
حضر اجتماع المجلس الحاكم، مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، وأعضاء المجموعة سعادة كل من سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
تم خلال اجتماع الجمعية العامة والمجلس الحاكم، مناقشة تقارير اللجان الدائمة بالاتحاد، والموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة 149 للاتحاد البرلماني الدولي، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر المقبل، على أن تعقد الجمعية العامة للاتحاد اجتماعها الـ 150 في جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟
البلاد – جدة
يعقد الاتحاد الأوروبي النسخة التاسعة من مؤتمر بروكسل حول سوريا، غدا (الاثنين)، تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”، في العاصمة البلجيكية، وتثير هذه المناسبة تساؤلات حول ما يريده الاتحاد الأوروبي من سوريا، وماذا يتوقع السوريون من الاتحاد الأوروبي، وحجم الدعم المتوقع خلال المرحلة المقبلة.
يهدف المؤتمر إلى توفير منصة لحشد الدعم الدولي لمستقبل سوريا، إذ سيركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية، وضمان استمرارية المساعدات للسوريين داخل البلاد وفي المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.
ويحمل استقرار سوريا أهمية إستراتيجية للاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى موقع سوريا في منطقة اشتباك لقوى إقليمية ودولية، والجوار الجغرافي جعل القارة العجوز وجهة لأكثر من مليون سوري، وتنتظر أوروبا استقرار الأوضاع لعودتهم إلى مناطق آمنة في بلادهم، كما تسعى لإنهاء الوجود الروسي في سوريا أو تقييده وتحجيمه على أقل تقدير.
لذا.. يرى الاتحاد الأوروبي في سوريا دولة شريكة يمكنها العودة إلى المسار السياسي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات من النزاع، لكنه بالتوازي يعمل على دفع الإدارة السورية الجديدة نحو تبني إصلاحات سياسية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين مناخ الاستثمار والتنمية، والدخول في حوار سياسي حقيقي يضمن مشاركة كافة الأطراف في مستقبل سوريا، مما يعيد الثقة للمجتمع الدولي في دعم المشاريع التنموية التي تساهم في إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
على الجانب الآخر، يتوقع السوريون من الاتحاد الأوروبي أن يكون الدعم ليس فقط سياسيًا وإنما إنسانيًا واقتصاديًا ملموسًا، ويعكس هذا التوقع الرسمي والشعبي رغبة المواطن في تجاوز معاناة الحرب من خلال تلقي مساعدات عاجلة لتحسين الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، إلى جانب دعم برامج الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي، حيث يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك يتمتع بالقدرة المالية والخبرة الفنية الضرورية لتطبيق إصلاحات جذرية تخرج البلاد من دائرة الفقر والبطالة وتدهور المرافق والخدمات العامة.
وقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية وإنسانية للسوريين خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 3.6 مليار يورو، شملت دعمًا للاجئين والرعاية الصحية والبرامج التعليمية، وهناك خططًا لدعم مبدئي خلال المؤتمر بقيمة 500 مليون يورو لدعم مشروعات إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يُظهر حضور المؤتمر كمنصة لتنسيق الجهود وتحديد أولويات الدعم الجديد.
ويعقد المؤتمر سنويًا منذ عام 2017، وستشهد نسخته الحالية مشاركة الحكومة السورية لأول مرة، بوفد متوقع أن يترأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والدول المجاورة لسوريا وشركاء إقليميين آخرين.
وداخل سوريا، شهدت ساحة الأمويين في دمشق وساحات رئيسية في مدن بالمحافظات، أمس السبت، احتفالات بالذكرى الـ 14 للاحتجاجات التي كُللت بإسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وولادة مرحلة جديدة في البلاد.
وفي منتصف مارس 2011، خرجت أولى الهتافات مطالبة بالحرية والكرامة، لتتحول إلى انتفاضة شعبية ثم إلى صراع طويل مع نظام الأسد، دفع فيه السوريون أثمانًا باهظة، قتلًا ودمارًا وتهجيرًا. وبعد كل تلك السنوات، يحتفل السوريون ببدء عهد جديد، ولأول مرة، داخل مدنهم وبلداتهم التي عاد إليها كثير منهم بعد تهجيرهم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد