الشعبة البرلمانية تعرض تقرير مخرجات المؤتمر البرلماني المصاحب لـ” cop28″ أمام الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
شاركت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفتها مقررة مخرجات الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر COP28 بتقديم عرض للوثيقة الختامية للاجتماع البرلماني خلال الدورة الـ 213 للمجلس الحاكم للاتحاد الذي عقد في جنيف بسويسرا.
وأشارت ميرة السويدي خلال عرضها إلى أن الاجتماع البرلماني عقد بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 وشارك في تنظيمه الاتحاد البرلماني الدولي والمجلس الوطني الاتحادي موضحا أن
الاجتماع البرلماني الأكثر حضورا في مؤتمر الأطراف حتى الآن شهد مشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون أكثر من 70 دولة، لوضع الحلول البرلمانية الدولية لأزمة المناخ.
وأضافت أنه لأول مرة عُقد الاجتماع البرلماني في مؤتمر الأطراف في المنطقة الخضراء، إلى جانب المفاوضات في إشارة إلى أهمية البرلمانات في تشكيل العمل الجماعي العالمي بشأن تغير المناخ، وهذه خطوة إيجابية إلى الأمام، موضحة أن البرلمانيين والخبراء شاركوا في مناقشات ثرية حول كيفية معالجة قضايا المناخ الرئيسية، بما في ذلك التقدم العالمي في مجال التكيف وتمويل المناخ والخسائر والأضرار، والرقابة البرلمانية.. وسلط الضوء على إدراج بلدان خط المواجهة لاسيما الدول الجزرية الصغيرة النامية، باعتباره مجالا حاسما آخر ينبغي للبرلمانيين أن يأخذوه في الاعتبار، كما عرض الاجتماع الدور المهم للنساء والبرلمانيين الشباب في العمل المناخي، إضافة إلى الإجراءات التي يجب أن تتخذها البرلمانات والبرلمانيون في جميع أنحاء العالم ليصبحوا أكثر مراعاة للبيئة.
وأشارت السويدي إلى أن الاجتماع البرلماني اختتم أعماله باعتماد وثيقة ختامية لتوجيه العمل البرلماني بعد COP28 تدعو البرلمانات على وجه التحديد إلى تشجيع الحكومات على زيادة طموح مساهماتها المحددة وطنيا، ومكافحة تغير المناخ من خلال التعاون الدولي، وتعزيز استراتيجيات المناخ الشاملة والمنصفة، وتماشيا مع النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف 28، دعت الوثيقة الختامية إلى دعم أقوى للتكيف، وزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، ومعالجة فجوة تمويل المناخ، خاصة في البلدان النامية ووفرت للبرلمانات خارطة طريق لتسريع العمل البرلماني بشأن تغير المناخ داخل على المستوى الوطني للبرلمانات، وعلى المستوى العالمي، من أجل كوكب أكثر استدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.
حضر اجتماع المجلس الحاكم، مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجموعة، وأعضاء المجموعة سعادة كل من سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد الشحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
تم خلال اجتماع الجمعية العامة والمجلس الحاكم، مناقشة تقارير اللجان الدائمة بالاتحاد، والموافقة على عقد اجتماع الجمعية العامة 149 للاتحاد البرلماني الدولي، في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر المقبل، على أن تعقد الجمعية العامة للاتحاد اجتماعها الـ 150 في جمهورية أوزبكستان خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل 2025.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تقرير يكشف حجم الإنفاق الغربي على أوكرانيا خلال 3سنوات
بلغت قيمة المساعدات المالية الغربية غير العسكرية لأوكرانيا خلال 3 سنوات 238.5 مليار دولار، وفقا لحساب أجرته وكالة روسية بناء على بيانات وزارة المالية الأوكرانية.
وبحسب وكالة “نوفوستي” بلغت نفقات الميزانية الأوكرانية في عامي 2022-2023 نحو 193.3 مليار دولار، و81.3 مليار دولار في عام 2024. وبذلك بلغت النفقات على مدى ثلاث سنوات 274.6 مليار دولار.
وبلغ حجم المساعدات التي حولتها الدول الغربية إلى أوكرانيا 238.5 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا 87% من نفقات الميزانية الأوكرانية.
كما بلغ حجم المساعدات المالية الخارجية المستخدمة في الإنفاق الاجتماعي في الميزانية 106 مليارات دولار، وبلغت المساعدات العسكرية 132.5 مليار دولار.
وتلفت الوكالة إلى أن حجم المساعدات الغربية بلغ أقل بنسبة 43% عما تم وعد كييف به – 238.5 مليار دولار مقابل 416 مليار دولار.
ويكمن “التأخير” (النقص) الرئيسي في المساعدات المالية، التي كان من المقرر أن تبلغ نحو 240 مليار دولار، ولكنه لم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا المبلغ. ولكن فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية، حصلت أوكرانيا على 75% من المبلغ الذي وعدت به وهو 176 مليار يورو.
وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث قدمت لها 95.2 مليار دولار، حيث كان ثلثا المساعدات المقدمة مساعدات عسكرية، بينما تم استخدام الثلث الباقي لتمويل الميزانية.
وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا 94.2 مليار دولار من المساعدات المالية والعسكرية.
ومول الاتحاد الأوروبي بنفسه الميزانية الأوكرانية بمبلغ 40.5 مليار دولار، ومولت الدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة ألمانيا، ميزانية قدرها 3.1 مليار دولار أخرى.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فإن الدول الأعضاء فيه نقلت ما قيمته 50.8 مليار دولار من هذه المساعدات إلى أوكرانيا. ومن بين الدول، كان المساهمون الماليون الرئيسيون في الأنشطة العسكرية لأوكرانيا ألمانيا (11.9 مليار دولار)، والدنمرك (7.5 مليار دولار)، وهولندا (6.3 مليار دولار)، والسويد (4.8 مليار دولار).
واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بمبلغ 13.4 مليار دولار، منها 10.8 مليار دولار مساعدات عسكرية و2.6 مليار دولار مالية. أصدر صندوق النقد الدولي قروضاً لأوكرانيا بقيمة 11.4 مليار دولار، كما قدمت لها كندا 7.8 مليار دولار أخرى. وبالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، تشمل قائمة أكبر عشر مانحين أيضاً اليابان (6.7 مليار دولار) والبنك الدولي (5.3 مليار دولار).
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا