الأمم المتحدة: عدم تطبيق القانون الدولي بفلسطين يقوض تنفيذ البرامج التنموية بالمنطقة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الأمم المتحدة عدم تطبيق القانون الدولي بفلسطين يقوض تنفيذ البرامج التنموية بالمنطقة، بيروت 27 7 كونا أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس ان عدم تطبيق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية يقوض تنفيذ .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمم المتحدة: عدم تطبيق القانون الدولي بفلسطين يقوض تنفيذ البرامج التنموية بالمنطقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بيروت - 27 - 7 (كونا) -- أكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس ان عدم تطبيق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية يقوض تنفيذ البرامج والأطر الدولية في المنطقة. وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في بيان إنها أعدت تقريرا دوريا حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الاحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة والسكان العرب في الجولان السوري المحتل الذي يصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة كمذكرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة. واضافت (اسكوا) ان عدم تطبيق القانون الدولي يقوض ايضا اجندة المرأة والسلام والامن وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 مشددة على ان الامتثال للقانون وعدم الإفلات من العقاب "شرطان أساسيان لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة ". واوضحت ان التقرير استعرض السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتوسع الاستيطاني في الجولان السوري والضفة الغربية اضافة الى حصار غزة. كما تناول التقرير السياسات التمييزية والعقوبات الجماعية والترحيل القصري والممارسات التي تؤدي الى حرمان الفلسطينيين والسوريين من حقوقهم تحت الاحتلال. واكد "شبه استحالة" تحقيق التنمية المستدامة في الاراضي المحتلة في ظل استمرار السياسات والممارسات التي تعمل على "تفريغ" الاقتصاد الفلسطيني من قدراته الانتاجية وجعله اقتصادا تابعا للاحتلال ومعتمدا على المعونة الخارجية. وذكر البيان ان مدير مجموعة الحوكمة ودرء النزاعات في ( إسكوا) طارق العلمي عرض التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي امس الاربعاء في الامم المتحدة لاقتراح مشروع قرار بشأنه مشيرا الى عرضه مجددا على الجمعية العامة خلال دورتها المقبلة لاتخاذ قرار به. (النهاية) اي ب / ط م ا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأمم المتحدة: عدم تطبيق القانون الدولي بفلسطين يقوض تنفيذ البرامج التنموية بالمنطقة وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
شروط تطبيق مشروع قانون الدعم النقدي على رعايا الدول الأخرى في مصر
تساؤلات عديدة طُرحت الفترة الأخيرة خاصة بعد دخول مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حيز المناقشات ثم موافقة النواب عليه من حيث المجموع، عن هل يطبق مشروع القانون على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية.
وشهد مجلس النواب أمس الثلاثاء الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
على من يطبق مشروع القانون؟ونصت المادة 3 على أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتسري أحكام مشروع القانون السابق عرضه، على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتحدد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
أهمية مشروع القانونويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال