20 ألف زواج مدني أمام دائرة القضاء في أبوظبي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 20 ألف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية، منذ بدء سريان القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وآثاره بإمارة أبوظبي، في يناير من عام 2022 وحتى نهاية فبراير 2024.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي:” إن محكمة الأسرة المدنية شهدت طفرة في طلبات الزواج المدني، إذ سجلت أكثر من 20 ألف حالة خلال وقت قياسي، فيما يشكل السياح نحو ما يزيد على 20% من إجمالي الطلبات المقدمة من 120 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ما يدل على جاذبية إمارة أبوظبي ومكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي”.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى أهمية حزمة الخدمات المقدمة في محكمة الأسرة المدنية، ودورها في إبراز مكانة إمارة أبوظبي وتفردها في إتاحة خدمات نوعية ورائدة، وذلك بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتوفير واحدة من أكثر المحاكم تقدماً وحداثة على مستوى العالم.
ونوه وكيل دائرة القضاء، بالتزام محاكم أبوظبي بتوفير إطار قانوني متطور وحديث لشؤون الأسرة، وهو ما يظهره هذا الإقبال على الخدمات المتعددة لمحكمة الأسرة المدنية، سواء طلبات الزواج المدني، أو النظر في قضايا الطلاق المدني، والتركات والوصايا المدنية، وكل ما يتعلق بشؤون الأسرة الخاصة بالأجانب.
ولفت إلى أن محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطبق القواعد المدنية على شؤون الأسرة للأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية، كما تتميز بإجراءاتها الرقمية المبتكرة التي تتسم بازدواجية اللغة مع إتاحة اللغة الإنجليزية لإتمام إجراءات المحكمة ابتداء من القيد مروراً بالجلسات إلى إصدار نسخة الحكم، ما يضمن للمتقاضي الأجنبي سهولة التعرف إلى جميع الإجراءات من دون حواجز لغوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قالي نزوة.. زوجة تطلب الطلاق بعد زواج زوجها من أرملة للاستيلاء على معاشها
وسط زحام محاكم الأسرة، حيث تسعى العديد من النساء لإنهاء زيجات أصبحت عبئًا عليهن، وقفت “رضوى” تنتظر دورها لرفع دعوى طلاق للضرر، بعدما اكتشفت زواج زوجها من أرملة تكبره سنًّا، طمعًا في الحصول على معاشها.
قالت رضوى إنها تزوجت منذ 11 عامًا بعد تعارف تقليدي عن طريق أصدقاء مشتركين، وعاشت حياة مستقرة نسبيًّا مع زوجها، إلى أن فوجئت ذات يوم، أثناء استخدام هاتفه، برسائل محفوظة مع امرأة مجهولة، دفعتها الشكوك للبحث، وبالاتصال بالرقم، اكتشفت أنه متزوج منها سرًّا بهدف الاستفادة من معاشها.
عندما واجهت الزوج بالحقيقة، لم ينكر فعلته، بل برر الأمر بكونه “نزوة” ستنتهي، لكن صدمتها لم تسمح لها بالسكوت، فأصرت على الطلاق، وانهال الزوج عليها بالضرب، محاولًا إجبارها على التراجع.
لم تجد الزوجة سوا اللجوء إلى محكمة الأسرة بمدينة نصر، حيث رفعت دعوى طلاق للضرر، حملت رقم 6132، ولا تزال قضيتها منظورة أمام المحكمة، في انتظار الفصل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول