دعا السياسي اليمني نايف القانص إلى وجوب تشكيل حكومة ظل لمتابعة ما وصفها بالتجاوزات ومحاسبة الفاسدين، في إشارة إلى ممارسات الفساد المالي والإداري والانتهاكات وسوء الإدارة في أروقة حكومة بن حبتور التي تشرف عليها مليشيا الحوثي - المصنفة أمريكيا منظمة إرهابية.

واعتبر القانص، والمعين سفيراً سابقا للجماعة الحوثية في دمشق، استحداث الجماعة لمناصب وهياكل إدارية بمؤسسات الدولة خارج النصوص الدستورية والقوانين واللوائح التنظيمية، إنما هو تدمير لمؤسسات الدولة وتكريس لمنظومة الفساد المالي والإداري، موضحا أنه "لم يحدث على مستوى العالم أن يتم تعيين وزير يُفرَض عليه مشرف".

وفيما يعد تعليقاً على هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الاحمر بزعم مناصرة غزة يرى القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي ـ قطر اليمن، أن "القرارات المصيرية لا تتخذ بالعاطفة، بل بدراسة استراتيجية تقيم الأبعاد والتبعات التي قد تسببها وإمكانيات مواجهتها، والقدرات الاقتصادية وكل الاحتياطات التي قد يتم اللجوء إليها أثناء المواجهات، وتأمين المخزون الغذائي".

وفيما اكد القانص أنّ أحداث غزة مثلت فرصة لإخراج (صنعاء) من حالة الضغط الداخلي، اعتبر حكاية التغييرات الجذرية قرارا متسرعاً وغير مدروس، "وكان تهدئة للوضع الداخلي المحتقن وهروباً إلى الأمام"، متسائلا في هذا السياق: "أنت لا تستطيع أن تغطي رواتب الموظفين المنقطعة منذ 2016، فكيف ستوجد مقومات التغيير الجذري؟".

وفي حوار له بثته شبكة (النقار) اليمنية يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، وصف طريقة حكم جماعة الحوثي لإدارة الدولة في صنعاء بـ(الفوضى والاستبداد)، قائلا: "الحكم الذي يقتصر على مكون أو فرد هو حكم استبداد، وأي حكم لا يستند على مرجعية دستورية وقانون يضبط الحقوق والواجبات هو فوضى".

مشيراً إلى أن الشراكة الوطنية "صورية بالنسبة لهم"، وأن "كل القرارات التي تُتخذ مركزية ولم يشارك فيها أي طرف وطني"، واضاف: "كنا نعاني من المركز المقدس، وأصبح لدينا الفرد المقدس".

ولاعادة الامن والاستقرار في اليمن، يعتقد القانص أن الحل السياسي هو الطريق المختصر لتحقيق ذلك، بـ"إعادة الحياة الديمقراطية عبر الاتفاق على شكل الدولة، وفصل الدين عن الدولة من خلال دستور يحفظ الحقوق والتنوع ويعيد للدين قيمته الروحية ويمنع المتاجرة به ويحافظ على النسيج الاجتماعي اليمني".

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

«الإمارات للمحاسبة» يستضيف دورة تدريبية خليجية

انطلقت، أمس، في العاصمة أبوظبي أعمال الدورة التدريبية بعنوان: «الرقابة على مخرجات أعمال التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة» التي ينظمها جهاز الإمارات للمحاسبة، بمشاركة ممثلي الأجهزة الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأجهزة الرقابية المحلية في الدولة.

تأتي الدورة في إطار تنفيذ سلسلة البرامج التدريبية السنوية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة لعام 2024، المعتمدة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتتناول الدورة، التي تنعقد على مدى يومين، قواعد التدقيق الداخلي والمعايير المطبقة المعتمدة، كما تناقش فحص أعمال ومخرجات التدقيق الداخلي.(وام)

مقالات مشابهة

  • قضية عشال قضية وطن
  • وقفات في مديريات الحديدة تبارك الإنجازات الأمنية وتفوض قائد الثورة
  • وقفات في مديريات محافظة الحديدة تبارك الانجازات الأمنية وتفوض قائد الثورة
  • العتبة العلوية تستعد لخدمة المواكب الحسينية (صور)
  • حقوق عين شمس: بدء الدراسة ببرنامج الليسانس باللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة
  • مسيحيو الموصل للسوداني:أنقذ المحافظة من طغيان وفساد الميليشيات وأحزابها
  • شعبة المعلومات أوقفت مطلوباً بجرم مخدرات في صور
  • نجاح سحب سفينة شحن تعرضت لهجوم حوثي في خليج عدن
  • الإنتاج الحربي تنظم ندوتين حول الشعور بالمسؤولية وعلاقته بالقدرة على حل المشكلات
  • «الإمارات للمحاسبة» يستضيف دورة تدريبية خليجية