من المركز المقدّس إلى الفرد المقدّس.. القانص ينتقد استبداد وفساد الحوثي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
دعا السياسي اليمني نايف القانص إلى وجوب تشكيل حكومة ظل لمتابعة ما وصفها بالتجاوزات ومحاسبة الفاسدين، في إشارة إلى ممارسات الفساد المالي والإداري والانتهاكات وسوء الإدارة في أروقة حكومة بن حبتور التي تشرف عليها مليشيا الحوثي - المصنفة أمريكيا منظمة إرهابية.
واعتبر القانص، والمعين سفيراً سابقا للجماعة الحوثية في دمشق، استحداث الجماعة لمناصب وهياكل إدارية بمؤسسات الدولة خارج النصوص الدستورية والقوانين واللوائح التنظيمية، إنما هو تدمير لمؤسسات الدولة وتكريس لمنظومة الفساد المالي والإداري، موضحا أنه "لم يحدث على مستوى العالم أن يتم تعيين وزير يُفرَض عليه مشرف".
وفيما يعد تعليقاً على هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الاحمر بزعم مناصرة غزة يرى القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي ـ قطر اليمن، أن "القرارات المصيرية لا تتخذ بالعاطفة، بل بدراسة استراتيجية تقيم الأبعاد والتبعات التي قد تسببها وإمكانيات مواجهتها، والقدرات الاقتصادية وكل الاحتياطات التي قد يتم اللجوء إليها أثناء المواجهات، وتأمين المخزون الغذائي".
وفيما اكد القانص أنّ أحداث غزة مثلت فرصة لإخراج (صنعاء) من حالة الضغط الداخلي، اعتبر حكاية التغييرات الجذرية قرارا متسرعاً وغير مدروس، "وكان تهدئة للوضع الداخلي المحتقن وهروباً إلى الأمام"، متسائلا في هذا السياق: "أنت لا تستطيع أن تغطي رواتب الموظفين المنقطعة منذ 2016، فكيف ستوجد مقومات التغيير الجذري؟".
وفي حوار له بثته شبكة (النقار) اليمنية يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، وصف طريقة حكم جماعة الحوثي لإدارة الدولة في صنعاء بـ(الفوضى والاستبداد)، قائلا: "الحكم الذي يقتصر على مكون أو فرد هو حكم استبداد، وأي حكم لا يستند على مرجعية دستورية وقانون يضبط الحقوق والواجبات هو فوضى".
مشيراً إلى أن الشراكة الوطنية "صورية بالنسبة لهم"، وأن "كل القرارات التي تُتخذ مركزية ولم يشارك فيها أي طرف وطني"، واضاف: "كنا نعاني من المركز المقدس، وأصبح لدينا الفرد المقدس".
ولاعادة الامن والاستقرار في اليمن، يعتقد القانص أن الحل السياسي هو الطريق المختصر لتحقيق ذلك، بـ"إعادة الحياة الديمقراطية عبر الاتفاق على شكل الدولة، وفصل الدين عن الدولة من خلال دستور يحفظ الحقوق والتنوع ويعيد للدين قيمته الروحية ويمنع المتاجرة به ويحافظ على النسيج الاجتماعي اليمني".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الإمارات وإندونيسيا تتبادلان الخبرات بمجال التدقيق الداخلي
يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو "تموز" 2024.واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية. أفضل الممارسات وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.
وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية. تعزيز الشفافية ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.