في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
وافقت الحكومة اليمنية على مشروع تمويل برنامج الرواد لابتعاث أساتذة الجامعات في برامج بحثية مشتركة مع الجامعات العربية والأجنبية، بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، على أن يتم البدء في تنفيذه من العام الجاري 2024م".
وحدد مشروع القرار "شروط ومعايير الاستفادة من تمويل البرنامج للابتعاث، والاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين للمنح البحثية السنوية، والالتزامات عليهم، وتشكيل لجنة قبول المتقدمين برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية ثلاثة من رؤساء الجامعات الحكومية وثلاثة أساتذة من الجامعات الحكومية".
وكلف المجلس "وزيرا المالية والتعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية المستفيدة البدء بإجراءات التنفيذ الفنية والمالية للبرنامج والرفع بنتائج التنفيذ لرئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه".
وناقش مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الانعكاسات الأمنية والاقتصادية الخطيرة مع استمرار تصعيد مليشيا الحوثي في مختلف الجبهات وقرصنتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية.، وأقر تشكيل لجنة لمراجعة خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م.
جاء ذلك في اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور أحمد بن مبارك في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وفي الاجتماع ذكر رئيس الوزراء أعضاء المجلس بعنوان "المرحلة الحالية القائم على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية".
وقال بن مبارك، "لقد تعهدت منذ تكليفي بهذه المهمة، أن يكون عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد بجميع أنواعه المالية والإدارية وبشكل حاسم لا مساومة فيه".
وأضاف: "كلنا ندرك حجم التحديات والظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهنا في هذه المرحلة، لكن ذلك لن يكون عامل إحباط لنا، بل حافزا ودافعا وفرصة ثمينة علينا التقاطها لتنفيذ إصلاحات حقيقية وشاملة بنهج وإرادة، بعيدا عن الوعود والشعارات، وهذا ما يستوجب أن نمضي في سبيله معا، ونعمل على الوصول إليه، ولا سبيل أمامنا غير النجاح".
واطلع بن المبارك المجلس على "نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ولقائه مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع، والمواضيع التي تم مناقشتها، وما لمسه من التزام ثابت من قبل الأشقاء في إسناد جهود الحكومة لمواجهة التحديات".
ولفت إلى مناقشته مع المسؤول السعودي "استحقاقات السلام ومستجدات الأوضاع على ضوء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر".
ووقف الاجتماع "أمام الإجراءات الحكومية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية جراء الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك إصرارها على قطع الطرقات الرئيسية وحرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في التنقل عبر طرق آمنة، واستمرار مراوغاتها وتضليلها ومزايداتها المكشوفة في هذا الجانب".
وأكد "أن فتح الطرقات هو مطلب وطني أصيل وجاد ولا يجوز العبث بمعاناة المواطنين واستخدام هذا المطلب للمزايدة والابتزاز، ولذا كان دوما ضمن رؤية الحكومة وضمن أولوياتها لاستعادة السلام ومطلبا ملحا تضمنته خارطة السلام، بعد أن رفضت مليشيا الحوثي مبادرات الحكومة بفتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب".
واستعرض الاجتماع "مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م، والتي قدمتها وزارة المالية، وأقر تشكيل لجنة من وزراء المالية والدفاع والداخلية والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والإدارة المحلية والأمين العام لمجلس الوزراء، لمراجعة خطة الإنفاق واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها".
وأكد المجلس أن "عاصفة إنقاذ اليمن (عاصفة الحزم التي أطلقتها السعودية في مارس 2015) تمثل تحولاً هاما في مسيرة العمل العربي، وإدراكا بواحدية المصير وضرورة التصدي الحازم لكل مشروع يستهدف هوية وانتماء الأمة في أي دولة عربية".
وجدد مجلس الوزراء موقف اليمن الثابت من القضية الفلسطينية وحق شعبها الشقيق في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مؤكدا أن "ما تقوم به مليشيا الحوثي الإرهابية من قرصنة للسفن التجارية والملاحة الدولية والمزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني هو غطاء لخدمة داعميها في النظام الإيراني".
واستعرض المجلس "التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الأوضاع العسكرية والميدانية في ظل استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابي على مواقع القوات المسلحة في مختلف الجبهات المتزامنة مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية"، واستمع إلى تقرير من وزير الداخلية عن الوضع الأمني في المناطق المحررة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
وثائق تكشف فضيحة بـ152 مليون دولار.. مشروع التعليم يتحول إلى سلاح سياسي لتمويل مليشيا الحوثي
كشفت وثائق متداولة عن فضائح فساد مشترك بين المليشيا الحوثية وجهات في حكومة الشرعية بالتواطؤ مع بعض المنظمات الدولية في إطار ما يُسمى "مشروع استعادة التعليم" في اليمن.
وفقاً للوثائق التي نشرها الدكتور عبدالقادر الخراز، ناشط مكافحة الفساد، (ملفان بمجموع 195 صفحة) الصادرة عن منظمات مثل اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة، فإن المشروع قد تم تمويله بمبلغ 152 مليون دولار.
ويشتمل المشروع على أربع مكونات رئيسية، من بينها مكون دعم المعلمين الذي خصص له 122 مليون دولار عن طريق حوالات نقدية كحوافز، في حين يعاني المعلمون في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية من عدم حصولهم حتى على رواتبهم الأساسية.
وبحسب الوثائق، فإن نائب وزير التربية والتعليم في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، قاسم الحمران، استلم قبل ثلاث سنوات هذا المبلغ باسم "دعم المعلمين" من البنك الدولي والمنظمات الدولية.
كما تبين الوثائق أن وزارة التربية والتعليم في حكومة المليشيا شاركت في الاجتماعات، حيث التقى اثنان من خبراء منظمة أنقذوا الطفولة بعدد من المسؤولين في 2 مارس 2021 لمناقشة احتياجات وأولويات التعليم في اليمن، بما في ذلك سبل دعم المشروع لتحقيق التعليم الجيد للأطفال.
تتضمن الوثائق أسماء عدد من المسؤولين الحوثيين، ومن ضمنهم قاسم الحمران نائب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم والأحمد عباس مدير مكتب المنتحل صفة وزير التربية والتعليم وعلي حسين الحيمي رئيس المكتب الفني وحيدر صالح الجبل نائب مدير عام التخطيط وخمسة من وكلاء وزارة التربية والتعليم جلهم من السلالة.
152 مليون دولار مشروع استعادة التعليم سلمت للمليشيا الحوثية عبر المنظمات والتوقيع والمخالصة على الفاسدين بالشرعية#لن_نصمت #وين_الفلوس
وثائق مشروع استعادة التعليم عبر منظمات اليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة أنقذوا الطفولة (الوثائق ملفين بعدد صفحات اجمالي 195 صفحة)
هذه… pic.twitter.com/hCcwBXjQA6
ومن اللافت أن هذه المناقشات والاتفاقيات جرت مع جهات تابعة للمليشيا الحوثية، حيث تم تسليم المشروع إليها، مما يثير تساؤلات حول شفافية إدارة المشروع ومصير أموال الدعم المخصصة للمعلمين.
ويؤكد الدكتور الخراز أن المشروع يركز على مناطق ذات أولوية تدخل تكون النسبة الأكبر منها تحت سيطرة المليشيا الحوثية، بينما تُظهر مناطق الشرعية مشاركة رمزية تتجلى في جمع معلومات وإرسال بيانات إلى الانقلابيين الحوثيين.
وأشار إلى أن هذا النمط من الإدارة يُذكرنا بمشاريع أخرى مثل قطاع المياه والصرف الصحي، حيث كان لتوفيق الشرجبي، وزير المياه والبيئة في حكومة الشرعية، دور محوري في تسهيل وصول التمويلات إلى المليشيا، فيما تتورط بعض الجهات الشرعية – مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم – في تبرير هذا التوزيع المشبوه.
ويرى مراقبون أن هذه الوثائق تشير إلى شبكة فساد مترابطة تتخطى الحدود الرسمية؛ إذ تُستغل الأموال الدولية لدعم مليشيا انقلابية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب، مما يحول مشروع استعادة التعليم إلى أداة سياسية تهدف إلى صبغ المناهج بأفكار طائفية مشبعة بالعنف، وتأجيج الانقسام وتعزيز سيطرة الانقلابيين على مناطق حيوية.
وأشاروا إلى ضرورة فتح تحقيق شفاف وشامل في آليات توزيع المساعدات الدولية، ومحاسبة كل من شارك في تحويل معونات التعليم إلى وسيلة لتمويل النزاعات، على حساب مستقبل أطفال اليمن ومستقبل الدولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول