مفاجئ وغير متوقع.. الكشف عن السبب الحقيقي لتراجع البنك المركزي اليمني في عدن عن أخطر خطواته المصرفية؟
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تراجع البنك المركزي اليمني وسط تساؤلات عن سبب القرار وسبب التراجع عنه، في ضل حديث ساد خلال الايام الماضية عن حرب بين بنكي عدن وصنعاء، بدأها البنك المركزي في عدن بقرار حظر خمسة بنوك ذات اهمية عالية في السوق المصرفية اليمنية.
وقد أعلن البنك المركزي في عدن تراجعه عن القرار الذي أصدره قبل أسبوع، والمتعلق بإيقاف وإغلاق عدد من البنوك التجارية، ووجه البنك المركزي في عدن، الأربعاء، برفع الحظر واستئناف التعامل مع خمسة بنوك تجارية، كان قد عمم، في 19 مارس الجاري، بإيقافها بحجة مخالفتها تعليماته، وبدء التعامل معها اعتباراً من تاريخ 27 مارس 2024.
وقال البنك، في تعميم أصدره يوم أمس الأربعاء، ووجّهه إلى شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، حصل “الميدان اليمني” على نسخة منه، أنه “نظراً لزوال المخالفة والتعهد بالالتزام بعدم تكرارها، فقد تقرر رفع الحظر واستئناف التعامل مع البنوك الموقفة”، ويحسب التعميم فإن البنوك هي (بنك التضامن- بنك اليمن والكويت- بنك الأمل للتمويل الأصغر- مصرف اليمن والبحرين الشامل- بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي).
توقعات سابقة بعدم امكانية تنفيذ قرار البنك:ويأتي تراجع مركزي عدن عن قرار وقف التعامل مع 5 بنوك تجارية، تأكيداً لتوقعات مصادر مصرفية تحدثت في وقت سابق، ورجّحت أن يتراجع البنك المركزي في عدن عن قراره، لأن إيقاف البنوك يمثل ضربة للقطاع المصرفي في مناطق الحكومة التي تعد سوقاً صغيراً مقارنة بمناطق سيطرة حكومة صنعاء التي تضم أكثر من 80% من عدد سكان اليمن، الذي يقدر بنحو 30 مليون نسمة.
سبب اصدار قرار اغلاق خمسة بنوك:لم يكن موقف صنعاء في البحر الأحمر المساند لغزة بعيدا عن القرار، وذلك ما أكدته مصادر مصرفية، قبل أيام، موضحة أن الأسباب التي دفعت بالبنك المركزي اليمني في عدن وفرعه في محافظة مارب إلى اصظار قرار إيقاف وإغلاق 18 بنكاً تجارياً وشركات صرافة، له علاقة بالمساعي الأمريكية لتنفيذ العقوبات المصاحبة لتصنيف أنصار الله الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية، والذي جاء بسبب موقفها من الأحداث في غزة.
وأوضحت المصادر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أشرفت مؤخراً على وضع أنظمة جديدة للبنك المركزي في عدن، منها “الشبكة الوطنية الموحدة” وهي نظام تحويلات مالية، وقام البنك المركزي في عدن بمطالبة البنوك وشركات الصرافة والتحويلات بالانضمام حصراً إلى ذلك النظام، وهو ما رفضه معظم البنوك التجاريةوشركات الصرافة والتحويلات، وأضافت المصادر أن الانضمام للشبكة الموحدةيمثل بالنسبة للحكومة اليمنية مصدراً لجني مليارات الريالات كرسوم استخدام لنظام الشبكةالموحدة والعمولات على التحويلات المالية، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فإن الشبكة الموحدة التي صممتها الوكالة الأمريكية الحكومية“الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” يمكنها من الاطلاع على البيانات المالية والمصرفية والتحويلات المالية لاستخدامها في مراقبةحركة الأموال والشركات في اليمن، بهدف فرض العقوبات باسم تنفيذقرار تصنيف أنصارالله الحوثيين.
التعميم السابق للبنك المركزي في عدن:كان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر تعميماً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في مناطق الحكومة اليمنية، وجّه فيه بإيقاف التعامل مع عدد من البنوك المخالفة لتعليماته السابقة.
نص التعميم- الذي نشره البنك على موقعه الإلكتروني الرسمي، واطلع عليه “الميدان اليمني”- على إيقاف التعامل الكامل مع البنوك المخالفة لتعليمات البنك المركزي بما في ذلك الشبكات التابعة لها، والبنوك هي:
– بنك التضامن
– بنك اليمن والكويت
– بنك الأمل للتمويل الأصغر
– مصرف اليمن والبحرين الشامل
– بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي
كما أصدر البنك المركزي اليمني فرع مارب، الخميس الماضي، تعميماً وجه فيه كافة شركات ومنشآت الصرافة، بإغلاق فروع الشركات العاملة في محافظة مارب، مرجعاً قرار الإغلاق إلى توجيه البنك المركزي اليمني في عدن.
وحسب التعميم الذي اطلع “الميدان اليمني” على نسخة منه، فقد شمل قرار الإغلاق حينها فروع الشركات التالية:
– فروع شركة مفتاح للصرافة
– فرع شركة الحزمي للصرافة
– فرع شركة مصلح للصرافة
– فرع شركة داديه للصرافة
– فرع شركة حسين البيضاني للصرافة
– فرع شركة المجربي للصرافة
– فرع شركة المنتاب للصرافة
– فرع شركة الحظاء للصرافة
– فرع شركة الأكوع للصرافة
– فرع شركة المريسي للصرافة
– فروع شركة المري للصرافة
– فرع شركة رشاد بحير للصرافة
– فرع شركة رياض الحروي للصرافة
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اقتصاد البنك البنك المركزي اليمني الصرافة الصرف المركزي اليمن اليمني ايقاف بنوك بنك بنك التضامن بنك الكريمي بنك صنعاء صرافة صنعاء عدن قرار البنك البنک المرکزی الیمنی فی عدن البنک المرکزی فی عدن للتمویل الأصغر التعامل مع فرع شرکة
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12