إدارة بايدن تجري محادثات مبكرة تدرس خيارات تحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بينما لا يزال الغموض يلف مصير قطاع غزة وشكل الحكم أو الإدارة التي قد تتولاه بعد الحرب، يجري مسؤولو إدارة الرئيس جو بايدن "محادثات مبكرة" حول خيارات تحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب.
صحيفة بريطانية تكشف زيف بايدن عن جسر بالتيمور أوباما يتدخل لحماية بايدن من هزيمة كارثية أمام ترامبومن بين الخيارات مقترحاً لوزارة الدفاع الأميركية يقضي بالمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني، وفق ما أفادت صحيفة "بوليتيكو" الخميس.
كما أضاف مسؤولان بالبنتاغون وآخران أميركيان، لم يكشفوا عن هوياتهم، أن الخيارات التي يتم النظر فيها لن تشمل وجود قوات أميركية على الأرض.
غير أنه بدلاً من ذلك، فإن التمويلات التي ستقدمها الدفاع الأميركية ستوجه نحو احتياجات قوات الأمن، حسب المسؤولين.
إعادة الإعمار والبنية التحتية
وأوضح المسؤولان بالبنتاغون أنه بموجب الخطط الأولية التي تتم دراستها ومناقشتها، ستوفر وزارة الدفاع الأميركية التمويل لهذه القوات الأمنية في غزة.
كذلك صرح أحدهما أنه يمكن استخدام المساعدات في إعادة الإعمار والبنية التحتية وغيرها من الاحتياجات.
أسابيع أو أشهر
ورداً على طلب للتعليق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: "إننا نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة"، رافضاً تقديم تفاصيل محددة.
كما أردف: "لقد أجرينا عدداً من المحادثات مع الإسرائيليين وشركائنا حول العناصر الأساسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت المناسب".
ووفقاً لـ"بوليتيكو"، قد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهرا قبل أن توافق واشنطن وشركاؤها على أي خطة، خاصة "وأن دول المنطقة تريد رؤية التزام بحل الدولتين قبل الانخراط بجدية في الخيارات".
يذكر أن العديد من السيناريوهات كانت طرحت في الأروقة الدولية حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة، من بينها عودة السلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع، مع تعديلات عليها أو تسليم الحكم لحكومة تكنوقراط، أو حتى إشراف مصري مع قوة سلام دولية لحفظ الأمن على الأرض، إلا أن أياً منها لم ينل نصيبه من التوافق الدولي والإقليمي بعد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جو بايدن غزة وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون خيارات محادثات مبكرة بعد الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
6 منها عربية بينها السودان: إدارة ترامب تدرس حظر أو تقييد سفر مواطني 43 دولة
نقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة ومذكرة داخلية اطلعت عليها أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد. تُدرج المذكرة 41 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، التي تضم عشر دول، تشمل أفغانستان، كوبا، إيران، ليبيا، كوريا الشمالية، الصومال، السودان، سورية، فنزويلا، اليمن، ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.
وفي المجموعة الثانية، ستواجه خمس دول، هي إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، تعليقاً جزئياً من شأنه أن يؤثر بتأشيرات السياحة والطلاب، فضلاً عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات.
وفي المجموعة الثالثة، سيُنظَر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأميركية إلى 26 دولة، وهي أنغولا، أنتيغوا وباربودا، بيلاروسيا، بنين، بوتان، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، كمبوديا، الكاميرون، تشاد، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الدومينيك، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبيريا، مالاوي، موريتانيا، باكستان، جمهورية الكونغو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، ساو تومي وبرينسيب، سييرا ليون، تيمور الشرقية، تركمانستان، فانواتو. وسينظر في تعليق التأشيرات لهذه المجموعة إذا لم تبذل حكوماتها "جهوداً لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوماً"، وفقاً لما ورد في المذكرة. ونبّه مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة الأميركية عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من نشر تقريراً عن قائمة الدول.
وتعود هذه الخطوة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. وفي 20 يناير/كانون الثاني، أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى لدخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي.
ووجه هذا الأمر عدداً من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس/آذار بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئياً أو كلياً لأن "معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية". وتعد توجيهات ترامب جزءاً من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية. وعرض خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تعهد بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسورية واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا".