فضيحة أدبية من العيار الثقيل: ناقد أدبي يمني يتهم آخر بالسطو على مؤلف له
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
اتهم الناقد العربي الكبير الأستاذ عبد الودود سيف الرازحي، الناقد والباحث اليمني علوان الجيلاني، بالسطو على أحد أعماله والتي نشرها "الجيلاني" مؤخراً في كتاب "الحضراني في الرمال العطشى".
ونشر الصحفي رياض السامعي، على حائطه في "فيسبوك" ما قال بأنه تلقى رسالة خاصة من الناقد الرازحي بهذا الخصوص. "عزبزي رياض: "ما دام إنك اقتحمت واقحمتنا معك في باب السرقات، أرسل لك هذه الرسالة التي بعثتها تعليقاً للأخ علوان الجيلاني بشكل رسالة.
وبحسب ما جاء في سياق الرسالة، خاطب عبد الودود أيضاً، عزيزي علوان:" لن اعتبرك اقتحمت صفحتي، ولكنه أمر واقع. فلم أزل مديناً لك بنشر ديوان الحضراني الذي توليت أنا إعداده على مدى طويل، وتوليت أنت نشره بتمامه في ما سميته أنت تحقيقاً.. حتى بدون شكري أو استئذاني".
وأضاف: "ما نشرته أنا توثيق في البريد الأدبي. وبوسعي طرحه أمام خلق الله جميعا بما في ذلك أمام أي محكمة قضائية، وما نشرته أنت كامل في ما سميته تحقيقاّ، وليستجلي خلق الله جميعهم الفروق إن كانت توجد فروق".
وفيما دافع الناقد علوان الجيلاني عن ما طالته من اتهامات بخصوص هذه القضية وصف في سياق منشور له في "فيسبوك" رياض السامعي بـ "كذاب الزفة". وقال ":أمس الأول (الثلاثاء) عبد الودود سيف يتحدث بسوء فهم صادم عن تحقيقي لديوان الحضراني الذي صدر قبل عشرين سنة، وبعد أن لسعته برد محرق ومفحم، حذف ما كتبه على الفور، لكن كذاب الزفة سارع لنشر تلك السخافات وهو يظنها تتعلق بكتاب آخر أصدرته عن الحضراني قبل سنة ونصف هو كتاب (الحضراني في الرمال العطشى). هيا ما رأيكم ألا يصدق عليه الوصف.
وأضاف: "منذ يوم أمس وأنا ميت من الضحك، قلت يمكن يصحح له عبد الودود سيف، يمكن ينتبه هو، لكن الساعات كانت تمضي دون فائدة. صورت المنشور بعد مرور ساعات طويلة على نشره، فعلت ذلك متعمداً حتى تعرفوا بمن ابتلينا ومع من نتعامل. وتعرفوا أن طباع كذاب الزفة تظل غالبة على مشهدنا الثقافي المغلوب على أمره".
وعلق ناشطون على مواقع التواصل على هذه الاتهامات، في الوقت الذي أدانوا اللجوء إلى ارتكابها، معبرين عن تضامنهم مع حقوق الناقد سيف، "الموقع بوست" رصد بعضاّ منها.
الصحفي فؤاد الربادي قال إنه "مع ما طرحه عبد الودود سيف الرازحي جملة وتفصيلاّ". وعلق محمد العزيزي: "قرأت رد الأستاذ عبدالودود سيف، ويبدو أن الأمور تتجه نحو التصعيد. هناك كثير من السرقات الأدبية ستخرج إلى السطح وكلا سندع صاحبه.. حرب السرقات الأدبية قادمة ويبدو أنها ستكون طاحنة".
أما صادق القاضي، فقد قال "من حقه، ومن حقنا أن تعرض القضية على لجنة تحكيم أدبية من قبل إتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
معلمة لكل 10-15 طفلاً وشروط القبول.. أحدث ضوابط تنظيم رياض الأطفال - عاجل
كشفت وزارة التعليم عن طرحها لمسودة وثيقة الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تطوير وتحديث السياسات والاشتراطات المنظمة لهذه المرحلة التعليمية الحيوية.
وأوضحت الوزارة، أن المسودة تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع التعليم المبكر، لافتة إلى أن هذه المبادرة تسعى لخلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الطفل بشكل متكامل.
أخبار متعلقة محاور وجسور وأنفاق.. ”اليوم“ ترصد أعمال تطوير الدائري الشرقيوزير الخدمة المدنية السابق محمد العلي الفايز في ذمة اللهالتحقق من هوية الأشخاص
وأكدت المسودة التنظيمية على الأهمية القصوى لتنظيم عمليات الحضور والانصراف ومتابعة الأطفال بشكل يومي، مشددة على ضرورة التحقق الدقيق من هوية الأشخاص المصرح لهم باستلام الأطفال عند مغادرتهم، وذلك كجزء أساسي من منظومة الأمن والسلامة المتكاملة التي تسعى الضوابط لترسيخها.
وتهدف هذه الإجراءات، التي ستشمل رياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع التعليم المبكر في المملكة، وضمان تهيئة الأطفال للانتقال السلس للمراحل التعليمية التالية عبر تعزيز نموهم العقلي والجسدي والاجتماعي والنفسي.
وفيما يتعلق بالهيكلة التنظيمية، نصت الضوابط على أن تتبع الروضة إداريًا لمكتب أو إدارة التعليم الواقعة في نطاقها، بينما تتولى الجهة المختصة في الوزارة مسؤولية منح التراخيص اللازمة لافتتاح الروضات الخاصة، وذلك وفقًا للوائح والقواعد التنظيمية المعتمدة لديها، مما يضمن إطارًا إشرافيًا وتنظيميًا موحدًا. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تضمنت المسودة معايير دقيقة لتحديد الكوادر البشرية المؤهلة ونصاب المعلمات بـ رياض الأطفال
معايير الكوادر البشرية وتضمنت المسودة معايير دقيقة لتحديد الكوادر البشرية المؤهلة ونصاب المعلمات، حيث أوصت بأن تتولى كل معلمة رياض أطفال مسؤولية ما بين 10 إلى 15 طفلاً، تبعًا للفئة العمرية التي تتراوح بين ثلاث وست سنوات.
وفي الحالات التي تشمل أطفالاً من ذوي الإعاقة، أشارت الضوابط إلى تخصيص معلمة واحدة لكل ثلاثة إلى أربعة أطفال، بناءً على مستوى الحالة، مع إتاحة إمكانية إضافة طفلين كحد أقصى في الفصل كوضع استثنائي.
ومنحت الضوابط الروضات صلاحية تشكيل المجالس واللجان، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، لدعم تحقيق أهدافها التعليمية والإدارية بمرونة.
وفيما يخص شروط القبول والتسجيل، اشترطت الضوابط اكتمال شهادة اللياقة البدنية للطفل وحصوله على التحصينات الأساسية، مع ضرورة قبوله في المستوى العمري المناسب، حيث قسمت المرحلة إلى ثلاثة مستويات تبدأ من سن الثالثة وحتى أقل من السادسة.
تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة
وأكدت على أهمية تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في أقرب روضة متاحة لمقر سكن الأسرة أو عمل أحد الوالدين تيسيرًا عليهم. كما نظمت عملية انتقال الأطفال بين الروضات، مشترطة وجود مقعد شاغر وموافقة الروضة المستقبلة لضمان سلاسة الانتقال.
وشددت الوثيقة التنظيمية المقترحة على أهمية إجراءات الحضور والانصراف اليومية، مؤكدة على ضرورة الرصد الدقيق لحضور الأطفال والتواصل الفوري مع أولياء الأمور في حال التأخر أو الغياب غير المبرر. وألزمت الروضات بتوثيق أي حالة خروج مبكر للطفل، مع التأكد من هوية المستلم.
وأوضحت أن نظام المناوبة يجب أن يغطي الفترة الزمنية كاملة من دخول أول طفل حتى خروج آخر طفل، مع إلزام الموظفة المناوبة بمتابعة ومراقبة الأطفال والتأكد من خلو جميع المرافق قبل الإغلاق النهائي.
وفي الجانب التعليمي والتقييمي، اشترطت الضوابط أن يعتمد المنهج التعليمي على معايير التعلم المبكر النمائية، وأن يراعي الاحتياجات المتنوعة للأطفال. كما دعت إلى تطبيق نظام تقويم شامل لتعلم الطفل ونموه باستخدام أدوات علمية متعددة، مع ضرورة مواءمة عمليات التقويم للأطفال ذوي الإعاقة لتناسب خصائصهم واحتياجاتهم الفردية.
وفيما يتعلق بالتعليم عن بعد، نصت الضوابط على توفير محتوى مناسب للمرحلة العمرية وإشراك الأسرة وتوعيتها بسياسات الاستخدام الآمن للإنترنت، على أن يتم اللجوء للتعليم الإلكتروني فقط عند الضرورة ووفق التنظيمات المعتمدة.
ولضمان بيئة تعليمية مثالية، ألزمت الضوابط الروضات بتوفير مساحات ومراكز تعلم متنوعة تراعي خصائص نمو الأطفال وتمكنهم من حرية الاستكشاف والتعلم، مع تجهيزها بمواد وأدوات وأجهزة تحفز على التفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما أكدت على أهمية أن يتيح تصميم الروضة سهولة الإشراف البصري على جميع الأطفال في مختلف المرافق لضمان سلامتهم ومتابعتهم بفعالية.
بنود صارمة حول سلامة المبنى
وتضمنت الاشتراطات بنودًا صارمة تتعلق بسلامة المبنى والمرافق، حيث أوجبت مطابقة مبنى الروضة لمعايير السلامة المعتمدة وحصوله على الشهادات اللازمة، مع ضمان سهولة الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على أن تكون جميع التجهيزات، من أثاث وألعاب ومواد تعليمية، مطابقة لمعايير السلامة والجودة، وخالية من أي مواد سامة أو قد تسبب الحساسية، مع وضع إرشادات واضحة للتعامل الآمن مع الأدوية ومواد التنظيف والمبيدات الحشرية.
وفي محور أمن وسلامة الأطفال، ألزمت الضوابط المقترحة الروضات بحماية كل طفل من أي ممارسات قد تعرض أمنه أو سلامته الجسدية والنفسية للخطر، وتوفير رقابة لصيقة ومستمرة عليه داخل الروضة وفي محيطها الخارجي أثناء التنقل واللعب.
وفرضت على الروضات تدريب جميع منسوبيها بشكل دوري على إدارة الحالات الطارئة، بما في ذلك الإسعافات الأولية الأساسية، والإنعاش القلبي الرئوي، وتطبيق خطط الإخلاء، والتعامل السليم مع الأمراض المعدية، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف أي علامات قد تدل على تعرض الطفل للإساءة أو الإهمال.
ضوابط صحية
وعلى الصعيد الصحي والغذائي، أكدت الضوابط على ضرورة حصول جميع العاملين في الروضة على شهادات صحية سارية المفعول، والتحديث المستمر للملف الصحي الخاص بكل طفل، مع اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية سريعة عند ظهور أي أعراض مرضية أو اشتباه بمرض معدٍ.
والتزمت الروضات بالحفاظ على بيئة نظيفة ومعقمة بشكل دائم، وتوفير مساحات وملاعب آمنة تتيح للأطفال ممارسة الأنشطة البدنية المناسبة. وفيما يخص التغذية، أوجبت التأكد من حصول الأطفال على وجبات غذائية صحية ومتوازنة تتوافق مع المعايير المعتمدة، مع العمل على توعية الأسر والمنسوبات بأهمية التغذية السليمة في هذه المرحلة العمرية.
وأولت الضوابط اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع، حيث دعت إلى تفعيل قنوات اتصال متنوعة وفعالة مع الأسر، وعقد اجتماعات دورية، وإشراكهم في البرامج والأنشطة المختلفة، مع التأكيد على أهمية مراعاة خلفياتهم الثقافية والاقتصادية المتنوعة.
وفتحت الباب أمام مشاركتهم التطوعية في الروضة ومساهمتهم في توجيه سلوك أطفالهم بالتعاون مع الكادر التعليمي. وعلى مستوى المجتمع، شجعت الضوابط على بناء شراكات فاعلة تتيح استضافة مختصين وخبراء لتقديم الدعم والمشورة، وتوظيف الخبرات المجتمعية لخدمة الطفل والأسرة، بما يعزز دور الروضة كمؤسسة تربوية واجتماعية مؤثرة ومتكاملة.