انتخاب السعودية لرئاسة لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة وسط انتقادات حقوقية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بالإجماع ودون اعتراض، تم انتخاب السعودية الأربعاء (27 آذار/مارس) لرئاسة لجنة وضع المرأة. وسيشغل السفير السعودي عبد العزيز الواصل، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، منصب رئيس الدورة 69 للجنة وضع المرأة خلال عام 2025. وتعهد الواصل في خطاب قبوله بالتعاون مع جميع أعضاء اللجنة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مؤكدا أن التزام المملكة بتمكين المرأة.
وقال الواصل "في هذه اللحظة، يشرفني جدا أن أتولى دوري كرئيس للدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة. وأود أن أهنئ زملائي الأعضاء المنتخبين حديثا في المكتب. أتطلع إلى العمل عن كثب والتعاون معكم جميعا لتعاون جهودنا نحو تعزيز المساواة بين الجنسين. إن لجنة وضع المرأة هي أهم منبر متعدد الأطراف لمناقشة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وهو ما تلتزم به المملكة العربية السعودية. ولقد وضعت رؤية 2030 طموح تمكين المرأة ركيزة رئيسية لخطة الإصلاح هذه. نتبنى في المملكة نهجا متعدد الأبعاد لتمكين المرأة، وهذا ليس مجرد شعار، بل استراتيجية تعترف بأن التمكين الحقيقي لا يمكن تحقيقه من خلال نهج أحادي البُعد، لكنها تتطلب فهما شاملا للتحديات التي تواجه المرأة وبذل جهود مشتركة للتصدي لها عبر جبهات عديدة".
ولجنة وضع المرأة، التي أُنشئت عام 1946، هيئة عالمية لصنع السياسات التي تعنى بالنهوض بالمرأة. وتعقد اجتماعات سنوية في شهر آذار/مارس لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ومع ذلك، أثار القرار انتقادات من منظمات مختصة بحقوق الإنسان. فقد سلطت شيرين تادرس، نائبة مدير برنامج المناصرة في منظمة العفو الدولية، الضوء على سجل السعودية السيئ في حماية وتعزيز حقوق المرأة. وشددت على ضرورة أن تُظهر الرياض التزامها بحقوق المرأة من خلال إجراءات محلية ملموسة وليس فقط من خلال تأمين أدوار قيادية في لجان دولية.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج السعودية محاكمة حقوق الإنسان السعودية حقوق المرأة الأمم المتحدة سفير الحرب بين حماس وإسرائيل إرهاب غزة إسرائيل الولايات المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا بین الجنسین وضع المرأة
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية