زرع زايد الخير.. الإمارات منارة للعطاء
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
إعداد: راشد النعيمي
تحتفل دولة الإمارات اليوم بـ «يوم زايد للعمل الإنساني»، في 19 رمضان من كل عام، ويحلّ مع ذكرى رحيل مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.
وطوال السنوات الماضية، نجحت دولة الإمارات في تعميق مفهوم العمل الخيري وتحويله إلى سمة مجتمعية وقاعدة أخلاقية راسخة، مستفيدة من الإرث الأخلاقي لأفراد المجتمع.
واليوم دولة الإمارات، ليست مجرد مانح رئيسي للمساعدات الخارجية، فحسب، بل مناصرة ومؤيدة قوية لجهود الاستدامة والتنمية الدولية، حيث أدّت دوراً فعالاً في جمع قادة العالم وصانعي السياسات وخبراء الصناعة والأكاديميين، في فعاليات رفيعة، أسهمت في تنظيمها، أو استضافتها، أسهمت عبرها في توصيل صوت دولة الإمارات في الحوار العالمي المعني بالتنمية المستدامة والمساعدات الإنسانية، وتعزيز التزامها بدفع التغيير الدولي.
لقد غرس الأب المؤسس في نفوسنا نهج الخير والعطاء، وعبرت دولة الإمارات بفضل حكمته وفطنته إلى خارج حدود المنطقة، لتكون منارة للتراحم والتسامح والعطاء، وواحدة من أبرز الدول المساهمة في العمل الإنساني والإغاثي في العالم.
أسس المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، دولتنا الحبيبة على قيم التعايش والمحبة والسلام والتسامح، لتكون وطناً يجمع تحت سمائه، المواطنين والمقيمين من مختلف الأعراق والأجناس، موفراً لجميعهم العيش الكريم والسعادة.
وتمتلك الإمارات 45 جهة مانحة ومؤسسة إنسانية وجمعية خيرية، تمدّ يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم، وتولي أهمية قصوى لتوفير الحماية للعاملين في هذا المجال، وتوفير مواد الإغاثة الطارئة للمتضررين من الأزمات والطوارئ الإنسانية في العالم.
الصورةاستدامة العطاء
المغفور له الشيخ زايد، طيّب الله ثراه، أرسى نهجاً مستداماً للعطاء والعمل الخيري، شمل قارات العالم كافة، لذلك أضحى «يوم زايد للعمل الإنساني» موعداً سنوياً يتجدَّد فيه الاحتفاء بسيرة زايد الخير، زايد العطاء، زايد الإنسان، وأصبح هذا اليوم محطة تاريخية مهمة نستذكر فيها قدوة الإنسانية وباني نهضة العمل الخيري بسيرته الطيبة من البذل والإخلاص في خدمة قضايا الإنسانية، سيرة تتخذها أجيال الحاضر والمستقبل نبراساً ينير دربهم، ومصدر إلهام لمواصلة إرث عريق من التسامح قدَّم دروساً للإنسانية في قيم الإنسانية.
يشكّل قطاع المساعدات الخارجية الإماراتي منظومة متماسكة تضم مجموعة متنوعة من الجهات المانحة الإماراتية، لها مهمة متحدة، تتمثل في دعم وتمكين المجتمعات الهشة والضعيفة في مختلف أنحاء العالم. تضم تلك التشكيلة المتعددة التخصصات مجموعة من الجهات المحلية، وأخرى تتبع الحكومة الاتحادية، أو القطاع الخاص، تضم شركات وجمعيات خيرية ومنظمات إنسانية، تتعاون جميعها لمدّ الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لما يتجاوز حدودها الجغرافية.
الصورةمؤسسات شمولية
واليوم، تجاوز العمل الخيري في الدولة مفهومه التقليدي الفردي، إلى المفهوم المؤسساتي الشمولي لتلتزم كل المؤسسات الحكومية والهيئات العاملة في الدولة، ليس بتقديم المساعدات المادية والعينية فقط، بل الحضور في مناطق الأزمات أيضاً، وتوفير الدعم الإنساني المباشر لجميع المحتاجين أينما وجدوا من دون النظر إلى دينهم أو عرقهم.
منذ بداية حكم الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد، طيَّب الله ثراه، آلى على نفسه أن يغرس في كلِّ قلعة من قلاع حب الخير والعطاء، في ربوع وطنه، بذرةً من بذور فكره ونهجه، بذوراً فتقت العقول وأنارت القلوب في دروب العمل الإنساني، بذوراً أشجارها ظلال وارفة في إشاعة قيم التضامن، وثمارها قطوف دانية في فعل الخير.
يشهد التاريخ أنَّ أيادي زايد البيضاء كانت دائماً تُسارع إلى إغاثة المنكوبين، ونجدة المستضعفين، ونصرة المظلومين للتخفيف من آلام الأمهات الثكلى، وهموم النساء الأرامل، ودموع الأطفال الأيتام في مشارق الأرض ومغاربها، حتى بات اسم «زايد» مقترناً لدى جميع الشعوب والأقطار بالخير والإحسان والعمل الإنساني وتقديم يد العون إلى القاصي والداني.
سمعة طيبة
ما وصلت إليه، اليوم، دولة الإمارات من سمعة طيبة بين الأمم هو استمرار لنهج وإرث زايد الإنساني، الذي أخذ على عاتقه مسؤولية دعم الدول الشقيقة والصديقة، فكان عطاء وكرم الدولة، قيادةً وحكومةً وشعباً، ثمرةً من ثمار غرس زايد العطاء، ولبنةً من لبنات بناء زايد الخير، الذي سيظلُّ كرمه منبعاً لا ينضب يغرف منه شعبه قيم الكرم والجود والخير، وعطاؤه مَعِيناً ننهل منه القيم الإنسانية النبيلة.
سيتذكر التاريخ، ومعه شعوب العالم، مواقف الوالد المؤسِّس في محطات إنسانية مُشرفة رفع فيها كلمةَ الحق نصرةً للمستضعفين، ودافع فيها عن قضايا الشعوب العادلة، وأعلى فيها راية فعل الخير والتضامن وإغاثة الملهوف، ليبقى اسم «زايد الخير» راسخاً في القلوب والعقول يُرفرف في سماء العطاء والتعاون الإنساني، ويحوِّل الإماراتِ إلى واحةٍ غَنّاءَ نسَّمت الكونَ بأريج خيرها، وعطَّرت تاريخ الإنسانية بعبير عطائها.
بصمات بارزة
لم يترك زايد مجالاً للعطاء وخدمة الإنسانية والفئات الضعيفة والمحتاجة إلّا وكانت له فيه بصمات بارزة، وهو ما جعل اسمه محفوراً في ذاكرة وعقول الشعوب والبسطاء من الناس، كما حملت اسمه الكثير من المدن العمرانية والمشروعات الخدمية كالمدارس والمستشفيات في مختلف دول العالم، لتقف شاهدة على أياديه البيضاء التي لم تفرق في العطاء والمحبة بين الناس، وامتدت لتغيث الملهوف، وتساند المحتاج، وتدعم الضعيف في كل مكان.
صندوق أبوظبي للتنمية
ولم يكن العطاء عند الشيخ زايد عفوياً من دون تنظيم، فقد حرص على أن يعطيه صفة مؤسساتية جادة تمنحه الاستمرارية والاستدامة والدقة في اختيار المشروعات، فأسّس خلال عام 1971 صندوق أبوظبي للتنمية، ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء بالإسهام في مشروعات التنمية والنماء لشعوبهم. كما أنشأ خلال عام 1992 مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، لتكون ذراعاً ممتدّةً في ساحات العطاء الإنساني في مجالاته جميعها داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن الدور الكبير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف بقاع العالم، وغيرها من المشروعات.
تنمية واستجابة
تنقسم المساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات إلى 3 فئات مميّزة، كل منها يخدم غرضاً منفرداً، وتشمل «المساعدات التنموية، والمساعدات الإنسانية، والمساعدات الخيرية»، وخلال عام 2022، شكّلت المساعدات التنموية الإماراتية، المقدمة بهدف تعزيز الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، الأغلبية العظمى للمساعدات الخارجية المقدمة من الدولة، بنسبة بلغت 83% من الإجمالي، ما يبرهن على مدى التزام دولة الإمارات الثابت بدعم النمو المستدام للدول النامية، بينما بلغت نسبة المساعدات الإنسانية 13% من إجمالي مدفوعات المساعدات الخارجية للعام نفسه، ما يعكس حرص دولة الإمارات على الاستجابة للأزمات العالمية.
وأثبتت أنشطة وجهود دولة الإمارات في تحقيق التنمية الطويلة الأجل، وتقديم المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة في حالات الطوارئ بين عامي 2020 - 2022، تزايد اهتمام الدولة، وحرصها عليها، حيث تجاوزت قيمة المساعدات التنموية المقدمة خلالها 26.31 مليار درهم (7.16 مليار دولار)، بينما وصلت قيمة مساعداتها الإنسانية إلى 6.60 مليار درهم (1.80 مليار دولار). وفي ما يتعلق بالمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة خلال عام 2022، أظهرت دولة الإمارات حرصها على وضع المساعدات التنموية الطويلة الأجل موضع أولوية، بتخصيص نصيب الأسد من مدفوعات مساعداتها الخارجية لتلك الفئة، بقيمة بلغت 5.41 مليار درهم (1.47 مليار دولار) بنسبة 83%، ويتوافق هذا الاتجاه مع التزامها بتعزيز التنمية المستدامة وبناء المرونة والقدرة على مواجهة الأزمات في الدول الشريكة.
أكبر مانح
تبوأت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم، وفقاً للبيانات الأولية التي تعلنها لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكانت دولة الإمارات أول دولة خليجية تنشئ وزارة للتنمية والتعاون الدولي، لتتولى وضع سياسة المساعدات الخارجية، وإدارة وتوثيق برامج الدولة في هذا الخصوص، وتنسيق العمل مع الجهات المانحة الوطنية، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المانحة والمنظمات التنموية الإقليمية والدولية. وتم دمج مكتب تنسيق المساعدات الخارجية (تأسس عام 2008) في الوزارة الجديدة.
وكشفت وزارة الخارجية، أن القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية المقدمة من دولة الإمارات، خلال عام 2022 بلغت 12.67 مليار درهم (3.45 مليار دولار)، بزيادة 12%، مقارنة بالمساعدات الخارجية خلال عام 2021 التي بلغت 11.31 مليار درهم. فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الخارجية المقدمة على مدار السنوات الخمس الماضية، بين عامي 2018-2022 نحو 92.22 مليار درهم (25.11 مليار دولار).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات يوم زايد للعمل الإنساني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الإمارات المساعدات الإنسانیة للمساعدات الخارجیة المساعدات الخارجیة المساعدات التنمویة الخارجیة المقدمة له الشیخ زاید العمل الخیری ملیار دولار زاید الخیر ملیار درهم فی مختلف خلال عام
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والبحرين
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة الـ12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت اليوم في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.
حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة: «يسعدني أن أكون اليوم في مملكة البحرين، الغالية علينا جميعا، والتي يجمعنا معها تاريخ من الأخوة والصداقة والعمل المشترك».
وأكد سموه: «أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله، مضيفا: «شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين».
وأضاف سموه أن «دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات... وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها».
وأشار سموه إلى أن «استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائما عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين».
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن «العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى لتحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في العام 2023».
وأضاف سموه: «إننا نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات».
وأكد سموه «نؤمن في دولة الإمارات بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات متعددة الأطراف. وعليه، فإننا نتطلع إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل متعدد الأطراف».
وقال سموه، في ختام كلمته، موجها حديثه إلى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني: «أخي بوراشد، دائما أسعد بلقائك وأتشرف بالعمل معك، ومع فريقك، والشكر موصول لفرق العمل التي بذلت الجهد الأكبر لإنجاح هذه الدورة من اللجنة المشتركة وأتمنى منكم الاستمرار لكي نعمل سويا لخدمة ورقي بلدينا».
وفي ختام أعمال اللجنة، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، على محضر اجتماع الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وعقب ذلك، شهد سموه والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم ما يلي:
مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقعها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقعها علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية والمهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقعتها حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مذكرة تفاهم بشان التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية وقعها الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي وقعه معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.
المصدر: وام