المرأة في عهد زايد.. نهضة استثنائية وحقوق مصونة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
إعداد : سومية سعد
أولى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المرأة جانباً مهماً في حياته، وكان يسعى إلى تمكينها وتحفيزها للانطلاق نحو آفاق أرحب في كافة المجالات، وذلك إيماناً منه بأن المرأة هي نصف المجتمع وعمود البيت الأساسي، حيث حصلت في عهده على العديد من الفرص واعتلت أعلى الوظائف، وساهمت مع الرجل في بناء الوطن، وهكذا استطاع الوالد المؤسس أن يسبق عصره في رعاية المرأة انطلاقاً من قناعة فكرية بأن مجتمع دولة الاتحاد لا يمكن أن يتقدم بعين واحدة، حتى أصبحت مسيرة النهضة النسائية بالدولة مسيرة استثنائية، وتحظى بحقوق كاملة يضمنها الدستور.
كثيراً ما كان يردد الشيخ زايد، طيب الله ثراه: «أنا نصير المرأة.. أقولها دائماً لتأكيد حقها في العمل والمشاركة الكاملة في بناء وطنها»، لذا سعى منذ قيام الاتحاد إلى دعم المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الحيوي في بناء الوطن وتحقيق المشاركة الإيجابية الفاعلة في التنمية المستدامة.
الصورةأول تجمع نسائي
ظهر في عهد المغفور له، أول تجمع نسائي في دولة الإمارات، حيث تأسست «جمعية نهضة المرأة الظبيانية» في الثامن من فبراير عام 1973، لتتوالى بعدها انطلاق الجمعيات النسائية في مختلف إمارات الدولة، وتأسيس الاتحاد النسائي في عام 1975 ليضم الجمعيات النسائية كافة.
وكان تأسيس الجمعيات النسائية بمثابة البداية لطريق ممتد ومسيرة زاخرة من المبادرات والمشروعات التي طبقتها الدولة لتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، إذ تحتفل دولة الإمارات في 28 أغسطس من كل عام بيوم المرأة الإماراتية، وهو اليوم نفسه الذي تأسس فيه الاتحاد النسائي العام، حيث يمثل هذا الاحتفال تقديراً وتكريماً لما قدمته المرأة الإماراتية لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.
وصدر في عهد الشيخ زايد أهم القوانين التي ارتكزت إليها المؤسسات العاملة بالدولة، فيما يتعلق بنيل المرأة حقوقها بالتساوي وكشريك مساهم يعتد بقدراتها وآمالها، من أبرزها القوانين التي كفلت لها حق التعليم وأفضل مستوى من الرعاية الصحية والحصول على المساعدات المالية بشكل مستقل، والحصول على السكن، وغيرها من الحقوق الأساسية التي تضمن لها العيش بكرامة وتمكّنها من مواصلة حياتها بشكل آمن ومستقر.
الصورةمنجزات حضارية
آمن الشيخ زايد بأن التعليم هو حجر الأساس للبناء والتنمية في أي دولة، لذا أولى اهتماماً كبيراً ببناء المدارس، وكان يحرص على زيارة المناطق النائية والاجتماع بسكانها وحثهم على إرسال أولادهم وبناتهم إلى المدارس، كما قام بتخصيص راتب لكل طالب، إضافة لتوفير أدوات القرطاسية، تشجيعاً للأسر على تعليم أبنائها وبناتها.
ويعد الحديث عن المرأة والتعليم في عهد زايد، حديثاً عن منجزات حضارية يفاخر بها الوطن العالم كافة، إذ إن المرأة الإماراتية غدت مع هذه النهضة الحضارية عنواناً بارزاً على مستوى العالم لكل تميز وابتكار وريادة وإبداع.
أما بالنسبة للقوانين التي ساعدت على تمكين المرأة تعليمياً، فقد كان ذلك جلياً في مواد الدستور والتشريعات التي صدرت في عهده، طيب الله ثراه، إذ تشير المادة (17) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة (1) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 بشأن التعليم الإلزامي، على أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، وأنه إلزامي للإناث والذكور في مرحلته الابتدائية، وبالمجان في كل مراحله.
كما ركز الشيخ زايد، على تعليم المرأة، معتبراً أن ذلك من أهم المحاور التي تسهم في ارتفاع مستوى التنمية كما كان يرى أن التعليم من الأساسيات الهامة للمرأة التي تطمح في مساندة أخيها الرجل في مسيرة التنمية، وبفضل هذا التشجيع والإصرار، حققت ابنة الإمارات ما كانت تطمح إليه من العلم الذي فتح أمامها آفاق المستقبل.
المكانة اللائقة
أكد الشيخ زايد نيل المرأة حقوقها كاملة، لأن الإسلام كرمها وكفل لها حقوقها، لهذا عمل على تذليل كل العقبات التي تواجه المرأة لتحتل مكانتها اللائقة، ودعا لكي تجسد مؤسسات الدولة هذا المفهوم الإسلامي العميق.
وترجمة لالتزام الدولة بحقوق المرأة، فقد أنشأت الآليات الوطنية العديدة على المستويين الاتحادي والمحلي وانضمت الإمارات إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «السيداو» وغيرها من العهود الدولية، لترسي بذلك نهجاً جديداً مبنياً على منظور الحقوق ووعياً أكبر بالالتزام نحو ضمان تلك الحقوق مقارنة بالمنظور الذي كان مبني على الاحتياجات، ووضعت استراتيجية وطنية لتقدم المرأة واستراتيجية وطنية للأمومة والطفولة.كما حظي قطاع تنمية المرأة باهتمام كبير ودعم ملحوظ من قبل الشيخ زايد الذي قال: «الإسلام كرّم المرأة وأعطاها مكانتها اللائقة، وعلى المرأة أن تتخذ من أمهات المؤمنين أسوة لها في كل ما تأتيه من أعمال وتصرفات.
الحياة السياسية
أيد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فتح كل مجالات العمل أمام المرأة ودخولها معترك الحياة السياسية، معتبراً أن عملها ضرورة مهمة وملهمة للوطن، وقال: «مجتمعنا بحاجة إلى عمل المرأة، وفي نطاق الأسرة الصغيرة، فإن من لها دخلاً من عملها أكثر معزة وقدراً في نظر نفسها ونظر زوجها، فعبء الحياة يحمله الرجل والمرأة، وإذا قام كل فرد بواجبه فلن تكون هناك مشكلة».
وأصبحت المرأة الإماراتية اليوم بفضل دعمه وقناعاته بأهمية دورها ومسؤوليتها في تهيئة الأجيال القادمة التي يستند إليها إرث الوطن، تتبوأ مكانة عالية في خدمة المجتمع، وتشغل أعلى المناصب المرتبطة باتخاذ القرار، خاصة في مختلف المجالات، وعلى المستويات كافة.
السياسات الصحية
بسبب السياسات الصحية الوقائية الإيجابية وتوسيع مدى الخدمات الصحية ومتابعة الحامل أثناء الحمل وبعده، وبسبب انتشار المستشفيات والعيادات بالإمارات، لم تسجل أي حالة وفاة منذ عام 2004 في وفيات الأمهات أثناء الولادة، إضافة إلى أن 99.9% من الولادات تمت بإشراف عاملين صحيين مؤهلين، وتعد هذه من أعلى المعدلات في العالم، وبذلك تكون دولة الإمارات قد حققت الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بتحسين صحة الأم، كما أنها من الدول التي تتجه نحو تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في التعليم الأساسي والثانوي.
وبرؤية القائد المؤسس، الذي آمن برسالتها ودورها شريكاً في التنمية الوطنية وبناء دولة الاتحاد، سطرت المرأة الإماراتية في سجلات المجد مكتسبات حضارية بارزة في مختلف ميادين العمل الوطني وتصدرت قوائم التميز في التنمية الوطنية ومسيرة النهضة الحضارية التي يشهدها الوطن.
وحرص طيب الله ثراه على تهيئة البيئة المعززة لإبداعها وريادتها وتميزها، وسنّ القوانين والتشريعات التي تكفل للمرأة حقوقها وواجباتها في إطار شامل من استراتيجية تحقيق التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع مجالات العمل الوطني من تعليم وعمل ورعاية أسرة وخدمة مجتمعها، وتفانيها بالعمل في بناء وطن قوي ومستقبل مشرق ينعم بالتقدم والازدهار.
العمل الحكومي
لعل ما تعود إليه المرأة الإماراتية في العمل الحكومي من تقدم يعود لفكر الشيخ زايد، حيث تشغل حالياً نحو 66 % من وظائف القطاع الحكومي، من بينها 30 % في الوظائف القيادية المؤثرة وفي مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات التي يعملن بها.
كما أصبحت المرأة الإماراتية قادرة على المشاركة في النشاط الاقتصادي على المستوى الوطني، فارتفعت نسبة مساهمتها في إجمالي عدد المشتغلين في القطاعين الحكومي والخاص، من 11.6 % في عام 1995 إلى 25 % في عام 2010.
وفي إنجاز جديد، أصدر مجلس الوزراء الإماراتي، في التاسع من ديسمبر 2012 قراراً يقضي بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في الدولة، فيما شهد حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية ورسالة واضحة حول أهمية وفعالية حضورها على ساحة العمل السياسي.
وشكلت نسبة المرأة في المجلس خلال الفصل التشريعي الرابع عشر (22.2%) بوجود 9 عضوات، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر ما نسبته (17.5%) بوجود 7 عضوات، حيث أكد الشيخ زايد أن المشاركة السياسية للمرأة ضرورة وليست ترفاً، الأمر الذي سيرسي دعائم قوية لمجتمع منفتح ومتطور وبما ينسجم مع ثقافة الدولة وتاريخها، وبفضل ذلك أصبحت تتبوّأ أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير.
الجانب الاقتصادي
بفضل دعم الشيخ زايد، طيب الله ثراه، أصبحت المرأة الإماراتية ملمة بالجانب الاقتصادي، ويأتي ذلك ضمن الأولويات التي اهتمت بها الدولة، إذ حرصت على إنشاء المؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة اقتصادياً، على غرار مجالس سيدات الأعمال.
وارتفعت مساهمة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، خلال عام 2015 إلى 22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد على 45 مليار درهم، وذلك مع زيادة عدد المشاريع التجارية المملوكة لسيدات الأعمال المواطنات البالغ عددهن 12 ألفاً، كما تشكّل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى.كما تم الاهتمام بتأمين فرص عمل للمرأة، وتشير الإحصاءات الرسمية بأن النساء يشغلن نحو 66 % من الوظائف الحكومية بالدولة ونحو 37,5% في القطاع المصرفي، حيث تعمل المرأة في الإمارات بكفاءة واقتدار ضمن الكوادر الوطنية العاملة في كافة المجالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يوم زايد للعمل الإنساني المرأة الإماراتیة فی طیب الله ثراه أن التعلیم المرأة فی فی بناء فی عهد
إقرأ أيضاً:
متحف زايد يعلن قائمة الحاصلين على منح بحثية بقيمة مليون درهم
أعلن متحف زايد الوطني أسماء الباحثين الثمانية الحاصلين على مِنَحٍ مِن صندوق متحف زايد الوطني للبحوث لعام 2024، الذي يُموِّل الأبحاث المتعلقة بثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتاريخها وتراثها. واختير الباحثون الثمانية من 79 متقدِّماً، لمنحهم التمويل تقديراً لتميُّز أبحاثهم، وشملت قائمة الحاصلين على هذه المنح باحثِين من دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والهند والولايات المتحدة الأمريكية.
واختارت لجنة من الخبراء مجموعة من المشاريع البحثية المتميِّزة التي تغطِّي مجموعة واسعة من الاختصاصات والمواضيع التي تُعمِّق معرفتنا بدولة الإمارات والمنطقة. وتشمل هذه المشاريع تحليل المخلَّفات العضوية، وإعداد موسوعة للأشجار المحلية في دولة الإمارات، ودراسة العمارة الحديثة والمعالم المعاصرة في الدولة، واستخدام الفخار، إلى جانب مبادرة رقمية لحفظ النقوش الصخرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
متحف زايد الوطني يعلن أسماء الباحثين الثمانية الحاصلين على مِنح صندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث لعام 2024، الذي يقدِّم مِنحاً بقيمة إجمالية تبلغ مليون درهم لدعم المشاريع التي تتناول ثقافة الإمارات وتراثها. pic.twitter.com/4IA6VB2yZZ
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) April 3, 2025وقال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: "يجسِّد صندوق متحف زايد الوطني للبحوث التزام الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، بالتعلُّم من ماضينا، وتعزيز فهمنا بتاريخ المنطقة وثقافتها. إنَّ صندوق البحوث لا يقتصر على دعم الباحثين وحسب، بل يُسهم أيضاً في صون التراث الثقافي الغني لدولة الإمارات العربية المتحدة بشقَّيه المادي وغير المادي. ومن خلال هذه المشاريع البحثية المتنوّعة، يغطِّي صندوق البحوث مجموعة واسعة من المواضيع التي تسلِّط الضوء على عمق التاريخ والثقافة في دولة الإمارات والمنطقة بأسرها".
توسيع آفاق المعرفةوقال الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني: "بعد النجاح الذي حقَّقه صندوق البحوث في عامه الأول، نحن فخورون بالإعلان عن المجموعة الجديدة من الباحثين المستفيدين. تتناول المشاريع المختارة مجموعة واسعة من المواضيع، من علم الآثار والهندسة المعمارية إلى إرث الشيخ زايد الدائم، وتعكس المشاريع المختارة التزام متحف زايد الوطني بتوسيع آفاق المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والاستفادة من البحث العلمي لتعميق فهمنا لتاريخ المنطقة، وأودُّ أن أغتنم هذه الفرصة لتهنئة جميع المستفيدين من هذه المنح، وأتطلَّع بشوق لمعرفة نتائج أبحاثهم".
يُذكَر أنَّ صندوق البحوث يخصِّص ميزانية سنوية تبلغ مليون درهم موزَّعة على مِنَحٍ بحثية بمبالغ متفاوتة، ما يجعله أحد أهم برامج التمويل البحثي في المنطقة. وتتضمَّن قائمة الباحثين الحاصلين على مِنح عام 2024:
الدكتورة فاطمة المزروعي (دولة الإمارات العربية المتحدة) – رئيس قسم الأرشيفات التاريخية، الأرشيف والمكتبة الوطنية – تاريخ التعليم النظامي في إمارة أبوظبي: قراءة في وثائق قصر الحصن (1957-1966).
فاطمة الشحي وحصة الشحي (دولة الإمارات العربية المتحدة) – دائرة الآثار والمتاحف، رأس الخيمة: إعادة بناء تاريخ وتكنولوجيا واستخدامات الفخار من خلال دراسة بقايا الفخار من المواقع الأثرية في رأس الخيمة.
مروان الفلاسي (دولة الإمارات العربية المتحدة) – موسوعة الأشجار المحلية في الإمارات: الأشجار المعمّرة والموسمية، تجميع، تحليل، وتعليق، كتاب مصوَّر يتضمَّن شرحاً شاملاً للمحتوى.
الدكتور خالد العوضي (دولة الإمارات العربية المتحدة) – التراث العابر للحدود: وضع العمارة الحديثة والمعالم المعاصرة في دولة الإمارات على الخريطة العالمية.
الدكتور ميشيل ديجلي إسبوستي (إيطاليا) – أستاذ مشارك، معهد الثقافات المتوسطية والشرقية، الأكاديمية البولندية للعلوم – مشروع بحث الأبراق: الحياة والموت في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية خلال الألفية الثانية قبل الميلاد.
الدكتورة أكشيتا سوريانارايان (الهند) – زميل ما بعد الدكتوراه جيرالد أفيراي وينرايت، معهد ماكدونالد للأبحاث الأثرية، جامعة كامبريدج – فهم استخدام الأواني على المدى الطويل في جنوب شرق شبه الجزيرة العربية من خلال تحليل بقايا المخلفات العضوية.
الأستاذ ياسر الششتاوي (الولايات المتحدة الأمريكية) – أستاذ مساعد، كلية الدراسات العليا للهندسة والتخطيط والحفظ المعماري، جامعة كولومبيا – هدية زايد للشعب: دراسة مطبعية مورفولوجية للبيت الوطني الإماراتي.
الدكتور ويليام زيميرل (الولايات المتحدة الأمريكية) – محاضر أول، كلية الفنون والعلوم الإنسانية؛ عضو هيئة تدريس ببرنامج دراسات الطرق العربية وبرنامج التاريخ، جامعة نيويورك أبوظبي – فن النقوش الصخرية في جنوب وشرق شبه الجزيرة العربية، مركز دراسة افتراضي للحفظ الرقمي للنقوش الصخرية في دولة الإمارات.
ويعمل صندوق متحف زايد الوطني للبحوث، الذي أطلقه المتحف في عام 2023، على تمويل الأبحاث التي تُثري فهم التراث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويتماشى مع مهمة المتحف في الحفاظ على قيم ومساهمات الوالد المؤسِّس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب اللّٰه ثراه. ويهدف إلى أن يكون مؤسَّسة بحثية عالمية المستوى، وهيئة موثوقة تُعرِّف بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وثقافتها من عمق الماضي حتى اليوم.