المعارضة في توغو ترفض الإصلاح الدستوري وتدعو إلى الاحتجاجات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
دعا نشطاء وزعماء المعارضة في توغو، إلى احتجاجات لمنع رئيس البلاد من التوقيع على دستور جديد من شأنه أن يلغي الانتخابات الرئاسية المستقبلية وقد يؤدي إلى تمديد فور غناسينغبي لحكمه.
غضب فى توجوويمنح الدستور، الذي أقره المشرعون في البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع ولكنه ينتظر الآن الموافقة النهائية للرئيس فور غناسينغبي، البرلمان سلطة اختيار الرئيس، وإلغاء الانتخابات المباشرة.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن الدستور يقيد في الواقع سلطة الرؤساء المستقبليين لأنه يضع حدا لولاية واحدة ويسلم سلطة أكبر لشخصية مماثلة لرئيس الوزراء، الذي يطلق عليه رسميا رئيس مجلس الوزراء. لكن المعارضة تخشى أن يصبح الدور وسيلة أخرى لغناسينغبي لبسط قبضته على السلطة.
في الواقع، سيكون رئيس مجلس الوزراء إما زعيم الحزب الذي يضمن الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية، أو زعيم ائتلاف الأحزاب الفائز.
يحكم رئيس مجلس الوزراء لمدة ست سنوات دون حد أقصى للولاية.
كما يزيد الدستور الجديد فترات الرئاسة من خمس إلى ست سنوات. إن ما يقرب من 20 عاما قضاها غناسينغبي في منصبه ، بعد توليه السلطة من والده ، لن يتم احتسابها في هذا الرصيد.
وحث رجال الدين المسيحيون الكاثوليك الرئيس على عدم التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونا. "مثل هذا الموضوع المهم الذي سيغير الحياة السياسية للبلاد بشكل عميق يجب أن يؤدي إلى مشاورات واسعة ونقاش وطني أكثر شمولا" يقول مؤتمر الأساقفة الكاثوليك التوغوليين في بيان.
واعتقدوا أن المشرعين الحاليين "يجب أن يديروا فقط الشؤون العاجلة والجارية" ، وأصروا على أنه ليس من المناسب تعديل الدستور خلال فترة الحملة الجارية.
وفي نهاية المطاف، دعوا فور غناسينغبي إلى "الانخراط في حوار سياسي شامل، بعد نتائج الانتخابات التشريعية والإقليمية" المقرر إجراؤها في 20 أبريل.
وحتى لو أقر المشرعون الإصلاح الدستوري يوم الاثنين (25 مارس)، فمن غير الواضح متى ستدخل التغييرات حيز التنفيذ.
الشرطة تفرق مؤتمرا صحفياقال إريك دوبوي، المتحدث باسم حزب التحالف الوطني من أجل التغيير المعارض:"نحن نعلم أن النضال سيكون طويلا وشاقا، ولكن جنبا إلى جنب مع شعب توغو، سنفعل كل ما في وسعنا لمنع هذا الانقلاب الدستوري".
وأضاف "نحن ندعو السكان إلى رفض هذا ومعارضته بشكل كبير".
لكن الشرطة فضت يوم الأربعاء 27 مارس مؤتمرا صحفيا دعت إليه المعارضة وطردت زعماء وصحفيين من المكان.
قال زيوس أجافون ، محاضر في القانون الدستوري في جامعة لومي. "سلطة مراجعة الدستور منوطة به خلال فترة ولايته":"الجمعية ليس لديها سلطة لمراجعة الدستور" .
كما جادل أجافون بأن الاستفتاء ضروري للبلاد لاعتماد دستور جديد.
توغو ، وهي دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة ، تحكمها نفس العائلة منذ 57 عاما ، في البداية من قبل إياديما غناسينغبي وبعد ذلك من قبل ابنه. ويتولى فور غناسينغبي منصبه منذ عام 2005 بعد فوزه في الانتخابات التي وصفتها المعارضة بأنها خدعة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رومانيا.. زعيم حزب الليبراليين السابق ينسحب من سباق الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الزعيم السابق لحزب الوطنيين الليبراليين ورئيس حزب "القوة الصحيحة" لودوفيك أوربان، انسحابه من السباق الرئاسي الروماني لصالح الزعيمة الإصلاحية إلينا لاسكوني من حزب "الاتحاد لإنقاذ رومانيا.
وذكرت منصة (البلقان) الإخبارية، الثلاثاء، أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد قوى اليمين الوسط في رومانيا خلف مرشح واحد قبل أيام من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 نوفمبر.
وتشير التوقعات إلى أن الزعيم القومي جورج سيميون، وليس أيًا من مرشحي اليمين الوسط، هو الأكثر احتمالًا للتأهل للجولة الثانية إلى جانب رئيس الوزراء الحالي مارسيل تشيولاكو.
ولا يزال نيكولاي تشيوكا، زعيم حزب الليبراليين الحالي، وميرتشيا جيوانا، المرشح المستقل والمسؤول السابق في حلف الناتو، إلى جانب لاسكوني، أبرز مرشحي اليمين الوسط. ومع ذلك، فإن استمرارهم في السباق بشكل منفصل يهدد بتقسيم أصوات اليمين الوسط. ورغم الحاجة إلى انسحاب اثنين من المرشحين لصالح الأقوى بينهم، إلا أن استطلاعات الرأي المتباينة التي يدعمها كل مرشح تجعل هذا الأمر مستبعدًا.
ويتنافس المرشحون الأربعة، وهم لاسكوني، وتشيوكا، وجيوانا، وسيميون، على الفوز بمقعد في الجولة الثانية لمواجهة رئيس الوزراء تشيولاكو، الذي يعتبر حتى الآن المرشح الأوفر حظًا.