"التزام كامل" بتطبيق الموازنة.. تعرف على تفاصيل الاتفاق الموقع بين بغداد وأربيل
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن التزام كامل بتطبيق الموازنة تعرف على تفاصيل الاتفاق الموقع بين بغداد وأربيل، الاقتصاد نيوز بغدادكشف مصدر حكومي، الخميس، عن توقيع بغداد وأربيل اتفاقاً بشأن الالتزام الكامل بتطبيق نصوص قانون الموازنة العامة، .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "التزام كامل" بتطبيق الموازنة.
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مصدر حكومي، الخميس، عن توقيع بغداد وأربيل اتفاقاً بشأن "الالتزام الكامل" بتطبيق نصوص قانون الموازنة العامة، مبيناً أن الاتفاق يتضمن تولي حكومة الإقليم تسليم النفط إلى وزارة النفط الاتحادية.
وقال المصدر لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان وقعتا اليوم، اتفاقاً بشان الالتزام الكامل بتطبيق نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية الذي شرعه مجلس النواب ونشر بجريدة الوقائع العراقية".
وأضاف، أن "الاتفاق ينص على تنفيذ ما جاء في المادة 12/ ثانياً/ ج، حيث تتولى حكومة الاقليم تسليم النفط إلى وزارة النفط الاتحادية، ثم تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة الإقليم عن كلف إنتاج ونقل النفط المستلم فعلياً من الإقليم وتحسب كلفة البرميل وفق معدل كلفة وزارة النفط الاتحادية، كما ورد في نص القانون".
وتابع، أن "الاتفاق نص أيضاً أن تقوم حكومة الإقليم بتسليم كامل الإيرادات غير النفطية 100 بالمئة، وإيداعها في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي وفقاً لقانون الادارة المالية"، مشيراً إلى أن "وزارة المالية الاتحادية تسلم 50 بالمئة من عائدات المنافذ الحدودية للإقليم اسوة بالمحافظات العراقية الأخرى التي فيها منافذ حدودية وتتسلم مثل هذه النسبة وفق المادة 21 / ثانياً، من الموازنة الاتحادية".
وأشار إلى أن "الاتفاق تضمن تشكيل لجنة من الطرفين لمتابعة الإيرادات غير النفطية في الإقليم على أن تنهي أعمالها خلال شهر وفق قانون الموازنة"، موضحاً أن "وزارة المالية في إقليم كردستان تمول وفقاً للمادة 12/ ثانياً/ هـ، من الموازنة بشرط استمرار حكومة الإقليم بتنفيذ قانون الموازنة وخصوصاً المادة 12/ ثانيا/ أ، ب، ج، د، وفق الآليات المتفق اليها آنفاً".
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل "التزام كامل" بتطبيق الموازنة.. تعرف على تفاصيل الاتفاق الموقع بين بغداد وأربيل وتم نقلها من الإقتصاد نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الموازنة وزارة المالیة حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: التعداد السكاني في العراق بات حديث الساعة، خاصةً بعد الإعلان عن ارتفاع أعداد السكان في بعض المحافظات، وتأثير ذلك على التمثيل السياسي والنيابي.
ووفقاً للدستور العراقي، يتم تحديد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أن أي زيادة في عدد السكان ستنعكس مباشرة على عدد مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية للبلاد.
تحدث مصدر سياسي من بغداد قائلاً: “إذا تم تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بعدد النواب، فقد يصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 430 أو حتى 450 نائباً”. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل تحمل في طياتها أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، نتيجةً لزيادة رواتب النواب وامتيازاتهم، وهو ما قد يُثير الجدل في الأوساط الشعبية التي طالما طالبت بخفض النفقات الحكومية.
من جهة أخرى، قالت تغريدة لأحد النشطاء على منصة “إكس”: “زيادة عدد النواب ليست في مصلحة الشعب. نحتاج إلى تقليل الامتيازات وليس زيادتها. العراق يحتاج نواباً أقل وفعالية أكبر”.
هذه الرؤية تتقاطع مع تحليلات ترى أن “زيادة التمثيل النيابي يجب أن توازيها إصلاحات حقيقية في الأداء البرلماني لتبرير الأعباء الإضافية”.
الإقليم الكردي كان له نصيب الأسد من النقاشات الجارية، فقد استفاد من التعداد السكاني للإعلان عن زيادة كبيرة في عدد سكانه، مما يعزز حصته في الموازنة المالية والتي تبلغ حالياً 12.67%، لكن وفق مراقبين، فإن هذا الرقم قد يرتفع إذا أثبتت الأرقام الجديدة زيادة ملحوظة.
مواطنة من أربيل ذكرت في تعليق على فيسبوك: “التعداد يعني حقوقنا المالية والسياسية، وعلينا استغلال كل فرصة لضمان ما نستحقه”.
تحليلات سياسية ترى أن التعداد السكاني لا يقتصر تأثيره على الأرقام فقط، بل إنه يعيد تشكيل ميزان القوى داخل البرلمان. فالزيادة السكانية في محافظات الوسط والجنوب، التي تشهد تزايداً مستمراً، تعني زيادة تمثيل هذه المناطق في البرلمان، وهو ما قد يغير موازين القوى السياسية لصالح الكتل الكبرى هناك.
ووفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن هناك مخاوف داخل بعض الأوساط السياسية من أن تؤدي زيادة عدد النواب إلى تضخم الهيكل البرلماني على حساب الكفاءة. وقال ناشط من النجف في منشور على فيسبوك: “التعداد ليس أرقاماً فقط، بل هو بوابة لتغيير سياسي كبير. لكن هل العراق جاهز لتحمل أعباء برلمان أكبر؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي