ارتفاع أسعار النفط مع استيعاب بيانات المخزونات الأمريكية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط بعدما تراجعت لجلستين على التوالي، بفعل الارتفاع المفاجئ لمخزونات النفط الأميركية.
وصرح كبير محللي السلع الأولية لدى إس.إي.بي في مذكرة: نتوقع ارتفاع المخزونات الأميركية بأقل من المعتاد في ظل معاناة سوق النفط العالمية من عجز طفيف، وسط توقعات بأن يدعم ذلك سعر خام برنت في المستقبل.
فيما صرح عضو في مجلس محافظي الفدرالي الأميركي بأن أحدث بيانات للتضخم والتي جاءت مخيبة للآمال تؤكد مبررات البنك لإرجاء الخفض المستهدف للفائدة على المدى القصير، لكنه لم يستبعد خفضها في وقت لاحق من العام.
وسيترقب المستثمرون المؤشرات من اجتماع الأسبوع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وسط مخاوف بشأن الإمدادات بسبب المخاطر الجيوسياسية.
وقال محللون في إيه.إن.زد للأبحاث إنه من غير المرجح أن تجري أوبك+ أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط حتى الاجتماع الوزاري الكامل في يونيو حزيران.
هذا وقال محللو JPMorgan إن الأسواق تجتمع على أن خفض كل من الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي لمعدل الفائدة سيبدأ في يونيو حزيران، إذ تدعم معدلات الفائدة المنخفضة الطلب على النفط.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3% إلى 86.36 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5% مسجلة 81.74 دولار للبرميل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي ينكمش 0.3% في الربع الأول بسبب عدم اليقين بشأن سياسات ترامب
الاقتصاد نيوز - متابعة
انكمش الاقتصاد الأميركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، ما عزّز المخاوف من ركود اقتصادي في مستهل الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، في ظل خوضه حرباً تجارية قد تكون باهظة الكلفة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي—وهو إجمالي السلع والخدمات المنتَجة بين يناير كانون الثاني ومارس آذار— تراجع بنسبة سنوية قدرها 0.3% بعد التعديل الموسمي وأخذ التضخم في الحسبان.
وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم «داو جونز» يتوقعون نمواً بنسبة 0.4%، بعد أن سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4% في الربع الرابع من عام 2024. إلا أن بعض المحللين في وول ستريت عدلوا توقعاتهم نحو السلبية في اليومين الماضيين، بسبب ارتفاع غير متوقع في الواردات، مع سعي الشركات والمستهلكين لتسريع مشترياتهم قبل دخول تعريفات ترامب الجمركية حيّز التنفيذ في أوائل أبريل. وتُحتسب الواردات كعنصر يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي.
في الواقع، قفزت الواردات بنسبة 41.3% خلال الربع، مدفوعة بزيادة قدرها 50.9% في السلع.
تُعدّ الواردات عنصراً يُخصم من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك قد لا يُنظر إلى هذا الانكماش في النمو على أنه سلبي تماماً، نظراً لإمكانية تراجع هذا الاتجاه في الفصول المقبلة. وقد ساهمت الواردات في خفض القراءة الإجمالية للناتج المحلي بأكثر من 5 نقاط مئوية، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 1.8%.
وقد تباطأ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة، لكنه ظل في المنطقة الإيجابية، إذ ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 1.8%، وهو أبطأ معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بارتفاع بلغ 4% في الربع السابق.
في المقابل، قفز الاستثمار المحلي الخاص بشكل ملحوظ خلال الفترة، مسجلاً زيادة بنسبة 21.9%.
وتراجعت العقود الآجلة في سوق الأسهم بعد صدور التقرير، بينما شهدت عوائد سندات الخزانة تحركات فورية في الاتجاه المعاكس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير