الحكم على سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة احتيال FTX بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
مارس 28, 2024آخر تحديث: مارس 28, 2024
المستقلة/- حكم أحد القضاة على سام بانكمان فريد بالسجن لمدة 25 عامًا يوم الخميس بتهمة سرقة 8 مليارات دولار من عملاء بورصة العملات المشفرة FTX المفلسة الآن و التي أسسها، و هي الخطوة الأخيرة في الانهيار الدراماتيكي للملياردير السابق.
أصدر قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان الحكم في جلسة استماع بمحكمة مانهاتن بعد رفض ادعاء بانكمان فرايد بأن عملاء FTX لم يخسروا أموالًا بالفعل و وجد أنه كذب أثناء شهادته في المحاكمة.
وجدت هيئة المحلفين أن بانكمان فريد، 32 عامًا، مذنب في 2 نوفمبر في سبع تهم بالاحتيال و التآمر ناجمة عن انهيار FTX عام 2022 فيما وصفه المدعون بأنه أحد أكبر عمليات الاحتيال المالي في تاريخ الولايات المتحدة.
و قال كابلان إن بانكمان فريد لم يظهر أي ندم.
و قال كابلان: “كان يعلم أن هذا خطأ. كان يعلم أن الأمر إجرامي. و هو يأسف لأنه قام برهان سيئ للغاية بشأن احتمال القبض عليه. لكنه لن يعترف بأي شيء، فهذا حقه”.
اعترف بانكمان فرايد خلال 20 دقيقة من تصريحاته أمام القاضي بأن عملاء FTX قد عانوا و قدم اعتذارًا لزملائه السابقين في FTX – لكنه لم يعترف بارتكاب أي مخالفات جنائية. و تعهد باستئناف إدانته و الحكم الصادر بحقه.
استفاد بانكمان فرايد من طفرة في قيم البيتكوين و الأصول الرقمية الأخرى لتصل ثروته الصافية إلى 26 مليار دولار، وفقًا لمجلة فوربس، قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره.
أصبح بانكمان فرايد معروفًا بشعره المجعد الأشعث و التزامه بحركة تسمى الإيثار الفعال، و التي تشجع الشباب الموهوبين على التركيز على كسب المال و التبرع به لقضايا نبيلة.
و كان أحد أكبر المساهمين في المرشحين الديمقراطيين و قضاياهم قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2022. و أشار كابلان إلى أدلة المحاكمة التي تظهر أن بانكمان فرايد تبرع أيضًا للجمهوريين من خلال مانحين لإخفاء تورطه.
و وصف القاضي جهود بانكمان فرايد لتقديم نفسه على أنه “رجل طيب”، مضيفا أن “الهدف كان القوة و النفوذ”.
تم احتجاز بانكمان فرايد في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين منذ أغسطس 2023، عندما ألغى كابلان الكفالة بعد أن وجد أنه من المحتمل أنه تلاعب بالشهود مرتين على الأقل. و قال كابلان إنه سيوصي بإرسال بانكمان فرايد إلى سجن قريب من سان فرانسيسكو.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: بانکمان فراید
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب.
هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية.
كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.
حوادث الألعاب الناريةتسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل.
وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.
هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل.
بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.
الحملات ضد الألعاب الناريةفي الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية.
وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.
ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
ونصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية