تنفيذاً لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - وبدعم بمبلغ 50 مليون ريال من نفقة سموه الشخصية، انتهى برنامج جدة التاريخية من تدعيم وإنقاذ 56 مبنىً تاريخي، لصالح مشروع تدعيم وإنقاذ المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية.
وشملت توجيهات سموه تولي شركات وطنية مسؤولية أعمال تدعيم وإنقاذ المباني التاريخية الآيلة للسقوط والتي احتاجت إلى تدخل عاجل، وقامت 5 شركات سعودية بالتنفيذ تحت إشراف البرنامج .

تم تنفيذ المشروع وفق التصميم العمراني المميز لـ #جدة_التاريخية وعناصره المعمارية الفريدة، حيث تحتوي بعض المباني، التي تعود ملكيتها لأسر #جدة، على معالم أثرية يزيد عمرها على (500) عام.#إرث_ُيحمى_وعين_ترعى#واس pic.twitter.com/q1GAzHVnYL— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2024إحياء جدة التاريخيةتولي الدولة عناية خاصة لإحياء منطقة جدة التاريخية والحفاظ على تراثها الثقافي ومبانيها التاريخية وسماتها المعمارية، وذلك بوصفها موقعاً تاريخياً لا مثيل له في المملكة، باحتوائها على: أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، وخمسة أسواق تاريخية رئيسية.جاء توجيه سمو #ولي_العهد بتنفيذ مشروع تدعيم وإنقاذ مباني #جدة_التاريخية من قبل شركات سعودية متخصصة وبسواعد وطنية، حيث تولت (5) شركات أعمال المشروع وقامت بإجراء الدراسات وتنفيذ الأعمال بالمنطقة، وذلك بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية.#إرث_ُيحمى_وعين_ترعى#واس pic.twitter.com/z3SmpJ0fzR— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2024
أخبار متعلقة اجتماع أمراء المناطق يشيد بتوجيهات القيادة لخدمة ضيوف الرحمن في رمضانأمير الشرقية يثمن دعم القيادة لهيئات التطوير في مناطق المملكةالقيادة تهنئ رئيس باكستان الإسلامية بذكرى اليوم الوطني لبلادهوبرنامج جدة التاريخية هو مشروع شامل يهدف إلى تحويل منطقة جدة التاريخية إلى مركز حضري تاريخي وثقافي متكامل، والحفاظ على التراث الثقافي والمعماري للمنطقة، وتعزيز النشاط الثقافي والاقتصادي بها.تحتوي منطقة #جدة_التاريخية أكثر من (600) مبنى تراثي، و(36) مسجداً تاريخياً، وخمسة أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيساً للحجاج.#إرث_ُيحمى_وعين_ترعى#واس pic.twitter.com/kxDQF9Kbxb— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2024تحسين جودة الحياةيعمل البرنامج على إحياء جدة التاريخية وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية، وتطوير المجال الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحَضرية، وذلك بهدف جعل جدة التاريخية موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهةً عالمية للمملكة.المشروع يأتي في سياق حرص واهتمام سمو #ولي_العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها، تحقيقًا لمُستهدفات #رؤية_2030 وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للمملكة.#إرث_ُيحمى_وعين_ترعى#واس pic.twitter.com/CPYm9HSGa1— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2024
ويسعى البرنامج إلى توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية والتدريب وتنمية المجتمع بالمنطقة، لتكون جاذبة للعيش وتوفر بيئة مستدامة ومحفزة للمجتمع المحلي.المباني التراثيةضمن مشروع تدعيم وانقاذ المباني الآيلة للسقوط، وبتوجيه ودعم من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - بمبلغ 50 مليون ريال من نفقة سموه الخاصة، انتهى البرنامج من تدعيم وإنقاذ 56 من المباني التراثية الآيلة للسقوط في منطقة جدة التاريخية، حسب متطلبات اليونسكو لتسجيل جدة التاريخية في سجل التراث العالمي، وجاء ذلك في إطار حرص سموه الشديد على المباني التاريخية في المملكة والتأكيد على ضمان استمرارها في حالة ممتازة كشواهد راسخة على العمق الحضاري للمملكة.إنفاذاً لتوجيهات سمو #ولي_العهد...
وزارة الثقافة ممثلة ببرنامج #جدة_التاريخية تعلن اكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ (56) مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية، وذلك بدعم بمبلغ (50) مليون ريال من نفقة سموه الخاصة، مساهمةً في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على... pic.twitter.com/UQmbX3XwhZ— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2024التراث العمرانيووجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله - أن يكون مشروع التدعيم وانقاذ مباني جدة التاريخية بسواعد وطنية، والتوجيه لوزارة الثقافة على تكوين فرق لأعمال الترميم من الشباب السعوديين، وذلك بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية، على أن يتم التنفيذ وفق تصميم التراث العمراني المميز لجدة التاريخية وعناصره المعمارية الفريدة.اكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ (56) مبنى من المباني الآيلة للسقوط بـ #جدة_التاريخية، التي تحمل عناصر معمارية وتراثية ثرية، بدعم بمبلغ 50 مليون ريال من نفقة سموه الخاصة#اليوم
للمزيد: https://t.co/ckavPAaTq0 pic.twitter.com/X2emd5K0C6— صحيفة اليوم (@alyaum) March 28, 2024
وأطلق سموه المخطط العام لمشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" في العام 2021، وذلك ضمن برنامج جدة التاريخية الذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال.رؤية السعودية 2030ويجسد برنامج جدة التاريخية رؤية السعودية 2030 الرائدة في الحفاظ على التراث وتنميته، والتزامها بتعزيز التنوع الثقافي والاقتصادي، والحفاظ على الهوية الثقافية لمدينة جدة والتعريف بها.
يعمل البرنامج على المحافظة على منطقة جدة التاريخية وعمارتها التقليدية ومواقعها التاريخية وسماتها الفريدة، بهدف إحياء مباني المنطقة وتأهيلها حسب متطلبات اليونسكو في سجل التراث العالمي.مقصد روّاد الأعماليقوم البرنامج بتطوير المجال المعيشي في منطقة جدة التاريخية لتكون مركزًا جاذبًا للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصدًا لروّاد الأعمال.
ويسعى البرنامج إلى تحويل جدة التاريخية إلى منطقة جاذبة للسكان والمجتمع المحلي، وذلك بالاستفادة من بعض المباني بعد إعادة تأهيلها في استخدامات متنوعة، وكمثال على ذلك فقد تم تخصيص اثنان منها لتكون مقراً لهيئة الأزياء وهيئة فنون الطهي.
كما يستهدف تعزيز مكانة منطقة جدة التاريخية كمركز حضري حيوي يجتمع فيه السكان المحليون والزوار لأغراض التجارة والثقافة والترفيه.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الدمام إحياء جدة التاريخية توجيهات القيادة جدة التاريخية ولي العهد المبانی الآیلة للسقوط منطقة جدة التاریخیة المبانی التاریخیة ولی العهد

إقرأ أيضاً:

الدبلوماسية بين الشريعة والقانون (19) حصانة مقر البعثة الدبلوماسية

بقلم: هيثم السحماوي
أوضحت في المقالين السابقين الحصانة الدبلوماسية لشخص الدبلوماسي، والحصانة الدبلوماسية للحقيبة الدبلوماسية، وهنا الحديث عن الحصانة للمقرات المخصصة للبعثة الدبلوماسية، وهي تشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستخدمها البعثة الدبلوماسية بصرف النظر هنا عن المالك الفعلي لهذة المباني، ويعد ضمنها أيضا مقر إقامة رئيس البعثة الدبلوماسية.

وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فإن لمقارات البعثة الدبلوماسية حرمة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال دخولها أو تفتيشها بغير إذن السفارة.

وليست هذه الحصانة مقتصرة وفقط أثناء وقت السلم بل أيضاً سارية حتي وقت النزاعات المسلحة، وبالتالي فوفقا للقانون الدولي في هذا الشأن لا يجوز بأي حال من الأحوال أستهداف هذه المباني وإلا أعتبر ذلك جريمة من جرائم الحرب التي تنِشأ على أثرها المسؤولية الدولية ضد الدولة التي قامت بهذا الفعل.
وعلي الدولة مسؤولية أخرى حيال هذه المقارات للبعثة الدبلوماسية وهي بجانب المسؤولية السابقة فعليها أيضا التزام باتخاذ كل وسائل الحماية اللازمة لحماية هذه المقرات من إعتداءات الغير أو تعرضها للتهديد أو القيام بأي فعل من الأفعال المشينة التي تسيء لدولة مقر البعثة.

والقارئ في النصوص القانونية المتعلقة بمسألة حماية المباني والمقرات الخاصة بالبعثة الدبلوماسية أثناء فترة النزاعات فترة الحروب والنزاعات المسلحة يجد أن بها عوار كبير، وليس موجود نظام قانوني كامل يحمي هذه المقرات في مثل هذه الأوقات. ولتعديل هذا الوضع أرى أن تتولى ذلك حكومة العالم الحالية وهي منظمة الأمم المتحدة عن طريق لجنة القانون الدولي التابعة لها، بهدف إنجاز إتفاقية إطارية بهذا الخصوص. ويرى بعض فقهاء القانون أنه من الواجب أيضا، تعديل نص المادة 45 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961، بحيث يضاف إلى النص الموجود وهو (حرمة مباني البعثات الدبلوماسية وقت النزاعات المسلحة الدولية، وكذلك وقت قطع العلاقات الدبلوماسية ) نص أخر تكميلي لازم وهو (أن تتكفل الدولة وتلتزم بهذه الحماية أيضا وقت النزاعات المسلحة أو الحروب الداخلية)
وهذا النوع من الحصانات أيضا مثل غيره من المسائل وأنواع الحصانات الأخرى كثيرا ما يثير غلطا أو مشاكل في التطبيق العملي، وهو الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل دبلوماسية كبيرة بين دولة مقر البعثة والدولة التي على أرضها توجد البعثة الدبلوماسية، وحدث ذلك كثير وهناك أمثلة عديدة علي ذلك منها القضية المعروفة بقضي( كلاس ديون) وهو كان أحد مواطني دولة زيمبابوي، وجاء إلى جنوب أفريقيا في فترة حكومة الفصل العرقى حينذاك، وتم القبض عليه ووضعه في السجن من قبل هذه الحكومة بتهمة تهريب سلاح إلى جماعة منظمة المؤتمر الأفريقى الذي كان يتزعمها حينذاك الزعيم نيلسون مانديلا، بهدف محاربة هذا النظام العنصري.

وأثناء التحقيقات مع كلاس ديون قال للمحققين نعم أنا فعلت هذه الجريمة، وساريكم المكان الذي أخفي فيها الأسلحة لتهريبها إلى هذه المنظمة، وهذه السلطات فرحت بذلك وذهبت معه لترى المكان، واستدرجهم كلاس حتى وصل لمقر السفارة الهولندية وقفز داخلها وهو مكبل اليدين، وطلب حق اللجوء من الحكومة الهولندية، وبعد ذلك بوقت ليس ببعيد قامت حكومة جنوب أفريقيا هذه بالقبض عليه من داخل السفارة ووضعه بالسجن. وأمام ذلك أحتجت حكومة هولندا على أختراق هذه الحكومة لقواعد القانون الدبلوماسي واتفاقية فينا وعدم أحقيتها في دخول مبنى السفارة إلا بإذن سفارة هولندا مهما كان الأمر. وأمام احتجاجات وردود ومشاكل كبيرة كادت أن تحدث بين الدولتين وتمسك سفارة هولندا بطلبها بعودة كلاس ديون الذي لجئ لها، قامت حكومة جنوب أفريقيا بالفعل بإرجاعه إلى السفارة، مع محاصرة السفارة من الخارج مترقبين خروجه والقبض عليه، واستمر الوضع علي هذا الوضع حوالي خمس سنوات، حتى تم عمل تسوية سياسية بين منظمة المؤتمر الأفريقي وحكومة جنوب أفريقيا بأن تعطى الأخيرة لكلاس الحق في الخروج الآمن من الدولة مقابل أن تقوم المنظمة بإطلاق بعض الأسري التابعين للحكومة.

Tags: البعثات الدبلوماسيةالحصانة الدبلوماسيةالسفراء

مقالات مشابهة

  • أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
  • الجيش: تمارين تدريبية في حقل رماية الطيبة وعين بورضاي
  • الدبلوماسية بين الشريعة والقانون (19) حصانة مقر البعثة الدبلوماسية
  • أمير منطقة الحدود الشمالية يقدم العزاء لأسرة الخليوي
  • أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جمهورية سريلانكا المعين حديثًا لدى المملكة
  • زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع تل الرمان 2024
  • تظاهرات في إسرائيل تطالب بإطلاق سراح المختطفين وإنقاذ مناطق الشمال
  • أكثر من 10.460 مبنى في بيروت بحاجة الى تدخل فوري!
  • المجلس الأعلى للشباب يطلق منصتي أفكار وعين الشباب
  • مطالبة بمسح كامل جدي.. الهيئة اللبنانية للعقارات: نأسف لعودة مسلسل انهيار الأبنية