النزاهة النيابية تحدد سببًا خارجيًا يبطئ عمل صندوق استرداد الاموال - عاجل
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، على نشاطات صندوق استرداد أموال العراق والبطء في استرداد تلك الأموال وبعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد او التابعين للنظام السابق.
وقال عضو اللجنة دريد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك عملا كبيرا ومهما لصندوق استرداد أموال العراق وهناك ارتفاع ملحوظ بنشاطات هذا الصندوق"، مستدركا: "لكن البطء هو ليس من قبل الجانب العراقي، بل من قبل الدول التي بعضها يماطل في تنفيذ ما يطالب به العراق".
وبين جميل ان "هناك إجراءات قانونية وفنية كبيرة يقوم بها صندوق استرداد أموال العراق، من أجل استرداد الأموال المهربة او استرداد بعض للمتهمين الهاربين بتهم الفساد وغيرهم، لكن الإجراءات الروتينية من قبل تلك الدول هي من تأخر حسم الكثير من تلك النشاطات".
وأضاف عضو لجنة النزاهة البرلمانية انه "ليس هناك رقم دقيق لمبالغ العراق المهربة الى الخارج سواء بعمليات الفساد او غيرها من أموال النظام السابق، لكن هناك جهود حكومية تبذل من اجل استعادة كل تلك الأموال، وهناك خطوات عملية بهذا الصدد".
وتشير التقديرات الى ان الاموال المهربة للخارج تبلغ قرابة 350 مليار دولار طوال السنوات العشرين الماضية، فيما تعمل هيئة النزاهة على استرداد بعض الاموال من الدول الاخرى او استرداد المتهمين، لكن بعض الدول ترفض استرداد بعض اموال الفساد المهربة طوال السنوات الماضية لانها دخلت ضمن دورة الاقتصاد او المشاريع القائمة في تلك الدول، بحسب مراقبين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
صدام بين المجالس التصديرية ووزير الاستثمار.. توقعات باجتماع عاجل مع رئيس الوزراء
خرج رؤساء المجالس التصديرية من اجتماعهم بوزير الاستثمار والتجارة الخارجية والذى انتهى دقائق وخيبة الأمل تكتسى وجوههم بسبب عدم موافقة الحكومة على زيادة المخصصات المالية لبرنامج دعم الصادرات.
وأكد الوزير لرؤساء المجالس التصديرية خلال الاجتماع أن الدولة تعانى من أزمة اقتصادية منذ فترة طويلة بسبب أحداث إقليمية وعالمية كثيرة، ولن تستطيع ضخ أموال كثيرة فى صندوق مساندة الصادرات، وأن المبالغ التى تم تخصيصها وهى 20 مليار جنيه لن تتغير وستبقى كما أقرتها الحكومة فى ظل عجز الموازنة الذى ساعد فى تفاقم الأزمة الاقتصادية.
حاول عدد من رؤساء المجالس إقناع الوزير بأن أموال الدعم تدخل فى تكاليف الإنتاج وأعباء تشغيل المصانع فى الوقت الذى ارتفعت فيه تكاليف التشغيل، وأسعار الخامات بالبورصات العالمية، وكذلك أسعار نولون النقل، والطاقة بصورة كبيرة تثقل كاهل المصانع بالأعباء الزائدة دون جدوى !!
اعتبر عدد من المصدرين أن تخفيض نسب الدعم والمساندة المخصصة للتصدير فى البرنامج الجديد لمساندة الصادرات الذى يبدأ تنفيذه من مشحونات مارس من العام الحالى إلى 30 يونيو 2025 ستتسبب بشكل مباشر فى تراجع أرقام الصادرات وهذا عكس الذى تطالب به الحكومة وهو تحقيق زيادة فى أرقام الصادرات والوصول بها إلى 145 مليار دولار.
وتشير كل التوقعات إلى حدوث صدام وفجوة بين المصدرين وزير الاستثمار والتجارة الخارجيه من جهة، وبين المصدرين ووزير المالية من جهة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يلجأ المصدرون إلى طلب عقد لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للتدخل لزيادة مخصصات أموال الدعم للصادرات.
كان وزير المالية بالتنسيق مع وزير الاستثمار قد قاما بخفض أموال الدعم المخصصة لبرنامج دعم الصادرات للعام المالى الجديد 2024/ 2025 بنسبه لا تقل عن 70% وهو ما أثار غضب المصدرين وبناء عليه طلبوا من وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجلوس معهم.
وبالفعل استجاب الوزير لطلبهم، وعقد معهم اليوم الأربعاء الاجتماع فور عودته من تركيا أمس الثلاثاء، ولكن الاجتماع خيب آمال المصدرين حيث كانوا يعقدون آمالا كبيرة على موافقة الحكومة فى زيادة مخصصات دعم الصادرات، وعلى ما يبدو أنهم اصطدموا بعجز الموازنة!!!
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق