الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار العدل الدولية فرض تدابير احترازية جديدة على إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أشادت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بفرض تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقا مع طلب دولة جنوب إفريقيا بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "إنها وزارة الخارجية والمغتربين ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة اتساقا مع طلب دولة جنوب إفريقيا في مواجهة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "طلب المحكمة من إسرائيل في تدابيرها الجديدة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها قواتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة بشأن المساعدات الإنسانية، يؤكد على ارتكاب إسرائيل هذه الجريمة البشعة ويؤكد على أهمية مؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رفض استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب من خلال تأكيد المحكمة على أن هناك مجاعة حقيقية في غزة".
وأضافت: "كما أن طلب تقرير إضافي من إسرائيل يؤكد أن الوضع الحالي وخطر الابادة الجماعية للشعب الفلسطيني يشتمل على خطر حقيقي لا يمكن احتواؤه أو إصلاحه".
وأعادت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد على أن دولة فلسطين ستنضم للمرافعة التي قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وارتكابها لجريمة الإبادة الجماعية.
وشددت الخارجية على أن "تنويه محكمة العدل الدولية لقرار مجلس الأمن 2728 والمطالبة بوقف إطلاق النار يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على شعبنا، وإدخال المساعدات ومنع التهجير القسري تنفيذا للأوامر الاحترازية، ومنعا لجريمة الإبادة الجماعية".
وطالبت الوزارة الدول كافة بتحمل مسؤولياتها كأعضاء في اتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه، وفي محكمة العدل الدولية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار إسرائيل على تنفيذ التدابير الاحترازية للمحكمة بغية منع إبادة الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل ومسؤوليها على هذه الجريمة، وتحميلهم عواقبها سياسيا ودبلوماسيا وتجارياً.
كما طالبت المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بإنجاز التحقيق الجنائي، ومعاقبة المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم مرتكبو جريمة الإبادة الجماعية.
مساعدة إنسانية عاجلةوأمرت محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، إسرائيل بـ"ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة" لقطاع غزة دون تأخير مؤكدة أن "المجاعة قد وقعت بالفعل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية قرار العدل الدولية إسرائيل وزارة الخارجية الفلسطينية محكمة العدل الدولية القاضي جنوب إفريقيا قطاع غزة الحرب الإسرائيلية الخارجیة الفلسطینیة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقر باعتقال أبو صفية ومقررتان أمميتان تطالبان بالإفراج عنه
قال الجيش الإسرائيلي لشبكة "إيه بي سي" الأميركية إن حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في قبضة السلطات الإسرائيلية، بينما طالب خبراء أمميون إسرائيل بالإفراج عنه ووقف استهداف المنشآت الطبية في غزة.
وأضاف جيش الاحتلال أنه تم اعتقال أبو صفية للاشتباه في تورطه "بأنشطة إرهابية" وأنه يخضع للتحقيق الآن من قبل قوات الأمن.
وفي نفس السياق، قالت قناة "أي 24" الإسرائيلية إن مدير مستشفى كمال عدوان محتجز لدى الجيش الإسرائيلي وموجود حاليا في معتقل سدي تيمان.
ونقلت عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن أبو صفية قيد التحقيق من قبل الشاباك للاشتباه في علاقته بحركة حماس.
وسدي تيمان سجن في قاعدة عسكرية بصحراء النقب على بُعد 30 كيلومترا من قطاع غزة في اتجاه مدينة بئر السبع. أنشأه الجيش الإسرائيلي مباشرة بعد بداية عدوانه على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب عملية طوفان الأقصى، ونقل إليه العديد ممن اعتقلهم في غزة، بينهم أطفال وشباب وكبار في السن.
وتقول تقارير حقوقية وإعلامية إن الجنود الإسرائيليين ارتكبوا في هذا السجن انتهاكات حقوقية فظيعة بحق المعتقلين، وأذاقوهم فيه مختلف أصناف التعذيب والإهانة.
إعلان
قلق أممي
وكان خبراء أمميون قد عبروا عن قلقهم البالغ بشأن أبو صفية الذي اعتقله جيش الاحتلال قبل نحو أسبوع، وحثوا إسرائيل على الإفراج الفوري عنه، وعن جميع العاملين الآخرين في مجال الرعاية الصحية المعتقلين تعسفيًا.
وأكد الخبراء الأمميون أنّ الاعتداءات على المرافق الصحية جزء من الإبادة الجماعية، وأنه يتعين على القادة الإسرائيليين أن يتحملوا المسؤولية عنها.
وقال الخبراء الأمميون إنّ القوات الإسرائيلية نفذت عمليات إعدام لبعض الأشخاص في محيط مستشفى كمال عدوان، بينهم رجل فلسطيني كان يحمل علماً أبيض.
وأشار الخبراء الأمميون إلى أنّ أكثر من 1750 فلسطينياً من العاملين في المجال الطبي والصحي قُتلوا، كما اعتُقل كثيرون تعسفياً.
بيان مشتركوفي بيان مشترك أمس الخميس، جددت كل من تلالنغ موفوكينغ المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، دعوة إسرائيل للإفراج عن أبو صفية وأعربتا عن قلقهما البالغ إزاء مصيره.
وأكدت موفوكينغ وألبانيز -في بيانهما- ضرورة إنهاء هجوم إسرائيل الحالي على غزة، خاصة المنشآت الطبية من ناحية، وضمان الإفراج عن أبو صفية وجميع العاملين الصحيين المحتجزين تعسفيا من ناحية أخرى.
وأضاف البيان الأممي "نشعر بالقلق البالغ إزاء مصير أبو صفية، وهو طبيب آخر تعرّض للاختطاف والاحتجاز التعسفي من قوات الاحتلال، والسبب هذه المرة هو تحديه أوامر الإخلاء و(رفضه) ترك مرضاه وزملائه".
وذكر أيضا أن الاعتداء الصارخ الذي تشنه إسرائيل على الحق في الصحة بغزة، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية، يؤدي إلى مستويات جديدة من الإفلات من العقاب.
وسلّطت الخبيرتان الضوء على جانب من المآسي التي تحمّلها أبو صفية نتيجة أعمال الإبادة الإسرائيلية الجماعية الراهنة في غزة، مشيرتين إلى أن ابنا له قُتل أمامه، وأن هذا الطبيب أُصيب أثناء تأدية واجبه، ورغم ذلك واصل تقديم الرعاية للمرضى.
إعلانوالثلاثاء، طالبت موفوكينغ -عبر منصة إكس- إسرائيل بإطلاق سراح أبو صفية وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة.
وقبلها بيوم، وجّهت ألبانيز المطالبة ذاتها، ودعت عبر منصة إكس أطباء العالم إلى قطع جميع العلاقات مع إسرائيل، كوسيلة مؤثرة ومنددة بتدميرها نظام الرعاية الصحية في غزة.
وفي خضم المجازر الإسرائيلية المتواصلة في شمال غزة، سطع اسم أبو صفية بوصفه رمزا للإنسانية والصمود في مواجهة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها القطاع منذ نحو 15 شهرا.
والجمعة الماضية، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان، وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، من بينهم مديره الدكتور أبو صفية.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخين من شمال غزة