الحوار الوطني يثمن اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات الجلسات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
ثمن أعضاء اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وتوجهوا بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، واهتمام أعضاء الحكومة بحضور جلسات الحوار، وتحقيق المزيد من التواصل.
جاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي ضم ممثلين عن مجلس الوزراء، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة المشتركة من مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء على ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الأول والذي شمل تشكيل هذه اللجنة المشتركة، وتم بالفعل إصدار قرار بتشكيلها، ما يؤكد الاهتمام الجاد بوضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلا عن التنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.
واقترح مدبولي أن يتم تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، وهو ما يُسهم في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع.
من جانبه، استعرض ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، ما تم خلال الحوار الاقتصادي، مناقشًا آليات متابعة الـ 135 توصية التي خرجت من الحوار الوطني في مرحلته الأولى، مشيرا إلى التوصيات التي أخذت الحكومة قرارات بشأنها مؤخراً بالفعل، من بينها على سبيل المثال، تشكيل المجلس الأعلى للضرائب.
وخلال اللقاء، أشار أعضاء اللجنة المشتركة إلى آلية تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، مع ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان، مشيرين إلى ضرورة استمرار التشاركية، التي كان لها أثر كبير خلال المرحلة الثانية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وضع أجندة تنفيذية مُتفق عليها للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة يجب أن تُكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الحوار الوطني الدكتور مصطفى مدبولي مخرجات الحوار الوطني مجلس الوزراء ضياء رشوان اللجنة المشترکة الحوار الوطنی للحوار الوطنی تنفیذ مخرجات
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري تعقد جلسة حوارية في درعا
درعا-سانا
تركزت مداخلات المشاركين في جلسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري التي عقدت في مدينة درعا اليوم على ضرورة الإعلان عن دستور مؤقت، وتشكيل هيئة عليا للعدالة الانتقالية، وإنشاء لجنة في سوريا تعنى بحقوق الإنسان.
وطرح الحضور أفكاراً واستفسارات في الجلسة التي أقيمت في صالة المركز الثقافي العربي بمديرية ثقافة درعا، تمحورت حول تجاوز فكرة الأقليات وبناء الدولة من كل أطياف الشعب السوري بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وضرورة أن يضم مؤتمر الحوار الوطني كل أطياف الشعب السوري مراعياً أصحاب الكفاءات والمهن، وصياغة دستور مبني على مبدأ فصل السلطات، ووضع إطار دائم لمنظمات المجتمع المدني.
وتساءل الحضور عن شكل الدولة الجديدة ومدى ملاءمتها للمكون السكاني السوري، وضرورة العمل للقضاء على رواسب السنوات الماضية، وبناء دولة متينة تحمي الحريات.
وتطرق المشاركون إلى مفهوم وتوصيف الجريمة ومحاسبة المجرمين ومرتكبي جرائم الحرب، وأهمية إدراج الهوية الإسلامية في الدستور السوري الجديد واعتبار الإسلام مصدر التشريع، وإنشاء منظومة إلكترونية لتبويب استبيانات تأخذ أفكار ومقترحات الناس، والعمل على تحقيق السلم الأهلي وإصلاح مؤسسات الدولة، وإشراك الفلسطينيين في بناء سوريا الجديدة مع الحفاظ على الهوية الفلسطينية.
واقترح الحضور بناء عقد اجتماعي جديد للمساءلة، وتحقيق العدالة، وإعادة بناء الهوية الوطنية السورية وفق مبادئ الكرامة، والانتقال من عقلية الثورة إلى عقلية الدولة، والتركيز على الكفاءات وجيل الشباب لبناء الدولة الحديثة وفق قوانين عادلة وقضاء نزيه، وتشكيل لجنة تحكيم ثوري من أسر الشهداء والمعتقلين، وأن يكون للزراعة مكانة في المؤتمر، وإشراك النقابات في بناء المؤسسات الحكومية، وتشكيل نقابة للمرأة وإعطائها مكانتها ودورها في المجتمع، وتسليط الضوء على ذوي الإعاقة وجرحى الحرب.
وأكد المشاركون أهمية استقلال القرار الوطني وخروج الجيوش الأجنبية، واستعادة المال السوري المنهوب، وعودة اللاجئين، وتداول السلطة وعدم احتكارها، وتأطير الحرية بمفهوم شرعي وعرفي، ووضع حد تعزيري لمن يسب الذات الإلهية، وتشكيل محاكم ثورية لمحاسبة المجرمين، وإلغاء المحاكم الاستثنائية، والتركيز على الأبعاد التعليمية في كل المراحل، وبناء الثقة مع رجال الأعمال والمستثمرين لإعادة بناء سوريا، وأتمتة الدفع النقدي، وتوفير حوامل الطاقة لتأمين الخدمات الأساسية.
رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الأستاذ ماهر علوش قال في كلمته: “إن لدى الشعب السوري الكثير من المشكلات التي تحتاج إلى حلول، وأفكار نيرة تشكل عبوراً إلى بر الأمان من خلال رؤى عامة تؤسس لمخرجات دستورية، تكون بمثابة البنية التحتية لدستور مؤقت ومن ثم دستور دائم”.
وأضاف علوش: “إن الغرض من الجلسة الاستماع إلى الأفكار والطروحات والمقترحات التي سنستند عليها في وضع خارطة عمل متكاملة للمؤتمر الوطني”.
عضو اللجنة التحضيرية هدى الأتاسي قالت في كلمتها: “إننا نفتح اليوم مساحة للحوار في سوريا الجديدة” لافتة إلى أن اللجنة التحضيرية وضعت محاور كنقطة بداية للتخطيط لمستقبل سوريا على ضوء زيارة المحافظات السورية كالعدالة الاجتماعية، والبناء الدستوري، وإصلاح وبناء المؤسسات، وقضايا الحريات الشخصية، ودور منظمات المجتمع المدني، والمبادئ الاقتصادية للنظام السوري الجديد.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”