أحمد عبد الماجد : مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع تقضي على الاحتكار
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
ثمّن النائب الدكتور أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، اتفاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المصنعين والتجار خلال اجتماعه معهم للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة 15و20%، مع إمكانية الوصول إلى 30% بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين .
وقال عبد الماجد في بيان له اليوم الخميس، إن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع التجار والصناع تكشف عن حجم الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن وتعزيز مفهوم الحماية الاجتماعية اللازمة له، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
وطالب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات على التجار لمنع أي تجاوزات وفرض تطبيق المبادرة، والقضاء على كافة أنواع وأشكال الاحتكار التي تحول بين المواطنين وبين تلبية احتياجاتهم، والسيطرة على الزيادة في الأسعار وفرض الالتزام بالاتفاق المبرم مع الحكومة بخفض أسعار، والعمل على استقرار الأسواق.
ولفت عبدالماجد إلى أن جهود الحكومة في خفض الأسعار يمكن لها الاستمرار مع زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الموانئ، بما يحقق النسب الملموسة ليشعر بها المواطن، لتحقيق هذا الهدف وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطن، وتحقيق الهدف بتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.
واختتم قائلاً:" مساعي الحكومة بالاتفاق مع الصناع والتجار لخفض أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية،تسهم أيضًا في حدوث انتعاشة قوية للسوق من خلال القضاء على الاحتكار والمحتكرين، وتعزز من توافر السلع والمنتجات، ومستلزمات الإنتاج اللازمة لدفع القطاعات الإنتاجية، بما سيكون له مردودا إيجابيا على المواطن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
جنايات البحر الأحمر تقضي بإعدام قاتل صديقه في الغردقة
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر بسفاجا بالدائرة الثانية، بالاعدام شنقاً علي المتهم "هشام عواد السيد" بعد آخذ رأي مفتي الجمهورية في القضية رقم 8858 قسم ثان الغردقة والمقيدة رقم 928 كلي البحر الأحمر في واقعة قتل المجني عليه أشرف عبد الله في دائرة قسم ثان الغردقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد محمد عبد المنعم دنانة وعضوية كلا من المستشارين، أمجد وجيه وهبة الرئيس بالمحكمة و محمد صلاح حافظ و أحمد محمد أحمد محي الدين وأمانة سر أشرف جعفر محمد و احمد عبد الستار أبو دياب وممثل النيابة العامة المستشار فتحي الخولي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر إخطار من مباحث قسم ثان الغردقة يفيد بالعثور علي جثة لشاب بدائرة قسم ثان الغردقة وتبين من التحريات الأولية أن الشاب يدعي أحمد سيد.
وباجراء التقنيات تبين لضباط مباحث قسم ثاني الغردقة برئاسة المقدم مصطفي حلمي رئيس مباحث القسم تبين أن الجاني يدعي هشام عواد السيد صديق المجني عليه.
وتبين من التحقيقات أن كلاهما كان في مكان الجريمة وبعد تناول مواد مخدرة نشب خلاف بينهم قام علي أثرها المتهم بخنق المجني عليه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.
واعترف المتهم في التحقيقات بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته إلي المحاكمة والتي قضت بإعدامه بعد أخذ رأي المفتي
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون