بنك فيصل الإسلامي يعلن استمرار مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجبة بفائدة تنخفض لـ 11%
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، استمرار مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية، الصناعي والزراعي، بفائدة تنحفض لـ11% سنويا على أساس متناقص.
وقال بنك فيصل الإسلامي، اليوم الخميس، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن مبادرة تمويل القطاعي الزراعي والصناعي والمتمثل في منتج «طاقة إنتاجية»، جاء بغرض تقديم التمويل اللازم للشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى والشركات الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة أو كبري، بالقطاع الخاص، لتمويل مستلزمات الإنتاج والأصول الإنتاجية.
وكانت بنوك عاملة في القطاع المصرفي المصري أوقفت تمويلات جديدة لشركات ضمن مبادرة القطاعي الزراعي والصناعي بفائد تتناقص لـ11%، وذلك بعد رفع الفائدة نحو 8%، ليسجل سعر الإقراض بالجنيه لدي البنك المركزي نسبة 28.25%، وتتحمل الشركات الحاصلة على تسهيلات في إطار مبادرة التمويل تحت سعر عائد مخفض 11% متناقص، السداد وفقاً لمعدل الفائدة المقرر، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد.
وفيما يلي شروط التمويل في إطار مبادرة دعم القطاع الإنتاجي بفائدة 11% سنويا على أساس متناقص لدي بنك فيصل الإسلامي مصر، بحسب الموقع الرسمي للبنك.
- الفئات المستهدفة: الشركات والمنشآت العاملة بالقطاع الخاص الصناعي والشركات الصناعية العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمصانع داخل المناطق حرة والشركات العاملة في القطاع الزراعي - والمصنفة كشركات ومنشآت متوسطة أو كبرى وفقا لتصنيف البنك المركزي، بحجم أعمال يتجاوز 50 مليون جم سنويا، وكذا الشركات الصغيرة المرتبطة بكيانات متوسطة أو كبري.
- غرض مبادرة الـ11% سنويا على أساس متناقص: تمويل راس المال العامل، وتمويل شراء الأصول الاستثمارية من الآلات والمعدات.
- الحد الأقصى للعميل الواحد في إطار مبادرة تمويل القطاعي الزراعي والصناعي بفائدة متناقصة 11% سنويا: يصل لـ 75 مليون جميخ، والحد الأقصى للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به مبلغ 112.5 مليون جنيه لدي جميع البنوك بالقطاع المصرفي.
وأوضح بنك فيصل، أن الحد الأقصى للتمويل يشمل كافة التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرة سواء بغرض تمويل رأس المال العامل أو التمويل بغرض شراء الآلات والمعدات.
وعن فترة سداد التمويل، قسم بنك فيصل الإسلامي المصري آجال السداد ضمن مبادرة التمويل للقطاعي الزراعي والصناعي بتكالف فائدة تنخفض لـ11% سنويا، جاءت كالتالي:
- في حال الحصول على تمويل بفائدة متناقصة 11% بغرض رأس المال العامل: يتم السداد بحد أقصي عام يشمل فترة السماح، ويجوز مد فترة السداد لمدة 18 شهرا لبعض الأنشطة التي تتسم طبيعة دورة النشاط لها بطول المدة - أكثر من عام - سواء من خلال عمليات تنتهي بالسداد أو عمليات داخل حدود التعامل المقررة في نطاق المبادرة، وفي جميع الأحوال لا يتم ترتيب أي أقساط تستحق بعد تاريخ انتهاء المبادرة في 18 يناير 2028.
- في حال الحصول على تمويل بفائدة متناقصة 11% لتمويل الأصول الاستثمارية: يكون الحد الأقصي لأجل السداد 5 سنوات شاملة فترة السماح، على أن يتم احتساب معدل العائد بالسعر المدعم في نطاق المبادرة 11% تدريجي متناقص، وذلك حتى تاريخ انتهاء المبادرة في 18 يناير 2028، أما عن المدة المتبقية من فترة التسهيل يتم احتساب العائد وفقاً لسعر الائتمان في حينه مضافاً اليه هامش 1%.
فيما يحظر على العملاء المستفيدين من مبادرة التمويل تحت سعر فائدة ينخفض حتى 11%، استخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة في سداد أية مديونيات أخري مستحقة عليهم للقطاع المصرفي.
مبادرة تمويل القطاع الزراعي والصناعي بفائدة 11%كانت «الحكومة» أعلنت في يناير 2023 عن إطلاق مبادرة دعم القطاعي الزراعي والصناعي بفائد منخفضة 11% سنويا، والتي بدأ العمل بها في مارس من ذات العمل، بإجمالي قيمة تمويل 150 مليار جنيه للقطاعي الصناعة والزراعة.
اقرأ أيضاًبفائدة 11%.. «المركزي» يعلن قواعد مبادرة تمويل مستثمري الصناعة والزراعة
فائدة 27%.. البنك العربي الأفريقي الدولي يطرح شهادة ادخار بعائد يومي
البنك المركزي المصري يصدر ضوابط جديدة للبنوك بخصوص تحديث بيانات العملاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة 11 بنوك وشركات بنک فیصل الإسلامی فی إطار
إقرأ أيضاً:
تصل 70 دولة.. المغرب يزيد صادراته من السيارات إلى 700 ألف سنويا
قال رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إن بلاده تتقدم الدول الأفريقية في إنتاج السيارات بتصدير 700 ألف سيارة سنويا لأكثر من 70 دولة، بعائدات تجاوزت 11.5 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ولفت أخنوش، في كلمة خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إلى أنه "بفضل المجهودات الحكومية، أصبحت البلاد مركزا مهما لصناعة السيارات في أفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة إنتاجية سنوية تقارب 700 ألف سيارة".
وفي غضون سنوات قليلة، أصبح المغرب أحد أبرز الدول الأفريقية المصنعة للسيارات، وسط تحول البلاد إلى عاصمة عربية لصناعة وتجميع أجزاء السيارات، وجذبها استثمارات بالمليارات.
70 دولةوأشار أخنوش إلى أن بلاده "تمكنت من تصدير السيارات لأكثر من 70 دولة، بفضل نسيج صناعي قوي يشمل أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات".
وتابع "مكنت هذه القفزة النوعية في القطاع من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم (14.8 مليار دولار) سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28% مقارنة بسنة 2022".
وأوضح رئيس الحكومة المغربي أن صادرات صناعة السيارات "تواصل مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم (11.5 مليار دولار)، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023".
وأضاف "في إطار التحول الذي يشهده العالم نحو التنقل الكهربائي، عملت الحكومة على مواكبة هذه التغيرات لجعل البلد رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا بالبلاد تصنيع 3 أنواع من هذه السيارات".
وفي 12 يوليو/تموز الماضي، أعلن المغرب تصنيع أول سيارة هجينة (تتحرك بالوقود ومحرك كهربائي) بمدينة طنجة، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.
وفي يونيو/حزيران 2020، أعلنت الشركة الفرنسية "ستروين" تصنيع أول سيارة كهربائية بمصنعها في مدينة القنيطرة المغربية، لتكشف الرباط في 21 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، عن نموذج محطة لشحن السيارات الكهربائية تم إنتاجها محليا.
كما أعلن المغرب، في سبتمبر/أيلول 2021، بدء إنتاج أول سيارة كهربائية لشركة "رينو" في مصنع طنجة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”