تسريب اجتماعات وصفقات..تطورات جديدة بأزمة منع عضو مجلس إدارة الإسماعيلي من دخول النادي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كشفت مصادر رسمية مطلعة، عن أسباب تفاقم أزمة منع عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي من الدخول واستدعاء النجدة.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة، إن سبب تفاقم الأزمة هو قيام عضو مجلس الإدارة احمد فهيم بتسريب اجتماعات المجلس والصفقات التي يخططون لعقدها، وهو ما يتسبب في إثارة البلبلة وغضب الجماهير.
وتطورت أزمة إيقاف عضوية احمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، بعد قرار منعه من الدخول وقيامه باستدعاء النجدة وتحرير محضر بالواقعة.
وكشفت المصادر عن وجود خلافات بين المجلس الحالي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن والاعضاء وعضو مجلس الإدارة احمد فهيم، أصدر على أثرها المجلس قرارا سابقا بإيقاف عضوية فهيم ووقف نشاطه عن ممارسة جميع صلاحياته المقررة في اللائحة وذلك إعمالا لما جاء بنصوص المادتين 79، 80 من لائحة النظام الأساسي للنادي وعرضه علي الجمعية العمومية غير العادية للنادي.
ومنع النادي الإسماعيلي عضو مجلس الإدارة أحمد فهيم، من الدخول لحين فصل وزارة الشباب والرياضة في الشكوى المقدمة ضده.
وكشفت المصادر، صدور قرار مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن بمنع دخوله وهو الأمر الذي اعتبره عضو مجلس الإدارة إهانة في حقه واستدعي على أثره النجدة. حيث استدعي أحمد فهيم عضو مجلس الإسماعيلي شرطة النجدة، وحرر محضرًا يفيد إصدار نصر أبو الحسن تعليمات لأفراد الأمن منعه من دخول النادي.
وكان نصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي وزملاؤه مصطفى شلة أمين الصندوق ومحسن عبد المسيح وشوقي عوض وأحمد عبد الرحمن ومحمد جمال الأعضاء عدا فرج عمران النائب صوتوا بالأغلبية مؤخرًا علي إيقاف أحمد فهيم وعرض أمره علي الجمعية العمومية غير العادية خلال 60 يوما تمهيدًا لفصله بعد أن لجأ الأخير لتقديم مذكرة للجهة الإدارية بالإسماعيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عضو مجلس الإدارة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر