إحالة 6 متهمين بقتـ ل مصري عائد من تركيا للجنايات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية 6 متهمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بقتل مواطن عمدا وتكوين تشكيل عصابة لسرقة العملة من المواطنين الراغبين في تحويل الدولارات بالسوق السوداء.
المتهمين قتلوا المجنى عليه لسرقتهوكشف أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد مواطنا مصريا عائدا من تركيا، ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله على إثر خلاف سابق بينهم بسبب رفضه التعامل معهم في تغيير العملة؛ فأعدوا لهذا الغرض الأدوات محل الاتهام التالي واتجهوا صوب مسكنه و ما إن دخلوه حتة أردوه ارضاً و شلوا حركته وكبلوه بإيديهم و كمموا فاهه بمنشفة كاتمين أنفاسه حتى سقط قتيلاً ، فأحدوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.
ومن جهة أخرى حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 25 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رئيس حي السلام ثان، ومسؤول آخر بالحي، وذلك على خلفية تورطهما في قضية فساد وتلقيهما رشوة مالية من رجل أعمال مقابل التجاوز عن مخالفات بناء خاصة به.
محاكمة رئيس حي السلام ثان في قضية رشوةالمتهمان في القضية هما: ص. ع. ع. - 56 سنة - رئيس حي السلام ثان، وإ. أ. ع. - 33 سنة - مهندس تنظيم برئاسة حي السلام ثان.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس حي السلام ثان والثاني مهندس التنظيم بالحي، طلبا وأخذا لنفسهما عطية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها المهنية.
وكان ذلك بأن طلبا وأخذا لنفسهما من رجل الأعمال ف. و، 65 سنة، مدير وشريك شركة السلام للبلاستيك، مبلغ مالي قدره مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة للسور المعدني المحيط بقطعة الأرض المملوكة له رقم 24 بجمعية 6 أكتوبر بنطاق حي السلام ثان، والتغاضي عن إقامته لسور مباني يحيط بذات القطعة دون اتباعه الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنايات متهمين الدولارات السوق السوداء العملة تركيا
إقرأ أيضاً:
إحالة 4 متهمين للمفتي في واقعة مقتل طالب المدرسة الميكانيكية ببورسعيد
أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، 4 متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل طالب بالمدرسة الميكانيكية في بورسعيد باستخدام سلاح ناري.
تعود الحادثة إلى 14 نوفمبر 2024، عندما خطط المتهم الأول برفقة شركائه الثلاثة لقتل الطفل حسن إبراهيم حسن إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
جهز المتهمون سلاحًا ناريًا من نوع "فرد خرطوش"، وترصدوا المجني عليه في طريقه عقب انتهاء يوم دراسي، وأطلقوا عليه النار بمجرد رؤيته، أصاب الطلق الناري المجني عليه في منطقة الفخذ، مما أسفر عن وفاته بعد سقوطه غارقًا في دمائه.
الشاهد محمود أحمد، وهو طالب بنفس المدرسة، أفاد بأنه كان خلف المجني عليه على دراجة نارية عند وقوع الحادث، وأوضح أن المتهمين اقتربوا من الضحية بدراجات نارية وأطلقوا النار عليه.
أكد مقدم الشرطة عمر نجيب الخولي في شهادته، أن الجريمة كانت نتيجة خلافات سابقة بين أصدقاء المتهمين وأصدقاء المجني عليه، وأن المتهمين خططوا للانتقام بإطلاق النار على الضحية.
أظهرت التقارير الطبية أن إصابة المجني عليه جاءت نتيجة عيار ناري أصاب الجانب الأيسر من صدره، بالإضافة إلى سحجات واحتكاكات بجسم صلب ناجمة عن سقوطه.
قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الأربعة إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.
عقوبة القتل
تُحدد عقوبة القتل المرتبط بجناية في القانون المصري وفقًا للفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "يحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وتوضح هذه المادة أن جريمة القتل العمد تصبح مشددة إذا ارتكب الجاني جريمة أخرى في نفس الفترة الزمنية، مما يعني أن هناك ارتباطًا زمنيًا بين الجريمتين.
وفقًا للقواعد العامة في القانون، إذا كانت الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، تُطبق عقوبة الجريمة الأشد (المادة 32/2 من قانون العقوبات)، أما إذا لم يكن هناك ارتباط بين الجرائم، يتم تطبيق عقوبات متعددة (المادة 33 عقوبات). لكن في حالة القتل العمد المرتبط بجريمة أخرى، فإن المشرع فرض عقوبة الإعدام باعتبار أن اقتران القتل بجناية أخرى يعد ظرفًا مشددًا، وذلك بناءً على خطورة المجرم الذي لا يكتفي بارتكاب جريمة القتل، بل يرتكب جريمة أخرى في فترة زمنية قصيرة.
لتشديد العقوبة في هذه الحالة، يشترط أن تتوافر ثلاثة شروط: أن يكون الجاني قد ارتكب جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، وأن يرتكب جريمة أخرى، وأن تكون هناك صلة زمنية بين الجريمتين.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ