العراق يعلن عن البدء ببناء ناقلتي نفط جديدتين
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
كشفت شركة ناقلات النفط العراقية "الناقل الوطني" عن خطة للدخول بشراكات حقيقية مع الشركات الكبرى لاستملاك ناقلات عملاقة مؤكدة القرب من بدء بناء ناقلتين جديدتين لنقل المنتجات النفطية.
اقرأ ايضاًجاء ذلك خلال إعلان الشركة، الخميس، ارتفاع نسبة نقل المنتجات النفطية المنتجة في المصافي العراقية إلى 65% بعد دخول الناقلتين أكد وسومر إلى العمل.
يذكر أن العراق كان يمتلك أسطولا بـ 29 ناقلة مختلفة الأحجام قبل عام 2003.
من جهته، قال مدير عام الشركة علي قيس، في تصريح صحفي، إن "الشركة تمتلك 4 ناقلات، وهي ناقلات منتجات نفطية فقط (دجلة، الفرات، شط العرب، وبغداد) وبحمولة 13 ألف طن، وفي عام 2019 وقعت عقداً لبناء ناقلتين وفق مواصفات عالمية وهما (أكد وسومر) لنقل المنتجات النفطية".
اقرأ ايضاًوأشار قيس، إلى أن الشركة تسعى لبناء ناقلتين جديدتين بالدخول مع شركات عالمية لافتاً إلى محاولة الشركة الوصول إلى نسبة 100% من نقل المنتجات، كما أوضح خطط الشركة لامتلاك ناقلات نفط عملاقة.
المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
سخط في وسط سائقي ناقلات الغاز على جبايات الانتقالي في أبين
الجديد برس|
رفع سائقو ناقلات الغاز المنزلي اعتصامهم المفتوح في نقطة حسان بمحافظة أبين، بشكل موقت، بعد أيام من الاحتجاج على الجبايات غير القانونية التي تفرضها فصائل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا على الناقلات.
وقال المتحدث باسم السائقين المعتصمين، حومي، إن الاعتصام انتهى عقب نقاشات مع الشركة اليمنية للغاز، ممثلة بمديرها محسن وهيط، حيث تم التوصل إلى اتفاق لم تُكشف تفاصيله حتى الآن.
وأشار حومي إلى أن بعض نقاط الجباية في محافظة أبين أُزيلت مؤقتًا، لكنه أوضح أن نقاط الجباية الممتدة من صافر إلى محافظة شبوة ما زالت تفرض رسومًا غير قانونية، وهو ما يرفضه السائقون الذين يطالبون بإزالتها نهائيًا.
وأضاف أن تكلفة الرحلة الواحدة لناقلة الغاز من صافر إلى عدن تصل إلى 375 ألف ريال، يتم تحصيلها بالقوة من قبل النقاط المنتشرة على الطريق، مما يثقل كاهل السائقين ويؤثر على أسعار الغاز المنزلي، ويزيد من معاناة المواطنين.
وكان سائقو الناقلات قد بدأوا اعتصامهم الأسبوع الماضي احتجاجًا على استمرار فرض الجبايات، رغم صدور قرارات سابقة بوقفها، في ظل مطالب متزايدة بتدخل الجهات المختصة لإنهاء هذه الممارسات بشكل كامل.
هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمعالجة الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية للتحالف، حيث تشهد هذه المناطق فوضى أمنية واقتصادية تزيد من معاناة السكان.