أصدرت محكمة العدل العليا في إسرائيل، اليوم الخميس 28 مارس 2024، قرارا مؤقتا، بتجميد الميزانيات المخصصة للمدارس الدينية، التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد الإجباري، اعتبارا من مطلع أبريل/ نيسان المقبل، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" وقناة (12) الخاصتان، إنّ محكمة العدل العليا (أعلى هيئة قضائية) أصدرت أمرا مؤقتا، يقضي بأنه اعتبارا من مطلع أبريل المقبل، يمنع تحويل ميزانيات إلى المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد الإجباري.



وأشارت صحيفة "إسرائيل اليوم" إلى أنّ المحكمة العليا رفضت طلب المدعي العام، بوقف ميزانية المدارس الدينية التي لا يتجند طلابها، ابتداءً من أغسطس/ آب هذا العام، (نهاية العام الدراسي في المدراس الدينية)، وقضت بوجوب وقف الميزانيات اعتبارا من مطلع أبريل".

وبحسب الصحيفة، سيتم عقد جلسة استماع جديدة خلال شهر مايو/ أيار المقبل، حيث سيتمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تقديم إفادة خطية تكميلية توضح بالتفصيل التقدم المحرز في مشروع قانون التجنيد الذي يخص المتدينين.

وفي وقت سابق الخميس، بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب البدء في تجنيد المتدينين، المعروفين باسم "الحريديم" اعتبارا من بداية الشهر المقبل.

يأتي ذلك بينما ألغى مجلس الحرب في حكومة الطوارئ الإسرائيلية جلسة كان من المقرر عقدها مساء الخميس، بسبب قانون التجنيد، وفق القناة الـ"13" العبرية الخاصة.

وأفادت القناة بأن إلغاء الجلسة التي كانت مقررة لبحث مستجدات صفقة تبادل الأسرى مع حركة " حماس "، جاء على خلفية أزمة قانون التجنيد الدائرة في إسرائيل هذه الأيام، دون أن تذكر القناة تفاصيل أخرى في هذا الخصوص.

وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، بالانسحاب حال تبني قانون جديد للتجنيد يلغي الإعفاء الذي كان يتمتع به اليهود المتدينون.

وفي الأيام الأخيرة، فشلت الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة بشأن تجنيد "الحريديم"، ما يجعلهم ملزمين بالتجنيد بداية من الاثنين.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.

ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلا منذ عقود.

لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وخسائر الجيش، زاد من حدة الجدل.

إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) "الحريديم" بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب.

وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017، في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015، وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".

يأتي هذا الجدل، في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: اعتبارا من

إقرأ أيضاً:

حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها

حذرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إسرائيل الجمعة من أن هجومها العسكري في قطاع غزة يجعل الرهائن في ظروف "خطيرة للغاية"، موضحة أن نصفهم موجود في مناطق طلب الجيش الإسرائيلي إخلاءها.

وقال المتحدث باسم الكتائب أبو عبيدة في بيان إن "نصف أسرى العدو الأحياء يتواجدون في مناطق طلب جيش الاحتلال إخلاءها في الأيام الأخيرة".

وأضاف "قررنا عدم نقل هؤلاء الأسرى من هذه المناطق، وإبقاءهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها خطيرة للغاية على حياتهم".

وتابع أبو عبيدة "إذا كان العدو معنياً بحياة هؤلاء الأسرى فعليه التفاوض فوراً من أجل إجلائهم أو الإفراج عنهم"، مُحملاً "كامل المسؤولية عن حياة الأسرى" لحكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في شرق مدينة غزة - موقع 24أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، توسيع عمليته البرية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قائلاً إن قواته بدأت العمل في المنطقة خلال الساعات الماضية "بهدف تعميق السيطرة وتوسيع منطقة التأمين الدفاعية".

بعد شهرين من هدنة هشة أتاحت الإفراج عن 33 رهينة (ثمانية منهم أموات) مقابل إطلاق سراح نحو 1800 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، استأنفت إسرائيل هجومها العسكري في قطاع غزة، وزادت من وتيرة القصف وأعادت جنودها إلى العديد من المناطق التي انسحبت منها خلال وقف إطلاق النار.

ويصر نتانياهو وحكومته، على عكس رغبة معظم عائلات الرهائن وأقاربهم وفئة كبيرة من الإسرائيليين، على أن زيادة الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إعادة حوالى ستين رهينة، أحياء وأمواتا، ما زالوا في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • المفتي قبلان: اللحظة للتضامن الوطني وليس لتمزيق القبضة الوطنية العليا التي تحمي لبنان
  • قانون التجارة والإفراج الجمركي.. تفاصيل جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • حماس: لن ننقل "الرهائن" من المناطق التي طلبت إسرائيل إخلائها
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • تعرف على معابر غزة التي أغلقتها إسرائيل لمحاصرة السكان
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • القانونية النيابية: تشريع قانون الحشد سيغلق الباب أمام الجهات التي تعمل خارجه
  • وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل
  • ابتداء من الأحد المقبل.. “تعليم تبوك” يعتمد مواعيد الدوام الصيفي لمدارس المنطقة