وزير قطاع الأعمال يستعرض مشروعات التطوير العقاري
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، بزيارة إلى شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمشاركة الدكتور هاني سليمان العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، والمهندس أيمن أبو بكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.
جاء في إطار الجولات الميدانية المستمرة والوقوف على معدلات تنفيذ مختلف المشروعات بالشركات التابعة ومتابعة مستجدات الأعمال ضمن خطة التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها في جميع القطاعات التابعة.
في مستهل الزيارة، استعرض الدكتور محمود عصمت مختلف المشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا ومنها: جراند فيو سموحة، راقية، النزهة تاورز في محافظة الإسكندرية، ومشروع أريبا في الساحل الشمالي، والموقف التنفيذي ومدى الالتزام بالجداول الزمنية لكل منها ونسب الشراكة مع القطاع الخاص والرؤية المستقبلية والخطط التوسعية في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.
كما استعرض التحديات، والاستراتيجية الخاصة بخفض التكاليف وتعظيم الموارد وإدارة محفظة أراضي الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات استثمارية تنموية، في إطار الخطة العامة للتنمية المستدامة، وكذلك تطوير المنظومة القانونية والتي تشمل منع التعديات وإبرام التعاقدات مع شركاء الاستثمار والعملاء والدخول في مجال العمل كمطورين عقاريين لصالح الغير.
وتفقد الدكتور عصمت مشروع "جراند فيو سموحة" الذي يأتي في مقدمة مشروعات الشركة ويعد من أهم المشروعات العقارية في الإسكندرية من خلال إقامة مجمع سكني متكامل الخدمات، ويتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ونادي الجياد، بالإضافة أنه يقع على محور 14 مايو أحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية.
ويمتد على مساحة 21 ألف متر مربع ومزود بجميع المرافق والخدمات الترفيهية والرياضية، ويتكون من 13 برج سكني ونحو 800 وحدة سكنية و150 وحدة تجارية.
وأشار إلى الالتزام بنسب تنفيذ المشروع وموقف تسليم الوحدات وغيرها من الأعمال المتعلقة، حيث تبلغ القيمة البيعية الإجمالية للمشروع نحو 8 مليارات جنيه.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية التي نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات.
وأشار أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية في سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، موضحا ضرورة وضع استراتيجية جديدة لشركة الإسكندرية قائمة على دراسات سوقية عامة وأخرى خاصة بكل مشروع لتلبية احتياجات مختلف الشرائح والعملاء.
جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية تأسست عام 2010، ومرخص لها العمل في نشاط الاستثمار والتطوير العقاري وإقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق والإدارة والتسويق السياحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مهندس يستعرض اليوم الشركة القابضة للتشييد المشروعات قطاع الأعمال تحديات وزير قطاع الأعمال العام وزير قطاع الاعمال وحدات المشروعات العقارية العضو المنتدب الساحل الشمالي قانونية استراتيجي نادي سموحه وزار تطوير المنظومة المهندس قطاع الأعمال العام الرؤية عمراني الفنادق الجداول الزمنية رؤية المستقبل مجال الاستثمار
إقرأ أيضاً:
مواد البناء والعمالة الماهرة يُلقي بظلاله على التطوير العقاري في الإمارات
قال أنيس ساجان، نائب رئيس مجلس إدارة “مجموعة دانوب” : في ظل ازدهار سوق العقارات وتصدّره المشهد في، تزداد التحديات التي يجب على المطورين التعامل معها. فمن المتوقع ارتفاع أسعار مواد البناء في الإمارات مثل الخرسانة إلا بأسعار عالية.
ونظرًا لالتزام المطورين بإكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة، فلا مفر من شراء مواد البناء بأسعار مرتفعة، وهو ما يُثقل كاهل ميزانيات مشاريعهم بأعباء إضافية.
ويسهم الطلب المتزايد على تطوير العقارات والبنية التحتية في إعادة تشكيل ديناميكيات سلسلة التوريد، وهو ما يضع المورّدين والمقاولين في موقف قوة أثناء المفاوضات.
وفي ظل مسارعة المطورين إلى إكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة، شهد الطلب على المقاولين المهرة ارتفاعًا ملحوظًا.
وأضاف ساجان ، في المقابل، يعتمد المقاولون بشكل كبير على مواد البناء لإنجاز المشاريع بكفاءة. ومن بين هذه المواد، لا تزال الخرسانة أهم عنصر في المنظومة، وقد تغيرت ديناميكيات توريدها بشكل ملحوظ.
وقد كان بإمكان المطورين الحصول على الخرسانة على أساس فترة ائتمان تمتد ما بين 120 و150 يومًا، أصبح المصنّعون يطالبون بدفع المبلغ بالكامل مقدمًا قبل التوريد بمدة تصل إلى 3 أشهر.
إضافةً إلى ذلك، تسببت زيادة التكاليف والقيود المفروضة على التدفق النقدي في ارتفاع نفقات البناء، وهو ما أثر في نهاية المطاف على ميزانيات المشاريع وأسعار العقارات.
ووأوضح ساجان أن نقص العمالة الماهرة يعد أحد التحديات الكبرى التي تواجه هذا القطاع. فقد ساهم ازدهار قطاع البناء في زيادة التنافس على العمال ذوي الخبرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأجور والمزايا التي يحصلون عليها.
ومن أجل استقطاب المواهب واستبقائها، يتعين على المقاولين تقديم حزم تعويضات مغرية تؤدي بدورها إلى زيادة التكاليف.
ويشكِّل نقص العمالة عاملاً حاسمًا في سلسلة التوريد، إذ قد يؤثر التأخر في توظيف العمالة بشدة على مواعيد تنفيذ المشاريع.
يستفيد المقاولون الذين حصلوا على هذه المشاريع الضخمة من هذا الاتجاه أيضًا. فهُم الآن في وضع يسمح لهم بوضع أسعار أعلى، إذ يدركون أن المطورين يسابقون الزمن لإكمال تنفيذ مشاريعهم.
وفي ظل تزايد الطلب على مواد البناء في جميع أنحاء الإمارات، سيجد المطورون أنفسهم في وضع يفرض عليهم تأمين مواد مثل الخرسانة وغيرها من أساسيات البناء بسعر مرتفع لضمان إكمال مشاريعهم في مواعيدها المحددة.
وقال ساجان يشير النمو المتسارع في قطاع البناء في الإمارات إلى احتمالية ارتفاع الطلب عل الصلب ومواد البناء، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات على التكاليف. وإذا استمر الوضع الراهن، قد يصبح نقص الصلب العقبة الرئيسية التالية التي تعترض المطورين.
وأوضح ساجان أنه لا يزال سوق العقارات في الإمارات قويًا، إذ يواصل المطورون سعيهم إلى تنفيذ مشاريع طموحة. ومع ذلك، تشكِّل زيادة تكاليف المواد الأساسية مثل الخرسانة، وارتفاع الرسوم التي يفرضها المقاولون، ونقص العمالة تحديات كبيرة.
ويعمل القطاع بأسره الآن في سوق يهيمن عليه البائعون، إذ يحظى المورِّدون، والمقاولون، والعمال المهرة بالأفضلية.
ومع استمرار تزايد الطلب، يتعين على المطورين وضع خطط استراتيجية للحد من تزايد التكاليف وضمان إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات