وزير قطاع الأعمال يستعرض مشروعات التطوير العقاري
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، بزيارة إلى شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بمشاركة الدكتور هاني سليمان العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة، والمهندس أيمن أبو بكر رئيس شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية.
جاء في إطار الجولات الميدانية المستمرة والوقوف على معدلات تنفيذ مختلف المشروعات بالشركات التابعة ومتابعة مستجدات الأعمال ضمن خطة التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها في جميع القطاعات التابعة.
في مستهل الزيارة، استعرض الدكتور محمود عصمت مختلف المشروعات التي تنفذها الشركة حاليًا ومنها: جراند فيو سموحة، راقية، النزهة تاورز في محافظة الإسكندرية، ومشروع أريبا في الساحل الشمالي، والموقف التنفيذي ومدى الالتزام بالجداول الزمنية لكل منها ونسب الشراكة مع القطاع الخاص والرؤية المستقبلية والخطط التوسعية في مجال الاستثمار والتطوير العقاري.
كما استعرض التحديات، والاستراتيجية الخاصة بخفض التكاليف وتعظيم الموارد وإدارة محفظة أراضي الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مشروعات استثمارية تنموية، في إطار الخطة العامة للتنمية المستدامة، وكذلك تطوير المنظومة القانونية والتي تشمل منع التعديات وإبرام التعاقدات مع شركاء الاستثمار والعملاء والدخول في مجال العمل كمطورين عقاريين لصالح الغير.
وتفقد الدكتور عصمت مشروع "جراند فيو سموحة" الذي يأتي في مقدمة مشروعات الشركة ويعد من أهم المشروعات العقارية في الإسكندرية من خلال إقامة مجمع سكني متكامل الخدمات، ويتميز بموقع وإطلالة مميزة على نادي سموحة ونادي الجياد، بالإضافة أنه يقع على محور 14 مايو أحد الطرق الرئيسية بالإسكندرية.
ويمتد على مساحة 21 ألف متر مربع ومزود بجميع المرافق والخدمات الترفيهية والرياضية، ويتكون من 13 برج سكني ونحو 800 وحدة سكنية و150 وحدة تجارية.
وأشار إلى الالتزام بنسب تنفيذ المشروع وموقف تسليم الوحدات وغيرها من الأعمال المتعلقة، حيث تبلغ القيمة البيعية الإجمالية للمشروع نحو 8 مليارات جنيه.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية التي نعمل في إطارها تستهدف تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها، بما يسهم في دعم الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد أحد أهم مؤشرات النجاح في هذا الملف بفضل ما يمتلكه من خبرات في مجال التطوير العقارى والمحفظة المالية اللازمة لإنجاح المشروعات.
وأشار أن قطاع التشييد والبناء التابع للوزارة لديه الأصول والخبرات والكوادر البشرية التي تمكنه من تحقيق النجاح واحتلال مكانته الطبيعية في سوق التطوير العقارى في ظل خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي يجري تنفيذها، ومردودها الإيجابي على الوضع المالي للشركات وسياساتها المالية والتسويقية، موضحا ضرورة وضع استراتيجية جديدة لشركة الإسكندرية قائمة على دراسات سوقية عامة وأخرى خاصة بكل مشروع لتلبية احتياجات مختلف الشرائح والعملاء.
جدير بالذكر أن شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية تأسست عام 2010، ومرخص لها العمل في نشاط الاستثمار والتطوير العقاري وإقامة وتشغيل القرى السياحية والفنادق والإدارة والتسويق السياحي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مهندس يستعرض اليوم الشركة القابضة للتشييد المشروعات قطاع الأعمال تحديات وزير قطاع الأعمال العام وزير قطاع الاعمال وحدات المشروعات العقارية العضو المنتدب الساحل الشمالي قانونية استراتيجي نادي سموحه وزار تطوير المنظومة المهندس قطاع الأعمال العام الرؤية عمراني الفنادق الجداول الزمنية رؤية المستقبل مجال الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يستعرض مقومات القطاع الصناعي وفرص صناعة السيارات بمصر
شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بفعاليات جلسة «مصر محور صناعي»، وذلك في إطار مشاركته بفعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، والذي يُقام خلال يومي 29-30 يونيو الجاري بالقاهرة، حيث استعرضت الجلسة آفاق القطاع الصناعي المصري وموقعه كمحور صناعي رئيسي للشركات الأوروبية، كما استعرضت مقومات الدولة المصرية في مجال اللوجستيات وصناعة السيارات والصناعات الدوائية وفرص التعاون بين الصناعات الأوروبية ونظيرتها المصرية مستفيدة من الميزات التنافسية لمصر وسلاسل القيمة، وكذا قصص نجاح الشركات الأوروبية في مصر.
الجلسة ناقشت الدور الحيوي لقطاع اللوجيستياتكما ناقشت الجلسة الدور الحيوي لقطاع اللوجستيات كمساهم رئيسي في التنمية الصناعية في مصر، حيث تسهم منظومة النقل اللوجيستي في جعل مصر محورا إقليميا في مجال اللوجستيات والأنشطة الصناعية.
كما ناقشت الجلسة الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية لتطوير قطاع السيارات، من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات وصياغة برنامج تنمية صناعة السيارات، والذي يتضمَّن المزيد من الحوافز لهذه الصناعة المهمة، كما ناقشت الجلسة عددا من قصص النجاح في مصر والميزات التنافسية، ومن بينها الموقع الجغرافي والتكلفة التنافسية وإمكانيات النفاذ للسوق الإقليمية وهي جميعها تجعل من السوق المصرية محورا لصناعة السيارات.
وناقشت الجلسة أيضا مقومات قطاع الصناعات الدوائية في مصر وقصص نجاح الشركات العاملة في هذا القطاع وفرص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا القطاع المهم، كما تناولت الجلسة رؤية مصر لتوسيع قدرتها الإنتاجية لتشمل المزيد من المنتجات الدوائية الرئيسية، كما ناقشت مقومات الدولة في هذا القطاع والتي تشمل العمالة المؤهلة والموقع المتميز للوصول الى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وناقشت الجلسة الحوارية حول صناعة السيارات الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة السيارات في مصر والدعم الكبير من جانب الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال المجلس الأعلى للسيارات والاستراتيجية الخاصة بتنمية هذا القطاع.
أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصركما تم استعراض أسباب الاستثمار في قطاع السيارات في مصر وكيف تسهم البنية التحتية الحالية ومناخ الاعمال في اتخاذ قرارات الاستثمار في مصر في هذا القطاع، كما تم استعراض عدد من قصص النجاح لتطوير صناعة السيارات في مصر، وكذا استعرض ملامح قطاع صناعة السيارات في مصر.
وقال الوزير، خلال مشاركته بالجلسة الحوارية، إن القطاع الصناعي يُعد أحد القطاعات الرئيسية في مصر والذي يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن صناعة تجميع السيارات والصناعات المغذية بها تمثل قطاعا استراتيجيا في الصناعة المصرية، والتي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحديث والنمو الاقتصادي، وذلك من خلال مساهمتها المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سمير أن السوق المصرية تُعد من أكبر الأسواق على مستوى قارة أفريقيا فى صناعة السيارات ويحتل المرتبة 42 عالميا بمبيعات 200 ألف سيارة سنوياً، لافتا إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 300 مصنع للسيارات والصناعات المغذية، حيث تتطلع مصر نحو المزيد من الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك خلال إتاحة المزيد من الأراضي الصناعية وحوافز الاستثمار والعمالة الفنية المؤهلة وتوفير البنية التحتية.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد