إحالة آسيوي للمحاكمة لغسله أكثر من 200 ألف دينار بحريني متحصلة من إتجاره بالمواد المخدرة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن إحالة آسيوي للمحاكمة لغسله أكثر من 200 ألف دينار بحريني متحصلة من إتجاره بالمواد المخدرة، صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة آسيوي إلى المحكمة الكبرى الجنائية لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إحالة آسيوي للمحاكمة لغسله أكثر من 200 ألف دينار بحريني متحصلة من إتجاره بالمواد المخدرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة آسيوي إلى المحكمة الكبرى الجنائية لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، وذلك بناءً على ما كشفت عنه التحقيقات وما قام من أدلة قاطعة على اقترافه الجريمة بقصد إضفاء المشروعية على تلك الأموال وإخفاء مصدرها.
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بأن تحرياتها قد أسفرت عن قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فضلاً عن تلقيه الأموال الناتجة عن مباشرته ذلك النشاط الإجرامي عبر تحويلات مالية على حساباته البنكية وإجرائه عمليات مصرفية على تلك الأموال بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وذلك بتدويرها عبر حساباته البنكية في البلاد وإرسالها للخارج. وعليه تم إخطار نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التي أجرت تحقيقاً موازياً في شأن جريمة غسل الأموال، فكلفت المركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم البنكية، وأمرت بالتحفظ عليها وبتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها وما آلت إليه، وقد أثبتت تلك الإجراءات فضلاً عن الاطلاع على محتوى هاتف المتهم سعيه من خلال العمليات التي أجراها لغسل تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإكسابها المشروعية على خلاف الحقيقة، ومن ثم أمرت النيابة العامة بإحالته للمحكمة الكبرى الجنائية، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 03/08/2023.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إحالة آسيوي للمحاكمة لغسله أكثر من 200 ألف دينار بحريني متحصلة من إتجاره بالمواد المخدرة وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
قال علال العمراوي رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الخميس، « إن مشروع قانون المسطرة الجنائية، كان من المفروض أن يخرج الى حيز الوجود مع الإصلاح الدستوري لسنة 2011، ليترجم أحكام الدستور روحا ومنطوقا ».
وأوضح العمراوي في افتتاح اللقاء الدراسي حول، « مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية »، أن الامر يتعلق بـ »بتعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وتجسيد المكانة المركزية التي خولها الدستور للسلطة القضائية، وملاءمة التشريعات الوطنية مع ما تتطلبه مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ».
وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، عن المقتضيات التشريعية المتعلقة بـ »الارتقاء بالسياسة الجنائية، بمقاصدها وفلسفتها وأهدافها »، و »تطوير المنظومة القانونية الإجرائية الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين وطمأنينتهم في قضاء مستقل ونزيه ».
وأوضح أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، في ضوء التحولات المجتمعية بالمغرب؛ يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه الذي يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال اصلاح منظومة العدالة ».
ويرى العمراوي أن « المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة ».
واستحضر المتحدث، « تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير فيما يخص القضاة والموارد البشرية في الوقت الذي تقتضي فيه النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة ».
وأوضح العمراوي أن فرق الأغلبية النيابية، « تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الاوراش الاستراتيجية والاصلاحات الكبرى ».
وخلص إلى أن « اللقاء الدراسي سيشكل فرصة ثمينة لإغناء النقاش، وسيساهم في بلورة تصور واضح المعالم لتحسين مضامين المشروع، من خلال ما سيفرزه من مخرجات تشكل أرضية للتعديلات التي سنتقدم بها كفرق الأغلبية ».
كلمات دلالية الأغلبية المسطرة الجنائية مجلس النواب
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد