إحالة آسيوي للمحاكمة لغسله أكثر من 200 ألف دينار بحريني متحصلة من إتجاره بالمواد المخدرة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن إحالة آسيوي للمحاكمة لغسله أكثر من 200 ألف دينار بحريني متحصلة من إتجاره بالمواد المخدرة، صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة آسيوي إلى المحكمة الكبرى الجنائية لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إحالة آسيوي للمحاكمة لغسله أكثر من 200 ألف دينار بحريني متحصلة من إتجاره بالمواد المخدرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة آسيوي إلى المحكمة الكبرى الجنائية لارتكابه جريمة غسل أموال متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة، وذلك بناءً على ما كشفت عنه التحقيقات وما قام من أدلة قاطعة على اقترافه الجريمة بقصد إضفاء المشروعية على تلك الأموال وإخفاء مصدرها.
وكانت وحدة جرائم المخدرات بالنيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية بأن تحرياتها قد أسفرت عن قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة فضلاً عن تلقيه الأموال الناتجة عن مباشرته ذلك النشاط الإجرامي عبر تحويلات مالية على حساباته البنكية وإجرائه عمليات مصرفية على تلك الأموال بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وذلك بتدويرها عبر حساباته البنكية في البلاد وإرسالها للخارج. وعليه تم إخطار نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال التي أجرت تحقيقاً موازياً في شأن جريمة غسل الأموال، فكلفت المركز الوطني للتحريات المالية بالكشف عن سرية حسابات المتهم البنكية، وأمرت بالتحفظ عليها وبتتبع حركة الأموال ومصدرها ووجهتها وما آلت إليه، وقد أثبتت تلك الإجراءات فضلاً عن الاطلاع على محتوى هاتف المتهم سعيه من خلال العمليات التي أجراها لغسل تلك الأموال التي تحصل عليها من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة بقصد إخفاء مصدرها وإكسابها المشروعية على خلاف الحقيقة، ومن ثم أمرت النيابة العامة بإحالته للمحكمة الكبرى الجنائية، وقد تحدد لنظر القضية جلسة 03/08/2023.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إحالة آسيوي للمحاكمة لغسله أكثر من 200 ألف دينار بحريني متحصلة من إتجاره بالمواد المخدرة وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«التأمينات»: قانون 148 قضى على التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة
استعرضت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي عُقد في الفترة من 11 إلى 13 فبراير، مقطع فيديو حول نظام التأمين الاجتماعي على الأفراد وتاريخ نشأته.
مصر من أقدم دول العالم التي سعت لتطبيق نظام التأمين الاجتماعيوجاء في الفيديو أن مصر تُعد من أقدم دول العالم التي سعت إلى تطبيق نظام التأمين الاجتماعي، حيث بدأ ذلك قبل نحو 200 عام، وتحديدًا مع صدور «اللائحة السعيدية» عام 1854، التي كانت تموّل المعاشات من خزينة الدولة دون فرض أي اشتراكات على الموظفين.
وفي عهد الخديوي إسماعيل عام 1870، فُرضت اشتراكات على الموظفين لحساب المعاشات بنسبة 3.5% من المرتبات، ثم، في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، صدر القرار رقم 5 لسنة 1909 الخاص بقانون المعاشات الملكية، والذي رفع نسبة الاشتراكات إلى 5%.
زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%كما أنه في عهد الملك فؤاد الأول صدر القانون رقم 37 لسنة 1929 والذي تم تطبيقه على جميع الموظفين المعينين في القطاع الحكومي بعد هذه السنة، وتم زيادة الاشتراكات لتصبح 7.5%، أما في عهد الملك فاروق الأول صدر القانون رقم 86 لسنة 1942 والخاص بالتأمين الاجباري من حوادث العمل، وبذلك من الممكن القول بأنه قبل ثورة 1952 لم يكن هناك قوانين تضمن معاش للعاملين في شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وبالتالي كان المعاش مقتصر على العاملين في الدولة فقط.
أول قانون للمعاشات الاستثنائيةولكن بعد نجاح ثورة يوليو 1952 أصبحت الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية نتائجها ملموسة وبدأت ثمارها تظهر في مجال التأمينات الاجتماعية، واستمرت قوانين التأمينات في التطور، وظهر ذلك بشكل واضح في عهد الرئيس جمال عبدالناصر والذي شهد ظهور العديد من القوانين في مجال التأمينات الاجتماعية والتي كان من أهمها أول قانون للمعاشات الاستثنائية رقم 58 لسنة 1957 والذي صدر حتى يضع تصور للحالات ذات المعاش الضئيل وأيضا الحالات التي قدمت خدمات جليلة للوطن، بالإضافة لضحايا الكوارث الطبيعية.
وففي فترة الوحدة بين مصر وسوريا صدر القانون رقم 92 لسنة 1959 للعاملين في قطاع الأعمال العام والذي ضمن للعاملين معاشا شهريا مثل العاملين في القطاع الحكومي والذي تطبقه سوريا حتى الآن، بالإضافة لقانون 63 لسنة 1964 والخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي حقق ميزة مهمة للغاية بدخول المستحقين للمعاش لضمان حماية الأسرة وكان هذا هو البذرة الأساسية لكل نظم التأمين الصحي المعمول بها في هذا الوقت في مصر.
وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات تم النظر مرة أخرى في القوانين السابقة والمجهودات التي حدثت لإنشاء مظلة تأمينية تغطي كل فئات المجتمع وكل أنواع التأمين، لذلك صدر القانون رقم 79 لسنة 1975 والذي دمج جميع فئات العاملين لدي الغير سواء في القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال العام وأيضا القطاع الخاص في قانون واحد ولأول مرة.
وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك استمرت عملية تطوير وتحسين قيم المعاشات والمزايا والتي منها تم التحديث على قيمة الأجر المتغير إضافة إلى الأجر الأساسي، وكانت هذه أول محاولة لتحسين قيم المعاشات.
وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتبارًا من عام 2014، تم التوجيه بإعداد دراسات علمية متكاملة لتحقيق نهضة في نظام التأمينات الاجتماعية، ووضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه، وأبرزها مشكلة التشابكات المالية بين الخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي من جهة، ونظام التأمين الاجتماعي من جهة أخرى. وقد نشأت هذه المشكلة بسبب اعتماد التأمينات على الخزانة العامة في تمويل الزيادات السنوية التي كان ينبغي أن تتحملها الدولة، ما أثر على الاستدامة المالية، خاصة مع ظهور عجز نقدي حالي وعجز اكتواري ضخم.
ولتجاوز هذه التحديات، صدر قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019، الذي قدّم حلولًا علمية لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، بما يتوافق مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، ويحقق الاستدامة المالية للنظام، بالإضافة إلى القضاء على التشابكات المالية بين التأمينات والخزانة العامة للدولة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول