أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، يروم بالأساس، مسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة، انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى باتياس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن بنسعيد أشار، في معرض تقديمه لعرض حول مستجدات مشروع القانون المذكور، أن هذا الإصلاح القانوني، يهم أيضا الحرص على الحفاظ على التراث الوطني، من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به، وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة.

وأضاف بنسعيد أن هذا الإصلاح يهدف، علاوة على ذلك، إلى الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وإنتاج الثروة ومناصب الشغل، والعمل على ضمان تمويل وطني، من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.

ولفت وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال تطرقه لسياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، إلى أن هذا الأخير يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة مؤخرا، والتي وضعت المغرب على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مشددا على أن ذلك يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: التراث الثقافی على التراث

إقرأ أيضاً:

مفتي الجمهورية: التقدم في تقنيات الاتصالات يتيح فرصة للتفاهم الثقافي

قال شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم إن التقدم المذهل في تقنيات الاتصالات والتواصل فرض نفسه كقوة تؤثر على جميع مناحي الحياة الإنسانية، خاصةً الفكرية والثقافية والمجتمعية، مؤكدًا أن هذا الانفتاح الكبير يوفر فرصة لاستكشاف الثقافات المختلفة، وزيادة التفاهم والتقارب، والتقليل من حدة الخلافات.

التقدم في تقنيات الاتصالات

وأوضح المفتي أن هذا الانفتاح الكبير يمثل في جانبه الإيجابي فرصةً لم تُتَح من قبلُ لاستكشاف واسع لسائر الثقافات المختلفة، وفرصة لزيادة التفاهم والتقارب والتقليل من حدَّة الخلاف بين تلك الثقافات، وإمكانية فهم ظاهرة التنوع كطبيعة بشرية، بل والاستفادة منه على الجانب التنموي.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال الملتقى الذي عقده منتدى حوار الثقافات التابع للهيئة القبطية الإنجيلية بالشراكة مع الاتحاد الأوربي، تحت عنوان: «التنوع والسلام المجتمعي».

وأعرب عن شكره للدكتور القَس أندريه زكي رئيس الهيئة على دعوته للمشاركة في هذا المنتدى، مشيدًا بجهود الهيئة القبطية الإنجيلية في دعم قضايا السلام والوحدة المجتمعية في مصر التي تُنبئ عن رؤية واعية للمؤسسات الدينية الوطنية تجاه قضايا السلام والوحدة المجتمعية، وتبث الطمأنينة والأمل في النفوس.

وأكد مفتي الجمهورية أن البُعد الفكري والثقافي لا يزال يمثل محركًا لأكبر الصراعات الكبرى في العالم، ولا يزال فهم التنوع والتعامل معه مشكلةً عالمية إنسانيةً، تتأثَّر بمسارات الأفعال البشرية التي تُحدِّد ما هو مقدَّر لظاهرة التنوع؟ وهل ستكون أداة للبناء الحضاري؟ أم أحد معاول هدمها؟.

ترسيخ الصراع البشري

وأشار إلى أنَّ مدى تأثير ظاهرة التنوع الفكري والثقافي في ظل معطيات تقنيات التواصل والانفتاح المعاصرة يتحدَّد بشكل رئيسي وَفق طريقة تعاطينا مع تلك الظاهرة وفَهمها وتطويعها للبناء الحضاري الإنساني، لا لترسيخ الصراع البشري كما يرتكز في قناعات البعض.

وأضاف أنَّ الاحترام والحوار البنَّاء والتفاعل والإفادة المتبادلة بين تلك المجموعات المختلفة يُثري الحالة الفكرية داخل المجتمع، بل ويصقل أحد المعاني الهامة المؤثرة في التماسك المجتمعي، وهو إدراك الهويَّة المشتركة بين أفراد المجتمع الواحد وأنهم يملكون من المشتركات الإنسانية والوطنية القدر الكافي لوضع أهدافهم المشتركة، وصناعة مناخ يسمح بتحقيق تلك الأهداف، ركيزته التعايش في حالة من السلام المجتمعي المتكامل.

مقالات مشابهة

  • بنسعيد: المملكة تلتزم تحت قيادة جلالة الملك بتعاون وثيق وشامل مع اليونسكو
  • "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • مفتي الجمهورية: التنوع الثقافي يجب أن يدار بشكل رشيد لتحقيق التنمية الشاملة
  • مفتي الجمهورية: التقدم في تقنيات الاتصالات يتيح فرصة للتفاهم الثقافي
  • رئيس مجلس النواب: تعديل قانون المحاكم الاقتصادية التزام دستوري
  • مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية
  • مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • تفاصيل مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • كنيست الاحتلال يصدّق على مشروع قانون يمنع تسريح الاحتياط مؤقتا
  • الكشف عن مساع حوثية لتمرير مشروع قانون إيراني يلغي القانون اليمني