روسيا تفرض نهاية النظام الاممي لمراقبة العقوبات على كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
عرقلت روسيا الخميس تجديد تفويض خبراء في الأمم المتحدة لمراقبة تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية، وهي خطوة دانتها أغلبية أعضاء مجلس الأمن القلقين من تطوير برنامج بيونغ يانغ النووي.
منذ عام 2006، تخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية مرتبطة بشكل خاص ببرنامجها النووي، وتم تعزيزها عدة مرات في عامي 2016 و2017.
ومنذ عام 2019، تحاول روسيا والصين عبثا إقناع المجلس بتخفيف هذه العقوبات التي لم يحدد تاريخ نهايتها.
في هذا الاطار، استخدمت روسيا الخميس حق النقض (الفيتو) ضد قرار يهدف إلى التمديد لعام للجنة الخبراء المكلفة مراقبة هذه العقوبات، وتعتبر تقاريرها مرجعا في الملف.
وعلق السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا قائلا “تواصل اللجنة تركيز عملها على قضايا غير مهمة لا ترقى إلى مستوى المشكلات التي تواجهها شبه الجزيرة”.
وأوضح أن “روسيا طلبت من المجلس تبني قرار بإجراء تقييم مفتوح وصادق للعقوبات”. وشدد على أنه “إذا كان هناك اتفاق على تجديد العقوبات سنويا، فإن مهمة لجنة الخبراء ستكون منطقية” منددا برفض الولايات المتحدة وحلفائها قبول هذا التعديل.
في تقريرها الأخير الصادر مطلع آذار/مارس أكدت لجنة الخبراء مرة اخرى أن كوريا الشمالية واصلت “الاستخفاف بعقوبات مجلس الأمن” لا سيما من خلال تطوير برنامجها النووي، وإطلاق الصواريخ البالستية وانتهاك العقوبات البحرية والقيود على واردات النفط.
وأشار أيضا إلى أنه بدأ التحقيق في “المعلومات الواردة من الدول الأعضاء بشأن قيام كوريا الشمالية بتزويد دول اخرى بأسلحة وذخائر تقليدية” في انتهاك للعقوبات ولا سيما الى روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد إن “هذا الفيتو ليس دليلا على قلق على شعب كوريا الشمالية أو فعالية العقوبات. إنه يتعلق بروسيا من خلال الحصول على الحرية لانتهاك العقوبات بحثا عن أسلحة لاستخدامها ضد اوكرانيا”.
قبل التصويت مباشرة اكدت 10 دول أعضاء في المجلس في اعلان مشترك (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ومالطا وسيراليون وسلوفينيا والإكوادور وسويسرا) انه “في ضوء المحاولات المتكررة (من كوريا الشمالية) لتقويض السلام والأمن الدوليين فإن عمل اللجنة أهم من أي وقت مضى”.
المصدر أ ف ب الوسومروسيا كوريا الشمالية مجلس الأمنالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: روسيا كوريا الشمالية مجلس الأمن کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
الوفد الإيراني: المفاوضات تركز على إرساء الثقة بسلمية البرنامج النووي ورفع العقوبات
أعلن الوفد الإيراني المفاوض أن المحادثات الجارية مع الأطراف الدولية تتركز حول محورين أساسيين: تعزيز الثقة بسلمية برنامج إيران النووي، والدفع باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، على هامش جولة جديدة من المفاوضات النووية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا.
نتنياهو يواصل تحريضه ضد إيران وسوريا ويؤكد عزمه مواصلة التصعيد
نيويورك تايمز تكشف أسباب انفجار ميناء "الشهيد رجائي" في إيران
إيران تعلن الحداد العام على ضحايا انفجار ميناء رجائي.. غدا
إيران تعلن غدًا الاثنين حدادًا عاما على أرواح ضحايا انفجار ميناء رجائي
وأكد المتحدث باسم الوفد الإيراني أن بلاده ملتزمة التزامًا تامًا بعدم تطوير أي برنامج نووي ذي طابع عسكري، مشددًا على أن كافة الأنشطة النووية الإيرانية تقع تحت رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن الهدف الأساسي لإيران في هذه المرحلة يتمثل في تقديم الضمانات اللازمة التي تبدد شكوك الأطراف الأخرى، بالتوازي مع السعي الحثيث لإزالة العقوبات التي أرهقت الاقتصاد الإيراني منذ سنوات.
وأشار الوفد إلى أن المحادثات تجري في أجواء "جدية وبنّاءة"، رغم ما وصفه بـ"التعقيدات التقنية والسياسية" التي تحيط بالملف. كما أكد أن إيران قدمت مقترحات واضحة وعملية، تنتظر بموجبها ردودًا "مسؤولة ومنطقية" من بقية الأطراف، ولا سيما الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وفي المقابل، أبدت مصادر دبلوماسية غربية حذرًا حيال التفاؤل بإمكانية تحقيق انفراجة سريعة، مشيرة إلى استمرار الخلافات حول قضايا تتعلق بآليات التحقق والضمانات المستقبلية.
ويُعتقد أن مسألة رفع العقوبات – خصوصًا في القطاعات المصرفية والنفطية – تمثل أحد أعقد جوانب التفاوض.
ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في سياق جهود دولية أوسع تهدف إلى منع مزيد من التصعيد في المنطقة، خصوصًا مع تزايد المخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.
ويعول الكثيرون على أن تسفر هذه الجولة عن نتائج ملموسة، من شأنها إحياء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 ثم انهار تدريجيًا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018.
وفي الوقت ذاته، تؤكد إيران أن استمرار الضغط والعقوبات لن يؤدي إلا إلى تعقيد الوضع الإقليمي والدولي، داعية إلى مقاربة قائمة على "الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة" لضمان تحقيق تفاهم شامل ومستدام.