منعا لإبطال الانتخابات.. تفاعل واسع مع تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت

شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن منعا لإبطال الانتخابات تفاعل واسع مع تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت، تفاعل الكويتيون عبر منصات التوصل الاجتماعي على نحو واسع مع قرار مجلس الأمة بتعديل قانون المحكمة الدستورية.والأربعاء، أقرّ مجلس الأمة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منعا لإبطال الانتخابات.

. تفاعل واسع مع تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

منعا لإبطال الانتخابات.. تفاعل واسع مع تعديل قانون...

تفاعل الكويتيون عبر منصات التوصل الاجتماعي على نحو واسع مع قرار مجلس الأمة بتعديل قانون المحكمة الدستورية.

والأربعاء، أقرّ مجلس الأمة الكويتي تعديلاً تشريعياً، يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبتّ في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنّ "التشريع الذي تمّ إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائباً واعتراض نائب واحد من 58".

وحدّد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية، عشرة أيام فقط، لمن يرغب في الطعن على مرسوم حلّ البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات. كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون، خلال عشرة أيام أخرى.

كذلك، منع التعديل أيضاً المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حلّ مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.

واعتبر الخبير الدستوري محمد الفيلي، أنّ ما حدث هو "رد فعل طبيعي" إزاء إبطال ثلاث عمليات انتخابية في السابق".

وقال لوكالة "رويترز": "عندما يأتي الخطر من جهة معينة، فيصبح كل التركيز في هذه الجهة، لأن الخطر قد أتى منها ثلاث مرات. نتكلّم عن أحكام ببطلان كامل العملية الانتخابية ولأسباب ليس للناخب ولا للمرشح يد فيها".

وأضاف أن الانتخابات تُبطَل نتيجة أخطاء "في الغالب هي محل شبهات معروفة، قبل إجراء العملية الانتخابية، لكن لا يمكن مواجهتها".

ويحتاج التعديل، حتى يصبح قانوناً سارياً، إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة، بثلاثين يوماً من تاريخ رفعه من قبل مجلس الأمة.

وعبر منصات التوصل، تفاعل ناشطون مغردون مع قرار البرلمان وسط ترحيب واسع، معتبرين أنه بداية حقيقية لإصلاح سياسي.

أحداث اليوم تفاؤلية

1 - حدث تشريعي:بإقرار المجلس تعديل على المحكمة الدستورية الذي سينهي الإبطال ويحصن إرادة الأمة وينأى بالقضاء عن أي صراع سياسي.

2 - حدث اقتصادي:بإعلان وزارة المالية تسجيل فائض في الحساب الختامي للسنة المالية بقيمة 6.4 مليار دينار لأول مره منذ 9 سنوات.

نؤكد… pic.twitter.com/vhhtUYCFY5

— خالد محمد المونس???????? (@khaledAlmoanes) July 26, 2023

اليوم تم إقرار المفوضية العليا للإنتخابات بالمداولة الاولى ومن ضمنها تعديل قانون المسيء، وبالأمس إقرار تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يحصن إرادة الامة من اي ابطال.. هذه الإنجازات الإصلاحية لم تكن لتتم لولا وجود نواب يمثلون الامة بصدق وحكومة تحترم إرادة الأمة

تحية لنواب الأمة…

— أحمد سهيل المطيري (@Lawyer__ahmad) July 27, 2023

تطور مهم للغاية شهدته التجربة الديمقراطية في الكويت ، حيث أقر مجلس الأمة تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات أو حل البرلمان بعد إعلان النتائج ، أيا كانت المبررات أو الحيثيات ، ويحصر القانون الجديد أي طعون تنظرها المحكمة في مرحلة ما قبل إعلان النتيجة ، لم يكن… pic.twitter.com/afbrhmTtBI

— جمال سلطان (@GamalSultan1) July 26, 2023

منذ إقرار قانون المحكمة الدستورية في ١٩٧٣.. لم يثار الجدل حول صلاحيات المحكمة في نظر الطعون الانتخابية إلا في ال١٠ سنوات الأخيرة.. عندما أدخلت المحكمة نفسها طرفاً في الصراع السياسي.. وكان لابد من هذا التعديل لأن #الإرادة_لاتبطل pic.twitter.com/zwx5yHQM2c

— سعود العصفور (@SaudAlasfoor) July 26, 2023

اليوم..

أقر النواب بأن #مرزوق_الغانم على حق

فقد كانوا يعلنون "رفضهم" الطعن على مراسيم الحل

.. وأن ما فعلته #المحكمة_الدستورية تدخل بصلاحيات الأمير

بينما كان الغانم يصر بأن..مرسوم الحل يتحمله رئيس الوزراء وفريقه القانوني.. ويجوز إبطاله

وها قد أقر المجلس اليوم برأي الغانم

. pic.twitter.com/3LPfHWDMf1

— د. طارق العلوي (@DrTariqAlalawi) July 26, 2023

من ثمار تعاون السلطتين

تم إقرار قانون المحكمة الدستورية

وتم اليوم إقرار قانون المفوضية العليا للإنتخابات بالمداولة الأولى وبانتظار تعديل النواب على القانون لإقراره بالمداولة الثانية الأسبوع القادم بكل هدوء وبدون مزايدات من أحد

الشكر موصول لكل النواب على مداخلاتهم القيمة

— يونس الكندري (@YonsAlkndri) July 27, 2023

تعديل قانون #المحكمة_الدستورية بداية حقيقية لإصلاح سياسي طال انتظاره وهذا ما طالبنا به سابقا .. ونتمنى الا يتم رد القانون بأي حجة مستقبلا .. كما نتمنى ان يتبع هذا القانون عدد من الاستحقاقات التشريعية لاستكمال الاصلاح السياسي واهمها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يضمن عدم…

— م / محمد نايف العنزي (@mohmmad_naif) July 26, 2023

من القوانين المهمة والتي تحسب لهذا المجلس هو قانون تعديل المحكمة الدستورية ومواعيد الطعنحتى لا تضيع إرادة الأمة بسب خطأ إجرائي يأدي إلى إبطال مجلس الأمة #مجلس_الامه pic.twitter.com/1DQzj5B0fs

— المحامي يوسف الغبيشان (@Aboabdalhq8k) July 27, 2023

تصوروا كنا نحط ايدنا على قلوبنا بعد كل انتخابات خوفا من إبطال المجلس..حتى أصبح الإبطال والحل ظاهرة سببت عزوف الكثير عن المشاركة الانتخابية!اليوم تم تعديل قانون المحكمة الدستورية بموافقة الحكومة وهو انجاز تشريعي تاريخي يُضاف للانجازات المتتالية..والى الامام للمزيد ان شاءالله. pic.twitter.com/Fejb9iwOzJ

— فواز جاسم الشيباني (@fawazAlshaibani) July 26, 2023

وأجريت انتخابات نيابية في سبتمبر/ أيلول 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية في 19 مارس/ آذار الماضي ببطلانها، وإعادة مجلس 2020 بسبب خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.

لكن صدر مرسوم أميري في مايو/ أيار 2023 بحل المجلس المنتخب عام 2020، قبل أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في 6 يونيو/ حزيران الماضي، عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل منعا لإبطال الانتخابات.. تفاعل واسع مع تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب