منعا لإبطال الانتخابات.. تفاعل واسع مع تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن منعا لإبطال الانتخابات تفاعل واسع مع تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت، تفاعل الكويتيون عبر منصات التوصل الاجتماعي على نحو واسع مع قرار مجلس الأمة بتعديل قانون المحكمة الدستورية.والأربعاء، أقرّ مجلس الأمة .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منعا لإبطال الانتخابات.
تفاعل الكويتيون عبر منصات التوصل الاجتماعي على نحو واسع مع قرار مجلس الأمة بتعديل قانون المحكمة الدستورية.
والأربعاء، أقرّ مجلس الأمة الكويتي تعديلاً تشريعياً، يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، ويلزمها بالبتّ في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أنّ "التشريع الذي تمّ إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائباً واعتراض نائب واحد من 58".
وحدّد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية، عشرة أيام فقط، لمن يرغب في الطعن على مرسوم حلّ البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات. كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون، خلال عشرة أيام أخرى.
كذلك، منع التعديل أيضاً المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حلّ مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.
واعتبر الخبير الدستوري محمد الفيلي، أنّ ما حدث هو "رد فعل طبيعي" إزاء إبطال ثلاث عمليات انتخابية في السابق".
وقال لوكالة "رويترز": "عندما يأتي الخطر من جهة معينة، فيصبح كل التركيز في هذه الجهة، لأن الخطر قد أتى منها ثلاث مرات. نتكلّم عن أحكام ببطلان كامل العملية الانتخابية ولأسباب ليس للناخب ولا للمرشح يد فيها".
وأضاف أن الانتخابات تُبطَل نتيجة أخطاء "في الغالب هي محل شبهات معروفة، قبل إجراء العملية الانتخابية، لكن لا يمكن مواجهتها".
ويحتاج التعديل، حتى يصبح قانوناً سارياً، إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة، بثلاثين يوماً من تاريخ رفعه من قبل مجلس الأمة.
وعبر منصات التوصل، تفاعل ناشطون مغردون مع قرار البرلمان وسط ترحيب واسع، معتبرين أنه بداية حقيقية لإصلاح سياسي.
أحداث اليوم تفاؤلية
1 - حدث تشريعي:بإقرار المجلس تعديل على المحكمة الدستورية الذي سينهي الإبطال ويحصن إرادة الأمة وينأى بالقضاء عن أي صراع سياسي.
2 - حدث اقتصادي:بإعلان وزارة المالية تسجيل فائض في الحساب الختامي للسنة المالية بقيمة 6.4 مليار دينار لأول مره منذ 9 سنوات.
نؤكد… pic.twitter.com/vhhtUYCFY5
— خالد محمد المونس???????? (@khaledAlmoanes) July 26, 2023اليوم تم إقرار المفوضية العليا للإنتخابات بالمداولة الاولى ومن ضمنها تعديل قانون المسيء، وبالأمس إقرار تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي يحصن إرادة الامة من اي ابطال.. هذه الإنجازات الإصلاحية لم تكن لتتم لولا وجود نواب يمثلون الامة بصدق وحكومة تحترم إرادة الأمة
تحية لنواب الأمة…
— أحمد سهيل المطيري (@Lawyer__ahmad) July 27, 2023تطور مهم للغاية شهدته التجربة الديمقراطية في الكويت ، حيث أقر مجلس الأمة تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات أو حل البرلمان بعد إعلان النتائج ، أيا كانت المبررات أو الحيثيات ، ويحصر القانون الجديد أي طعون تنظرها المحكمة في مرحلة ما قبل إعلان النتيجة ، لم يكن… pic.twitter.com/afbrhmTtBI
— جمال سلطان (@GamalSultan1) July 26, 2023منذ إقرار قانون المحكمة الدستورية في ١٩٧٣.. لم يثار الجدل حول صلاحيات المحكمة في نظر الطعون الانتخابية إلا في ال١٠ سنوات الأخيرة.. عندما أدخلت المحكمة نفسها طرفاً في الصراع السياسي.. وكان لابد من هذا التعديل لأن #الإرادة_لاتبطل pic.twitter.com/zwx5yHQM2c
— سعود العصفور (@SaudAlasfoor) July 26, 2023اليوم..
أقر النواب بأن #مرزوق_الغانم على حق
فقد كانوا يعلنون "رفضهم" الطعن على مراسيم الحل
.. وأن ما فعلته #المحكمة_الدستورية تدخل بصلاحيات الأمير
بينما كان الغانم يصر بأن..مرسوم الحل يتحمله رئيس الوزراء وفريقه القانوني.. ويجوز إبطاله
وها قد أقر المجلس اليوم برأي الغانم
. pic.twitter.com/3LPfHWDMf1
— د. طارق العلوي (@DrTariqAlalawi) July 26, 2023من ثمار تعاون السلطتين
تم إقرار قانون المحكمة الدستورية
وتم اليوم إقرار قانون المفوضية العليا للإنتخابات بالمداولة الأولى وبانتظار تعديل النواب على القانون لإقراره بالمداولة الثانية الأسبوع القادم بكل هدوء وبدون مزايدات من أحد
الشكر موصول لكل النواب على مداخلاتهم القيمة
— يونس الكندري (@YonsAlkndri) July 27, 2023تعديل قانون #المحكمة_الدستورية بداية حقيقية لإصلاح سياسي طال انتظاره وهذا ما طالبنا به سابقا .. ونتمنى الا يتم رد القانون بأي حجة مستقبلا .. كما نتمنى ان يتبع هذا القانون عدد من الاستحقاقات التشريعية لاستكمال الاصلاح السياسي واهمها تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يضمن عدم…
— م / محمد نايف العنزي (@mohmmad_naif) July 26, 2023من القوانين المهمة والتي تحسب لهذا المجلس هو قانون تعديل المحكمة الدستورية ومواعيد الطعنحتى لا تضيع إرادة الأمة بسب خطأ إجرائي يأدي إلى إبطال مجلس الأمة #مجلس_الامه pic.twitter.com/1DQzj5B0fs
— المحامي يوسف الغبيشان (@Aboabdalhq8k) July 27, 2023تصوروا كنا نحط ايدنا على قلوبنا بعد كل انتخابات خوفا من إبطال المجلس..حتى أصبح الإبطال والحل ظاهرة سببت عزوف الكثير عن المشاركة الانتخابية!اليوم تم تعديل قانون المحكمة الدستورية بموافقة الحكومة وهو انجاز تشريعي تاريخي يُضاف للانجازات المتتالية..والى الامام للمزيد ان شاءالله. pic.twitter.com/Fejb9iwOzJ
— فواز جاسم الشيباني (@fawazAlshaibani) July 26, 2023وأجريت انتخابات نيابية في سبتمبر/ أيلول 2022، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية في 19 مارس/ آذار الماضي ببطلانها، وإعادة مجلس 2020 بسبب خلافات آنذاك بين البرلمان والحكومة.
لكن صدر مرسوم أميري في مايو/ أيار 2023 بحل المجلس المنتخب عام 2020، قبل أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في 6 يونيو/ حزيران الماضي، عقب خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل منعا لإبطال الانتخابات.. تفاعل واسع مع تعديل قانون المحكمة الدستورية بالكويت وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إبطال الانتخابات مجلس الأمة pic twitter com
إقرأ أيضاً:
الوسيخة الدستورية المُعَّدلة !
مناظير السبت 22 فبراير، 2025
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* من المتوقع ان تنشر سلطة الامر الواقع في بورتسودان خلال الايام القليلة القادمة الوثيقة الدستورية المعدلة تمهيدا لاعلان حكومة انتقالية تكوِّنها وتملي عليها القرارات الحركة الاسلاموية الفاسدة بقيادة مجرميْ الحرب على كرتي المعاقب من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وهرون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ومن المتوقع ان يأتي التشكيل الحكومي من الممالئين للمتأسلمين وحلفائهم في الحرب بالاضافة الى الصف الثالث من الحركة في محاولة فاشلة وبائسة ويائسة لخداع المواطن السوداني والعالم الخارجي بانها حكومة محايدة، ولكن هيهات فالكل عرف وفهم ألاعيب ومؤامر ومفاسد الإرهابيين تجار الدين الذين لم يعد لديهم اسرار وألاعيب ومؤمرات يخفونها عن الناس.
* حملت الاخبار ان الوثيقة الدستورية أو بالأحرى (الوسيخة الدستورية) المعدلة نصت على زيادة عدد العسكريين في المجلس السيادي أو ما يعرف (بالمجلس السيادي) بمقدار (عضوين) ليصبح عدد مجرمي العسكر ستة أعضاء بدلا عن اربعة اى انها ستسلم المجلس للمجرمين من العسكر، يقول احد المصادر ان احدهم سيكون المجرم الارهابي الخائن الفريق خلا (كيكل) الذي أذاق القتل والذل والهوان لمواطني الجزيرة عندما كان تابعا ذليلا لقوات الجنجويد، وعندما انقلب عليها بعد ان قبض الثمن وانضم لجيش الكيزان، طاح قتلا وتذبيحا وارتكابا للجرائم البشعة مع شركائه الارهابيين المتأسلمين ضد المدنيين الابرياء من سكان الكنابي بالجزيرة وغيرهم من المواطنين بتهمة (التعاون مع قوات الجنجويد) بدون اي دليل سوى انتماء الضحايا لاثنيات وقبائل اخرى، وهى جرائم تصنفها القوانين الدولية والوطنية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم إبادة عرقية، ولقد وصفتها الامم المتحدة ومعظم المنظمات والاتحادات الدولية بذلك، والمضحك ان قائد قوات جيش الارهابيين الكيزان اصدر في محاولة فاشلة لخداع المجتمع الدولي والمحلي قرارا بتكوين لجنة للتحقيق في تلك الجرائم امهلها اسبوعا واحدا للخروج بنتائج حولها، ولكن لم يصدر عن اللجنة اى تقرير او توصيات حتى هذه اللحظة بعد مرور اكثر من شهر من تكوينها، بل ظلت نفس الجرائم تُرتكب في مناطق اخرى من البلاد مثلما حدث في منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم قبل اسبوع بعد توجيه نفس التهمة للضحايا، بما يؤكد بأن (البرهان) مجرد خيال مآتة وتابع ذليل للحركة الاسلاموية الارهابية وكتائب الارهابيين التي تنتمي إليها، ولكن حتما سيأتي يوم، طال الزمن أو قصر، سينضم فيه مع بقية الارهابيين الى المطاردين بواسطة للعدالة الدولية، وسيظل مطاردا مثلهم ولن يعفيه من ذلك سوى السجن او القبر !
* لم يكتفِ الذين صدرت إليهم الأوامر بتعديل الوثيقة من القانونيين العملاء والتابعين وغيرهم، بإضافة إثنين من مجرمي الحرب العسكريين الى قائمة المجلس السيادي، ولكنهم ابتدعوا بدعة لم يسبقهم إليها أحد، وهى منح قادة القوات المسلحة السودانية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه، بما يعني تحويل مجلس السيادة بشكل تلقائئ الى مجلس عسكري، أو مجلس تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة يأتمر بأمرها وتفعل به تشاء، ولم يعد هنالك وجود لمجلس السيادة الذي تعارف عليه السودانيون خلال فترات الحكم المدني او في الفترة التي تبعت سقوط النظام البائد في ابريل 2019، ولن يكون لاعضائه من غير العسكريين النظاميين اى قرار او دور بل سيكونون مجرد تابعين أذلاء ينفذون التعليمات والاوامر ويوجهون الشتائم والاساءات البذيئة للمعارضين وبعض الدول نيابة عن اسيادهم الكيزان، مثلما فعل من قبل المدعو (مالك عقار) حيث وصف مدينة (جدة)السعودية ب(الجدادة) عندما قال بانهم لن يذهبوا لمؤتمر جدة أو (جدادة)، وهو المؤتمر الذي كانت تحتضنه المملكة العربية السعودية لايقاف الحرب في السودان وحمايته من الدمار والخراب وحماية مواطنيه من التشرد والنزوح واللجوء والضياع، ولكن متى كان للكيزان وتجار الدين والارهابيين دين او اخلاق للتفكير في حماية الوطن ومواطنيه ما داموا يعيشون بعيدين عنه في قصور تركيا ودبى والقاهرة وماليزيا بعد ان نهبوا وسرقوا ودمروا كل خيراته وموارده ولا يزالون ينهبونه ويدمرونه ويقتلون شعبه ويشردوه، ولن يتركوه الا جثة متقيحة لن تجد من يهيل عليها التراب !
* تنص (الوسيخة المعدلة) على احتفاظ اطراف سلام جوبا ــ أو بالأحرى لصوص ومجرمي وحرامية سلام جوبا (وخراب السودان) على مقاعدهم في المجلس لمواصلة النهب والسرقة والتمتع بالمرتبات العالية والامتيازات الضخمة والاقامة في الفنادق الفخمة والسفر الى الخارج وتزويج الابناء والبنات على حساب المواطن، بدون أن يقدموا له أو للوطن شيئا، بل يجتهدون في نهبه وسرقته واكتناز الاموال والشحم واللحم وتكبير المؤخرات، وهو ما جنيناه وجناه الوطن من هذا (السلام) أو هذا الخراب الذي كتبتُ عنه في حينه مجموعة مقالات منتقدا ومعترضا عليه، واثبتت السنوات والأيام صحة كلامي، ورغم ذلك لا يزال العبث مستمرا، ولم لا يستمر مع وجود الحالم بالسلطة والتابع الذليل لتجار الدين الارهابيين اللصوص.
* أما أطرف ما نصت عليه الوسيخة فهو أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهرا (3 سنوات و3 شهور) تبدأ من تاريخ التوقيع عليها بما يحقق للحالم كابوس أبيه بحكم السودان ولو بوسائخ دستورية مؤقتة يجري تعديلها كل حين تنص على فترة انتقالية (تسعة وثلاثين شهرا) من تاريخ التوقيع عليها، فيظل الحالم حاكما مدى الدهر ولو على خرابة كان اسمها السودان .. المهم أن يظل حاكما أو يظن أنه حاكم!
إنطلاق الإنتخابات التشريعية في ألمانيا