بيان أممي : دخول أكثر من 50 مليون طن متري من البضائع إلى موانئ الحوثيين
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
حيروت – وكالات
كشف بيان أممي حديث أن أكثر من 50 مليون طن متري من المواد الغذائية والوقود والبضائع الأخرى إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، غرب اليمن، خلال الثمان سنوات الماضية من الحرب.
وذكر بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، أن إجمالي واردات الغذاء والوقود والبضائع الأخرى التي دخلت إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، بلغت 50.
وأضاف البيان أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن (UNVIM) والتي يديرها المكتب، قامت بتسهيل دخول أكثر من 30 مليون طن متري من المواد الغذائية، وحوالي 15 مليون طن متري من الوقود، وأكثر من 5.5 مليون طن متري من البضائع الأخرى إلى الموانئ الواقعة على البحر الأحمر، غرب البلاد، خلال فترة الثمان سنوات الماضية من الحرب.
يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد أنشأت هذه الآلية بناءً على طلب من الحكومة لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) لعام 2015، للسفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية التي لا تخضع لسيطرتها، وتسهيل تدفق السلع والخدمات التجارية دون عوائق إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وقد باشرت الآلية عملها في 2 مايو 2016، وتتخذ من العاصمة الجيبوتية مقراً لها، ويديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
كلمات دلالية: ملیون طن متری من الأمم المتحدة إلى الموانئ
إقرأ أيضاً:
موانئ عدن ترفض إجراءات جهاز مكافحة الإرهاب بشأن التعميم المسبق للبضائع
أعلنت مؤسسة موانئ خليج عدن رفضها للإجراءات التي فرضها جهاز مكافحة الإرهاب بشأن التصريح المسبق للبضائع والشحنات القادمة إلى الموانئ اليمنية، مؤكدة أن الجهاز ليس الجهة المختصة بإصدار مثل هذه القرارات.
وجاء في تعميم صادر عن المؤسسة تابعه " الموقع بوست"، أن على جميع الوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين عدم التعامل مع المنصة التي أطلقها جهاز مكافحة الإرهاب، محذرة من أن الجهات غير الملتزمة ستتحمل تبعات عقابية قد تصل إلى إيقاف الأنشطة الملاحية في ميناء عدن.
وأشارت المؤسسة إلى أن جميع التعليمات المتعلقة بتنظيم العمل في الموانئ تصدر فقط عن مؤسسة موانئ خليج عدن، داعية الشركات الملاحية والمستوردين إلى عدم الالتفات إلى أي توجيهات صادرة من جهات غير مختصة.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد أعلن في وقت سابق عن فرض إجراءات جديدة، من بينها الحصول على شهادة مرجعية (ACD) ودفع رسوم تتراوح بين 100 و150 دولارًا لكل حاوية، مبررًا ذلك بأنه يهدف إلى تعزيز سلامة وأمن الموانئ البحرية اليمنية، وهو ما قوبل باعتراض واسع من الجهات الرسمية والمستوردين.
وتأتي هذه القرارات وسط انتقادات واسعة من ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أنها تمثل شكلاً جديدًا من الجبايات التي تفرضها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على النشاط التجاري، مؤكدين أن مثل هذه الإجراءات غير القانونية تزيد من الأعباء الاقتصادية على التجار والمستهلكين.