دون تأخير.. "العدل الدولية" تأمر الاحتلال بضمان دخول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم، إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدةً أن المجاعة وقعت في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت المحكمة: "إن على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول المساعدات دون تأخير، وإمدادات دون عراقيل؛ للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها" في قطاع غزة.
أخبار متعلقة استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال على مخيم البريج وسط غزة اليومتطورات العدوان.. استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات جنوب قطاع غزةدول مجلس التعاون تدعو إلى تجاوز ازدواجية المعايير تجاه جرائم الاحتلال في غزة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الدمار يخيم على قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي- د ب أالظروف الكارثيةوجدّدت المحكمة التأكيد على أوامرها التي أصدرتها 26 يناير الماضي، عقب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث تضمنت الأوامر حينها أن على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
وأشارت المحكمة في أوامرها الجديدة أنها لاحظت تدهور الظروف المعيشية الكارثية في قطاع غزة منذ 26 يناير 2024، في ظل الحرمان الواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية، لافتةً النظر إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يواجهون الآن خطر المجاعة كما هو مذكور في الأمر الصادر في 26 يناير، ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور.
وأوضحت المحكمة أن تدابيرها المؤقتة الصادرة في يناير "لا تعالج العواقب بشكل كامل الناشئة عن تغيرات الوضع، مما يبرر تعديل التدابير".المساعدات الإنسانيةوأمرت المحكمة، بالإجماع، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التنفيذ الكامل دون تأخير وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لإيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي، وكذلك الإمدادات الطبية والرعاية الصحية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية وعدد المعابر البرية وإبقائها مفتوحة.
كما أمرت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري ضمان عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أعمال تشكل انتهاكًا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك عن طريق منع إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل، وتقديم تقرير لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الأوامر خلال شهر من تاريخ صدورها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لاهاي العدل الدولية غزة الاحتلال المساعدات الإنسانیة القائمة بالاحتلال فی قطاع غزة دون تأخیر
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا