دون تأخير.. "العدل الدولية" تأمر الاحتلال بضمان دخول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، اليوم، إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة لقطاع غزة دون تأخير، مؤكدةً أن المجاعة وقعت في القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت المحكمة: "إن على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول المساعدات دون تأخير، وإمدادات دون عراقيل؛ للخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها" في قطاع غزة.
أخبار متعلقة استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف الاحتلال على مخيم البريج وسط غزة اليومتطورات العدوان.. استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات جنوب قطاع غزةدول مجلس التعاون تدعو إلى تجاوز ازدواجية المعايير تجاه جرائم الاحتلال في غزة .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الدمار يخيم على قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي- د ب أالظروف الكارثيةوجدّدت المحكمة التأكيد على أوامرها التي أصدرتها 26 يناير الماضي، عقب الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل -القائمة بالاحتلال- بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حيث تضمنت الأوامر حينها أن على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.
وأشارت المحكمة في أوامرها الجديدة أنها لاحظت تدهور الظروف المعيشية الكارثية في قطاع غزة منذ 26 يناير 2024، في ظل الحرمان الواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية، لافتةً النظر إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يواجهون الآن خطر المجاعة كما هو مذكور في الأمر الصادر في 26 يناير، ولكن هذه المجاعة بدأت في الظهور.
وأوضحت المحكمة أن تدابيرها المؤقتة الصادرة في يناير "لا تعالج العواقب بشكل كامل الناشئة عن تغيرات الوضع، مما يبرر تعديل التدابير".المساعدات الإنسانيةوأمرت المحكمة، بالإجماع، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان التنفيذ الكامل دون تأخير وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لإيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومتطلبات النظافة والصرف الصحي، وكذلك الإمدادات الطبية والرعاية الصحية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق زيادة الطاقة الاستيعابية وعدد المعابر البرية وإبقائها مفتوحة.
كما أمرت المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري ضمان عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أعمال تشكل انتهاكًا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بما في ذلك عن طريق منع إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل، وتقديم تقرير لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه الأوامر خلال شهر من تاريخ صدورها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس لاهاي العدل الدولية غزة الاحتلال المساعدات الإنسانیة القائمة بالاحتلال فی قطاع غزة دون تأخیر
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تطلب فتوى من “العدل الدولية” حول التزامات إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى “رأيا استشاريا” حول التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما فيها وكالاتها وهيئاتها ومنظماتها الدولية الأخرى والدول، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
جاء ذلك خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة أمسِ “الخميس”، بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة، في قرارها الجديد، عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت بامتثال إسرائيل لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
وأعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” وخاصة في قطاع غزة.
ودعت الجمعية العامة، عبر القرار، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، والامتثال لها بما في ذلك عن طريق إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
ويأتي تحرك الجمعية العامة بهذا الشأن، على خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين، أحدهما يحظر أنشطة الأونروا داخل إسرائيل بما سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة.وام