أقل زيادة سكانية في مصر منذ 50 عاما.. 2 مليون مولود العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط في مصر، الخميس، أن البلاد سجلت العام الماضي أقل معدل زيادة سكانية خلال الـخمسين عاما الأخيرة، بفعل السياسات الحكومية للحد من النمو السكاني.
واستعرضت الوزارة في بيان، نتائج "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، مشيرة إلى أن القاهرة حققت نجاحات كبيرة في خفض معدل النمو السكاني بحوالي 46 بالمئة بين عامي 2017 إلى 2023.
وأشارت إلى أن نسبة الزيادة السكانية تراجعت من 2.6 بالمئة في 2017 إلى 1.4 بالمئة في 2023، مضيفة أن "معدل النمو السكاني خلال العام الماضي بلغ أقل 10 بالمئة من معدل عام 2022، وهو أقل معدل نمو زيادة سكانية مسجل خلال الـ50 عاما الأخيرة".
ولفتت الوزارة إلى أن "عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، مسجلا انخفاضًا بمقدار 15 بالمئة مقارنة بـ2018، و7 بالمئة مقارنة بـ2022"، معتبرة أن هذه النتائج "جاءت تتويجًا لجهود البلاد في خفض معدلات النمو السكاني".
ونوهت إلى اتخاذ مصر "عددا من الخطوات، على رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة"، وهو المشروع الذي أطلقه رئيس النظام عبد الفتاح السياسي في شباط/ فبراير 2022، للارتقاء "بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، عبر ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة".
ووفق بيانات رسمية، فقد ارتفع عدد سكان مصر في 8 شباط/ فبراير الماضي، إلى 106 ملايين نسمة داخل البلاد، بينما يبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 11 مليونا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر زيادة السكاني المواليد عام 2023 مصر زيادة المواليد السكان عام 2023 المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تجمد 5 مليارات يورو من الإنفاق العام
باريس (رويترز)
قالت أميلي دو مونشالان، وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة في فرنسا، إن باريس قررت تجميد خمسة مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من الإنفاق العام لإبقاء خطط خفض العجز في المتناول، وسط تباطؤ النمو وحالة الضبابية بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وتستهدف الحكومة الفرنسية خفض عجز الموازنة العامة إلى 5.4 بالمئة من الناتج الاقتصادي هذا العام من 5.8 بالمئة في 2024، لكن تزايد الضبابية حول توقعات النمو يجعل هذا الأمر صعباً.
وقالت مونشالان لقناة بي.إف.إم التلفزيونية «مثلما تخصص الأسرة أموالاً للأيام العصيبة المقبلة، يمكنني اليوم أن أقول إننا نمنح أنفسنا خمسة مليارات من جهود ضافية، من خلال الإنفاق الذي لن يُنفَّذ، والإنفاق الذي سيُؤجل، والإنفاق الذي سيُعاد تخصيصه».
وأضافت «ستكون هذه الخمسة مليارات دولار، التي إما سنلغي إنفاقها أو نؤجله أو سنعيد توجيهها، ردنا على هذا العالم غير المستقر».
وفتح وزير المالية إيريك لومبار الباب يوم الجمعة أمام السماح بتقليص هدف خفض العجز هذا العام إذا أثرت الحرب التجارية على الاقتصاد بشدة، مستبعداً إجراء تخفيضات إضافية في الإنفاق لتعويض العجز المحتمل في النمو.
وقال فرانسوا فيلوروا دو جالو، محافظ البنك المركزي، إن فرنسا يجب أن تلتزم بمستوى العجز المستهدف حالياً، مضيفاً أن أي تراجع يجب تعويضه في وقت لاحق.
ومن المقرر أن تحدث الحكومة توقعاتها بشأن النمو والعجز على المدى الطويل الأسبوع المقبل عندما ترسل برنامجها السنوي للتخطيط الاقتصادي إلى المفوضية الأوروبية.
أخبار ذات صلة
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين