أقل زيادة سكانية في مصر منذ 50 عاما.. 2 مليون مولود العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط في مصر، الخميس، أن البلاد سجلت العام الماضي أقل معدل زيادة سكانية خلال الـخمسين عاما الأخيرة، بفعل السياسات الحكومية للحد من النمو السكاني.
واستعرضت الوزارة في بيان، نتائج "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، مشيرة إلى أن القاهرة حققت نجاحات كبيرة في خفض معدل النمو السكاني بحوالي 46 بالمئة بين عامي 2017 إلى 2023.
وأشارت إلى أن نسبة الزيادة السكانية تراجعت من 2.6 بالمئة في 2017 إلى 1.4 بالمئة في 2023، مضيفة أن "معدل النمو السكاني خلال العام الماضي بلغ أقل 10 بالمئة من معدل عام 2022، وهو أقل معدل نمو زيادة سكانية مسجل خلال الـ50 عاما الأخيرة".
ولفتت الوزارة إلى أن "عدد المواليد خلال عام 2023 بلغ حوالي 2 مليون مولود، مسجلا انخفاضًا بمقدار 15 بالمئة مقارنة بـ2018، و7 بالمئة مقارنة بـ2022"، معتبرة أن هذه النتائج "جاءت تتويجًا لجهود البلاد في خفض معدلات النمو السكاني".
ونوهت إلى اتخاذ مصر "عددا من الخطوات، على رأسها المشروع القومي لتنمية الأسرة"، وهو المشروع الذي أطلقه رئيس النظام عبد الفتاح السياسي في شباط/ فبراير 2022، للارتقاء "بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، عبر ضبط معدلات النمو المتسارعة وغير المنضبطة".
ووفق بيانات رسمية، فقد ارتفع عدد سكان مصر في 8 شباط/ فبراير الماضي، إلى 106 ملايين نسمة داخل البلاد، بينما يبلغ عدد المصريين في الخارج نحو 11 مليونا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر زيادة السكاني المواليد عام 2023 مصر زيادة المواليد السكان عام 2023 المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
سفير تونس بالقاهرة عن النمو الاقتصادي: توقعات بإعادة الانتعاش خلال العام المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد يوسف، سفير تونس في ندوة نظمتها نقابة الصحفيين اليوم، أن الاقتصاد التونسي يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينمو بنسبة تتجاوز 1.6٪ في العام المالي الجاري.
ويعكس هذا التقدير الجهود المبذولة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات المستمرة، مثل التضخم وارتفاع الأسعار.
وأضاف يوسف أن الحكومة التونسية تطمح إلى تحقيق نمو أكبر في العام المقبل يصل إلى 2.5٪، من خلال تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة وتعزيز القطاعات الحيوية مثل الفوسفات والسياحة، وتكمن أولوية الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار السفير إلى أن تحقيق هذا النمو يتطلب إصلاحات شاملة على مستوى المؤسسات والقوانين، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأوضح أن تونس تعتمد بشكل أساسي على قدراتها الذاتية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع الاستمرار في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة نحو تأكيد استقلالية الاقتصاد التونسي.