بسبب معجون الطماطم.. امرأة نيجيرية تواجه السجن لـ 7 سنوات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تواجه امرأة نيجيرية كتبت تعليقاً على حسابها في الفيس بوك مفاده «أن معجون الطماطم كان حلواً جداً»، السجن بعد أن اتهمتها الشركة المصنعة لها بتقديم "ادعاء خبيث" أضر بأعمالها.
وتتم محاكمة تشيوما أوكولي، رائدة الأعمال البالغة من العمر 39 عامًا من لاغوس، في محكمة مدنية بزعم انتهاكها قوانين الجرائم الإلكترونية في البلاد، في قضية اجتاحت نيجيريا وأثارت احتجاجات من قبل السكان المحليين الذين يعتقدون أنها تتعرض للاضطهاد.
وقالت أوكولي، وهي مستوردة صغيرة لملابس الأطفال إنها طلبت في 17 سبتمبر من متابعيها البالغ عددهم 18 ألفاً على فيسبوك مشاركة آرائهم حول معجون الطماطم الذي اشترته بدلاً من علاماتها التجارية المعتادة، قائلة إنها وجدته حلواً أكثر من اللازم.
وأثار منشورها، المصحوب بصورة لعلبة مفتوحة من خليط طماطم، الذي تنتجه شركة محلية، ردود فعل متباينة من المعلقين، حيث رد أحدهم: "توقف عن إفساد منتج أخي. إذا (لم يعجبك)، استخدم وسيلة أخرى غير نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال بخدمة العملاء.
وأجابت أوكولي: "ساعدني في أنصح أخيك بالتوقف عن خداع الناس بمنتجه، أمس كانت أول مرة أستخدمه وهو سكر نقي". وبعد أسبوع، في 24 سبتمبر، تم القبض عليها.
وقال قوات الشرطة النيجيرية أن أوكولي استخدمت حسابها على فيسبوك "بقصد تحريض الناس ضد شركة المصنعة لمعجون الطماطم مضيفة في بيان صدر في 7 مارس أنها "اكتشفت أدلة دامغة" ضدها من تحقيقاتها الأولية، وفقا لصحيفة مترو البريطانية.
وفي حالة إدانتها بارتكاب هذه الجرائم، يمكن أن تقضي السيدة أوكولي سبع سنوات في السجن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امرأة امرأة نيجيرية محكمة معجون الطماطم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي