بسبب معجون الطماطم.. امرأة نيجيرية تواجه السجن لـ 7 سنوات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
تواجه امرأة نيجيرية كتبت تعليقاً على حسابها في الفيس بوك مفاده «أن معجون الطماطم كان حلواً جداً»، السجن بعد أن اتهمتها الشركة المصنعة لها بتقديم "ادعاء خبيث" أضر بأعمالها.
وتتم محاكمة تشيوما أوكولي، رائدة الأعمال البالغة من العمر 39 عامًا من لاغوس، في محكمة مدنية بزعم انتهاكها قوانين الجرائم الإلكترونية في البلاد، في قضية اجتاحت نيجيريا وأثارت احتجاجات من قبل السكان المحليين الذين يعتقدون أنها تتعرض للاضطهاد.
وقالت أوكولي، وهي مستوردة صغيرة لملابس الأطفال إنها طلبت في 17 سبتمبر من متابعيها البالغ عددهم 18 ألفاً على فيسبوك مشاركة آرائهم حول معجون الطماطم الذي اشترته بدلاً من علاماتها التجارية المعتادة، قائلة إنها وجدته حلواً أكثر من اللازم.
وأثار منشورها، المصحوب بصورة لعلبة مفتوحة من خليط طماطم، الذي تنتجه شركة محلية، ردود فعل متباينة من المعلقين، حيث رد أحدهم: "توقف عن إفساد منتج أخي. إذا (لم يعجبك)، استخدم وسيلة أخرى غير نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال بخدمة العملاء.
وأجابت أوكولي: "ساعدني في أنصح أخيك بالتوقف عن خداع الناس بمنتجه، أمس كانت أول مرة أستخدمه وهو سكر نقي". وبعد أسبوع، في 24 سبتمبر، تم القبض عليها.
وقال قوات الشرطة النيجيرية أن أوكولي استخدمت حسابها على فيسبوك "بقصد تحريض الناس ضد شركة المصنعة لمعجون الطماطم مضيفة في بيان صدر في 7 مارس أنها "اكتشفت أدلة دامغة" ضدها من تحقيقاتها الأولية، وفقا لصحيفة مترو البريطانية.
وفي حالة إدانتها بارتكاب هذه الجرائم، يمكن أن تقضي السيدة أوكولي سبع سنوات في السجن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امرأة امرأة نيجيرية محكمة معجون الطماطم
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
يواجه أصحاب المطاعم في أثينا تحديات غير مسبوقة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء، أصبحت تكاليف الطاقة تمثل "إيجارًا ثانيًا"، متجاوزة أحيانًا قيمة الإيجار الأصلي للمطاعم، وفقًا لتقرير بثته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان "تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة".
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 40% منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أثّر بشكل كبير على إمدادات الطاقة الأوروبية، ووفقًا لمحللين اقتصاديين، انعكست هذه الزيادة سلبًا على مختلف القطاعات في اليونان، من الأسر إلى الصناعات الثقيلة، مع تأثير كبير على القطاع السياحي الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
أكد التقرير أن أزمة الطاقة أدت إلى تصاعد التفاوتات الاقتصادية بين دول أوروبا الجنوبية والشمالية، وتسعى الحكومة اليونانية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز استخدامها.
بينما تُعتبر الطاقة المتجددة الحل الأمثل لتخفيف حدة الأزمة في المستقبل، تواجه الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة صعوبات كبيرة، وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة اليونانية على تحسين قطاع الطاقة من خلال بناء محطات جديدة للطاقة المتجددة وتعزيز الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة.