على نفقة ولي العهد.. تفاصيل إنقاذ 56 مبنى في جدة التاريخية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، أعلنت وزارة الثقافة ممثلة ببرنامج جدة التاريخية عن اكتمال الأعمال في مشروع تدعيم وإنقاذ 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط بجدة التاريخية، التي تحمل عناصر معمارية وتراثية ثرية، بدعم بمبلغ 50 مليون ريال من نفقة سموه الخاصة، مساهمةً في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة.
وجاء المشروع في سياق حرص واهتمام سمو ولي العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنها وتأهيلها، تحقيقًا لمُستهدفات رؤية 2030، بما يعكس العمق العربي والإسلامي للمملكة كأحد أهم ركائز الرؤية.تم تنفيذ المشروع وفق التصميم العمراني المميز لـ #جدة_التاريخية وعناصره المعمارية الفريدة، حيث تحتوي بعض المباني، التي تعود ملكيتها لأسر #جدة، على معالم أثرية يزيد عمرها على (500) عام.#إرث_ُيحمى_وعين_ترعى#واس pic.twitter.com/q1GAzHVnYL— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2024جدة التاريخيةعمل المشروع على إبراز المَعالم التراثية التي تحفل بها منطقة جدة التاريخية بوصفها موقعاً يحتوى أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، وخمسة أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية المهمة مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيساً للحجاج، والتي سيعاد بناؤها لتحكي لزوار جدة التاريخية القصة العظيمة للحج منذ فجر الإسلام.جاء توجيه سمو #ولي_العهد بتنفيذ مشروع تدعيم وإنقاذ مباني #جدة_التاريخية من قبل شركات سعودية متخصصة وبسواعد وطنية، حيث تولت (5) شركات أعمال المشروع وقامت بإجراء الدراسات وتنفيذ الأعمال بالمنطقة، وذلك بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية.#إرث_ُيحمى_وعين_ترعى#واس pic.twitter.com/z3SmpJ0fzR— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2024
أخبار متعلقة حتى الإثنين.. توقعات بحالة مطرية من متوسطة إلى غزيرة على الرياضوزير الطاقة يبحث التعاون في العمل المناخي مع وزير البيئة الأذريوجاء توجيه سمو الأمير محمد بن سلمان بتنفيذ مشروع تدعيم وإنقاذ مباني جدة التاريخية من قبل شركات سعودية متخصصة وبسواعد وطنية، حيث تولت 5 شركات سعودية أعمال المشروع وقامت بإجراء الدراسات وتنفيذ الأعمال بالمنطقة، بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية، وتم التنفيذ وفق التصميم العمراني المميز لجدة التاريخية وعناصره المعمارية الفريدة، حيث تحتوي بعض المباني، والتي تعود ملكيتها لأسر جدة، على معالم أثرية يزيد عمرها على 500 عام.تحتوي منطقة #جدة_التاريخية أكثر من (600) مبنى تراثي، و(36) مسجداً تاريخياً، وخمسة أسواق تاريخية رئيسة، إلى جانب الممرات والساحات العريقة، والمواقع ذات الدلالات التاريخية مثل الواجهة البحرية القديمة التي كانت طريقاً رئيساً للحجاج.#إرث_ُيحمى_وعين_ترعى#واس pic.twitter.com/kxDQF9Kbxb— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2024إحياء جدة التاريخيةكان سمو ولي العهد، أعلن في العام 2021 عن إطلاق مشروع "إعادة إحياء جدة التاريخية" والذي يهدف إلى تطوير المجال المعيشي في المنطقة لتكون مركزاً جاذباً للأعمال وللمشاريع الثقافية، ومقصداً رئيسًا لروّاد الأعمال، وفق مسارات متعددة تشمل البنية التحتية والخدمية، وتطوير المجال الطبيعي والبيئي، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الجوانب الحضرية، بهدف جعل "جدة التاريخية" موقعاً مُلهماً في المنطقة، وواجهةً عالمية للمملكة عبر استثمار مواقعها التراثية وعناصرها الثقافية والعمرانية الفريدة لبناء مجال حيوي للعيش تتوفر فيه مُمكّنات الإبداع لسكانها وزائريها.المشروع يأتي في سياق حرص واهتمام سمو #ولي_العهد بالحفاظ على المواقع التاريخية وصوْنِها وتأهيلها، تحقيقًا لمُستهدفات #رؤية_2030 وبما يعكس العمق العربي والإسلامي للمملكة.#إرث_ُيحمى_وعين_ترعى#واس pic.twitter.com/CPYm9HSGa1— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 28, 2024
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة جدة التاريخية ولي العهد وزارة الثقافة رؤية 2030 جدة التاریخیة ولی العهد
إقرأ أيضاً:
بعد حكم تسليم شقة وائل نور لأميرة العايدى.. حقوق شرعية لا تسقط بوفاة الزوج
تمكنت الفنانة أميرة العايدي وطليقة الفنان الراحل وائل نور، من الحصول على حكم قضائي، يلزم ورثة الفنان الراحل بتسليم شقته إلى "العايدي" باعتبارها مالكة لنصف مساحة الشقة بصفتها وصية على أولادها القُصر.
ويتناحر الورثة بعد وفاة الزوج، بسبب الخلافات على الميراث من نفقات ومصوغات وحقوق شرعية، وفي ظل احتدام الخلاف واشتعال الأزمات يلجأ الطرفان إلي المحكمة لحسم الصراع قضائياً.
وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز الحقوق الشرعية للزوجة التي لا تسقط بوفاة الزوج، وذلك بعد أن طالبت الفنانة أميرة العايدي أن يؤدي الورثة إليها 20 ألف جنيه قيمة قائمة منقولاتها الزوجية، دين على تركة مورثهم الفنان وائل نور، وذلك مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
دين النفقة حال وفاة زوجها
-نفقة الزوجة وفقا للقانون يلتزم بها الزوج وجوباً لصالح زوجته، بحيث أنه لو امتنع عن الإنفاق عليها بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.
-نص قانون الأحوال الشخصية على أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين ولا بالطلاق، فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته، وللمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة -حال قيام الزوجية - ما لم يكن زوجها قد طلقها في مقابل هذا المتجمد من النفقة ولها أن تطالب بحقها في أن ترث تلك الأموال من أسرته أو تركته التي تركها، وللأرملة الحق في مؤخر صداقها، والعفش ومنقولات الزواج، وكذلك وزن الذهب بقائمة المنقولات الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية.
-نفقة الأبناء للأرملة في القانون تقع تحت مسمي- نفقة الأقارب-، وتخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
-تشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء .
-يحق الأرملة إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الورثة -الاقارب-بالإنفاق على صغارها- حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية.
-يتم ذلك عبر مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، والتحري عن صافى دخل المدعي عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية.
-تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم، والحكم الصادر يكون مزيل بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.
-تنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعي، والنفقة على الأبناء القصر تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالا، أما أن كانت هذه الاموال لا تكفي نفقاتهم فالأرملة الحق للمطالبة بالنفقة الضرورية على من تقع عليه شروطها.
-المصوغات وقائمة المنقولات تعتبر عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون الزوج على خرقها بالسجن وجواز فرض الغرامة، فتعد من تركة الزوجة بعد وفاة زوجها ولها أن تطالب من الورثة بالحصول عليها، وتتمثل فقط فيما وجد من تلك المنقولات في بيت الزوجية، دون ما هلك منها، وتعامل - معاملة إيصال الأمانة – بحيث تورث قانونا.
-عقوبة رفض تسليم الميراث لمستحقيه في المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.
مشاركة