طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم (الخميس)، تمديد المهلة المتاحة للحكومة لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

 

وتثير مسألة الإعفاءات حساسية بشكل خاص؛ لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط، تواصل حرباً منذ ستة أشهر تقريباً في غزة لمحاولة القضاء على حركة «حماس» التي تحكم القطاع الفلسطيني.

 

وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين إنه يقدر أن 5 % من السكان يشاركون في الصراع، الذي تمدد للجبهة اللبنانية، وتسبب أيضاً في رشقات صاروخية من اليمن.

التجنيد الإلزامي

ومع ذلك يتمتع اليهود المتدينون، وهم الأقلية الدينية الأسرع نموا في إسرائيل، بإعفاء من التجنيد الإلزامي، وألغت المحكمة العليا هذا الإعفاء في عام 2018 لتحقيق مبدأ المساواة. وفشل البرلمان الإسرائيلي في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين في 31 مارس.

 

ومن بين من يفضلون مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو معنيون بإدارة الحرب. ويتوقع هؤلاء أن يستمر القتال على مدى أشهر، وهو أمر من شأنه أن يرهق القوى البشرية ويذكي مطالب شعبية باستدعاءات على أسس العدل والمساواة.

 

لكن الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف الحاكم، والتي طالما بحث نتنياهو المحافظ عن دعمها، تريد الإبقاء على الإعفاءات، التي تهدف للحفاظ على ناخبيها في المؤسسات الدينية والحفاظ على نمط الحياة الديني.

 

وفي رسالة إلى المحكمة العليا نشرها مكتب نتنياهو، قال رئيس الوزراء إنه «أحرز تقدماً ملحوظاً بشأن مسودة الخطة»، لكنه طلب تمديداً لمدة 30 يوماً «من أجل صياغة اتفاقات».

 

وقال إن الحرب ضد مسلحي «حماس» سيطرت على اهتمام الحكومة وهي الآن في مرحلة حاسمة.

 

ولم يرد تعليق بعد من المتحدثين باسم المحكمة.

 

ويشكل اليهود المتدينون 13 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 19 في المائة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.

 

كما أن أقلية العرب التي تشكل 21 % من سكان إسرائيل معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 عاماً، حيث يخدم الرجال ثلاثة أعوام والنساء عامين.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نتنياهو المحكمة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة العليا إسرائيل

إقرأ أيضاً:

وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: سنسقط الحكومة إذا مضى نتنياهو في اتفاق غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، إنه إذا قرر نتنياهو المضي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فسنعمل على إسقاط الحكومة.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عن استشهاد أكثر من 47 ألف وإصابة أكثر من 111 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية ومرافق الحياة الأساسية.

وكان سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد بدأ يوم الأحد، 19 يناير، والذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.

مقالات مشابهة

  • «ترامب» يستقبل «نتنياهو».. ماهي «إسرائيل الصغيرة» التي تحدّث عنها؟
  • المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
  • وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: سنسقط الحكومة إذا مضى نتنياهو في اتفاق غزة
  • البابا تواضروس: أسباب سياسية وراء عدم تنفيذ حكم المحكمة الإسرائيلية بشأن دير السلطان
  • الأنصاري: نأمل أن يطلب ترامب من نتنياهو الوفاء بتعهداته وإرسال وفده التفاوضي للدوحة
  • نتنياهو يُقرر تمديد زيارته إلى واشنطن حتى السبت المقبل
  • "الترشيحات المثيرة للجدل في إدارة ترامب".. تسليط الضوء على الجلسات الثلاث في الكونغرس
  • نتنياهو يطلب من ترامب رفع القيود على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى إسرائيل
  • إسرائيل توسع عملياتها في الضفة.. وعباس يطلب جلسة لمجلس الأمن
  • المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة