نتنياهو يطلب من المحكمة الإسرائيلية تمديد مهلة خطة التجنيد المثيرة للجدل
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم (الخميس)، تمديد المهلة المتاحة للحكومة لوضع خطة جديدة للتجنيد الإلزامي من شأنها معالجة الغضب السائد إزاء الإعفاءات الممنوحة لليهود المتدينين، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وتثير مسألة الإعفاءات حساسية بشكل خاص؛ لأن القوات المسلحة الإسرائيلية، التي تتكون في معظمها من مجندين شباب ومدنيين يتم تعبئتهم في قوات الاحتياط، تواصل حرباً منذ ستة أشهر تقريباً في غزة لمحاولة القضاء على حركة «حماس» التي تحكم القطاع الفلسطيني.
وقال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين إنه يقدر أن 5 % من السكان يشاركون في الصراع، الذي تمدد للجبهة اللبنانية، وتسبب أيضاً في رشقات صاروخية من اليمن.
التجنيد الإلزاميومع ذلك يتمتع اليهود المتدينون، وهم الأقلية الدينية الأسرع نموا في إسرائيل، بإعفاء من التجنيد الإلزامي، وألغت المحكمة العليا هذا الإعفاء في عام 2018 لتحقيق مبدأ المساواة. وفشل البرلمان الإسرائيلي في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين في 31 مارس.
ومن بين من يفضلون مراجعة الإعفاء وزير الدفاع وأعضاء آخرون في حكومة نتنياهو معنيون بإدارة الحرب. ويتوقع هؤلاء أن يستمر القتال على مدى أشهر، وهو أمر من شأنه أن يرهق القوى البشرية ويذكي مطالب شعبية باستدعاءات على أسس العدل والمساواة.
لكن الأحزاب اليهودية المتشددة في الائتلاف الحاكم، والتي طالما بحث نتنياهو المحافظ عن دعمها، تريد الإبقاء على الإعفاءات، التي تهدف للحفاظ على ناخبيها في المؤسسات الدينية والحفاظ على نمط الحياة الديني.
وفي رسالة إلى المحكمة العليا نشرها مكتب نتنياهو، قال رئيس الوزراء إنه «أحرز تقدماً ملحوظاً بشأن مسودة الخطة»، لكنه طلب تمديداً لمدة 30 يوماً «من أجل صياغة اتفاقات».
وقال إن الحرب ضد مسلحي «حماس» سيطرت على اهتمام الحكومة وهي الآن في مرحلة حاسمة.
ولم يرد تعليق بعد من المتحدثين باسم المحكمة.
ويشكل اليهود المتدينون 13 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 19 في المائة بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.
كما أن أقلية العرب التي تشكل 21 % من سكان إسرائيل معفاة في الغالب من الخدمة العسكرية، والتي بموجبها يتم استدعاء الرجال والنساء بشكل عام عند سن 18 عاماً، حيث يخدم الرجال ثلاثة أعوام والنساء عامين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نتنياهو المحكمة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة العليا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تمديد اعتقال المتحدث باسم نتنياهو والمشتبه بتسريب معلومات أمنية
مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، اعتقال المشتبه المركزي في قضية "تسريب الوثائق السرية"، إليعزر فيلدشتاين، وهو المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، حتى يوم الأحد المقبل.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن محامي فيلدشتاين، عوديد سافوراي، قوله إنه التقى موكله مرتين، بمصادقة الشاباك بعد منعه من ذلك لتسعة أيام.
وأضاف سافوراي ردا على أسئلة صحافيين أنه "ممنوع من قول أي شيء، وتحدثت مع زبوني ولا يمكنني قول شيء".
وصادق الشاباك على لقاء مشتبهين آخرين في القضية مع محاميهما، وهما يخدمان في أجهزة الأمن، ولا يزال المشتبه الرابع، وهو ضابط برتبة رائد واعتقل أمس، ممنوع من لقاء محاميه.
وتنظر المحكمة في هذه الأثناء في طلب الشاباك بتمديد اعتقال أحد المشتبهين اللذين يعملان في أجهزة الأمن حتى يوم الأحد المقبل.
والمشتبهون الأربعة بتسريب وثائق استخباراتية سرية من الجيش إلى مكتب رئيس الحكومة، يعملون في وحدة أمن المعلومات في شعبة الاستخبارات العسكرية، التي مهمتها المركزية هي الحفاظ على الأسرار ومنع تسربها.
وتم تكليف وحدة أمن المعلومات بالتحقيق في تسريب الوثائق السرية إلى وسائل إعلام أجنبية، هي بالأساس صحيفتي "بيلد" الألمانية و"دويش كرونيكل" البريطانية، وبعد ذلك انتقل التحقيق إلى الشاباك، الذي يحقق في ما إذا هناك معلومات استخباراتية أخرى تم أخذها من الجيش إلى مكتب رئيس الحكومة.
وشدد مصدر مطلع على تفاصيل القضية، أمس، أن التحقيق لا يتعلق التسريب، وإنما غايته هي معرفة كيف تسربت معلومات سرية للغاية لجهات ليست مخولة بالاطلاع عليها، وأن الوثيقة التي تم تسريبها لم يُعثر عليها في أنفاق حماس وإنما أعدتها الاستخبارات العسكرية في أعقاب تجسس على أعضاء في حماس، وأن التخوف هو أن تتمكن حماس من معرفة أساليب التجسس الإسرائيلية وأعضائها الذين تم وضع الوثيقة بالاستناد إلى التجسس عليهم.
المصدر : وكالة سوا