بني سويف.. 317 منفذا ثابتا ومتنقلا لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سعي المحافظة الدائم لدعم كافة جهود الدولة لمحاربة الغلاء وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة عن الأسواق، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات وإقامة شوادر ومعارض السلع، والتي تعمل على طرح كميات كافية من السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه الدكتور علاء سعيد مشرف الأسواق والمعارض ومدير الوحدة الاقتصادية والتعاون بديوان عام المحافظة، والذي تضمن مستجدات الموقف السلعي بمعارض "أهلًا رمضان" ونتائج أعمال مجموعة العمل الميدانية المُصغرة ، التي تختص بمراجعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة.
حيث أشار التقرير إلى أنه يتم تنفيذ 317 منفذ (ثابت ومتنقل) على مستوى قرى ومدن المحافظة تتنوع بين مبادرات ومعارض تتشارك في تنفيذها عدد من القطاعات والجهات الحكومية والمجتمعية، شملت 253 منفذ عبارة عن جمعيات ومجمعات استهلاكية وجمعيتي وسيارات متنقلة تحت إشراف قطاع التموين، و14منفذ ضمن مبادرتي أمان وكلنا واحد، و20منفذ ثابت ومتحرك تحت إشراف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، 27منفذ بالتنسيق بين المحافظة والغرفة التجارية، و3منافذ بالمشاركات المجتمعية.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ د.محمد هاني غنيم قام مسؤولو التموين والوحدة الاقتصادية، بوضع آلية لمتابعة سير العمل بتلك المعارض والمنافذ، لضمان انتظام عملها بالشكل المطلوب، والتأكد من توافر السلع وطرحها بشكل عادل في التوزيع وآليات ونظم البيع ومواجهة أية سلبيات أو قصور حدثت في فترات سابقة، خاصة الممارسات المتعلقة بتكالب بعض المواطنين على شراء السلع بكميات أزيد من احتياجاتهم الفعلية أو تسهيل تسلل تلك السلع للأسواق والمحلات الخاصة.
كما يتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن واتخاذ الإجراءات القانونية خاصة في مجال عدم الإعلان عن الأسعار، والمغالاة غير المبررة في بعض أسعار السلع الأساسية، يتم تنفيذ تلك الحملات على مدار اليوم "صباحاً ومساءً" وامتدادها لأوسع نطاق، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد ارتفاعا في بعض أسعار السلع أو ندرة بعضها بسبب الظروف الاقتصادية والأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق والمعارض الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم السلع الأساسية والاستراتيجية الغرفة التجار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جامعة بنى سويف معارض السلع بأسعار مناسبة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.