سفارة سلطنة عُمان في لاهاي تُنظم لقاءً للتعريف بالفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
العُمانية: نظّمت سفارة سلطنة عُمان في لاهاي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني والشركة النيذرلاندية (أتش. سي. إل. أيه) الاستشاري الرابع مع أصحاب الأعمال، وذلك للوقوف على ما تتميز به سلطنة عُمان من حوافز جاذبة للاستثمار.
وافتتح سعادة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم بن حمد الحارثي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة نيذرلاندز جلسة اللقاء الذي شارك فيها حوالي خمس عشرة شركة متخصصة في التنمية الحضرية والتطوير العقاري بكلمة ركّز فيها على آفاق فرص الاستثمار في عُمان، مُركزًا على رؤية عُمان 2040 باعتبارها الخطة الاستراتيجية الطموحة، والتي من شأنها أن تحدث تحولات نوعية في كافة مجالات الحياة، لا سيما الاقتصادية منها.
وأكّد سعادته على التزام عُمان الثابت بالابتكار والاستدامة والنمو الشامل، والتي تُمثل حجر الزاوية في التخطيط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في عُمان، وتحدد مسارات التقدم والاستدامة وتطوير المدن الذكية المدعومة بأحدث وسائل التكنولوجيا.وقدَّم عمار بن سليمان الخروصي الرئيس التنفيذي لـ "منصة استثمر" في عُمان وهي المنصة الرئيسة لتسويق الاستثمار في سلطنة عُمان -تُشرف عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- خارطة طريق استراتيجية للمستثمرين المحتملين، للاستفادة من قطاع التنمية الحضرية المُزدهر في سلطنة عُمان، وتناول الفرص المُتاحة للمستثمر الأجنبي وكيفية الاستفادة منها واغتنامها، وسهولة الإجراءات التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في التعامل مع المستثمرين.
وتطرق المهندس إبراهيم بن حمود الوائلي المدير التنفيذي للاستراتيجية العمرانية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى المبادرات التي وفرتها وزارته لتحقيق خطط لمبادرات التنمية الحضرية المستمرة في عُمان، وقدم عرضًا للمشروعات الحضرية الطموحة في البلاد، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، كما ركّز على إمكانية تحقيق عوائد مُربحة، مؤكدًا على التزام عُمان الراسخ بالتوسع الحضري المستدام والنمو الشامل، والمشروعات القائمة مثل مدينة السُّلطان هيثم، والجبل الأخضر، ونزوى، وصلالة، والخوير داون تاون، وصحار.
وتناول الدكتور علي المروسي مؤسس شركة (أتش سي. إل. أيه) الإجراءات التشريعية والقانونية، والمناخ الاستثماري المؤاتي بسلطنة عُمان، والتي من شأنها تحفيز المستثمر الأجنبي، مؤكدًا على ما تتميز به سلطنة عُمان من استقرار سياسي واقتصادي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی ع مان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز