حقوق ذوي الإعاقة بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يعد قانون العمل الجديد من أهم القوانين التي أصدرها مجلس النواب لما له من أهمية كبيرة في الحفاظ علي حقوق كافة العاملين في الدولة باختلاف فئاتهم و أوضاعهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص حيث عمل القانون علي وضع ضوابط ومحددات لكافة السلبيات والمشاكل والعقبات التي تواجه العاملين أو أصحاب الأعمال والمستثمرين ومنهم ضمنهم للأشخاص من ذوي الاعاقة وذلك لضمان حفظ حقوقهم كجزء مهم ولا يتجزأ من المجتمع المصري عن طريق توفير فرص متكافئة لهم في الحصول علي العمل وايضا حماية حقهم في هذا العمل حيث وضع القانون حدد من المواد تحكم العلاقة بين ذوي الاعاقة وأصحاب الأعمال ومنها الآتي
-خفض ساعات العمل للمعاق في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر.
-منحت المادة 24 من القانون ذوي الاعاقة الجمع بين الراتب والمعاش .
-الزام كل جهات العمل باستيفاء تعيين نسبة 5% المقررة لذوي الاعاقة الحاصلين منهم علي شهادات التأهيل للقانون رقم 39 لسنة 1975 .
-يحق للموظف من ذوي الاعاقة طلب نقله الي أقرب مكان عمل من محل إقامته طالما يوجد بهذا المكان وظيفة تناسب حالته وذلك حرصا علي الحالة الصحية للمعاق وعدم اجهاده في الذهاب والعودة من والي مقر عمله .
-جواز الجمع بين الساعة الممنوحة لذوي الاعاقة في حالة ما إذا توفر في شأن العاملة شروط الاعاقة وذلك بحصولها علي شهادة من اللجان الطبية المتخصصة بتحديد الاعاقة والعمل المناسب لها وشهادة تأهيل محددة بها نسبة الاعاقة علي أن تكون صادرة في مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين بوزارة التأمينات الاجتماعية وبين الساعة الممنوحة الموظفة التي لديها رضيع حتي بلوغه العامين وكذالك ساعة الحمل بداية من الشهر السادس حيث أن لكل منهما نطاقه وقواعده ومناط استحقاقه.
لذوي الاحتياجات الخاصة الحق في الحصول علي 45 يوما اجازه اعتيادية عن السنة الأولي وطول حياته الوظيفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.
الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:
حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.الإجازات العارضة وحالات الطوارئ
منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.