حزب المؤتمر: لقاء رئيس الوزراء مع اللجنة التنسيقية يعزز ثقة الرأى العام فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني تعكس جدية الحكومة في التعامل مع التوصيات التي يتم التوافق عليها خلال جلسات الحوار الوطني واتخاذ الإجراءات التي تعزز حياة مستقرة للشعب المصرى مع رؤية لمواجهة كافة التحديات التى يشعر بها المواطن.
واشار إلى أن الحوار الوطني أحدث حالة غير مسبوقة من الزخم السياسي والفكري و يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية والحكومة وترجمة هذا الاهتمام في صورة قرارات وهو ما يعزز ثقة المشاركين والرأى العام فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات .
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر إلي أن المقترحات العديدة التي شهدتها جلسات الحوار والتوصيات الصادره عنها تمثل زخما عظيما لخدمة مصر لافتا إلى أن نجاح المرحلة الأولى للحوار الوطني بخروج عدد من التوصيات المهمة ومتابعة الحكومة تنفيذ هذه التوصيات لوضع خارطة طريق للعمل الوطني نحو بناء الجمهورية الجديدة واوضح أن اللجنة التنسيقية يجب أن تكثف اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه المهمة.
واشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بحرص الحكومة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني يشجع أطراف العملية السياسية علي المشاركة بمقترحات وأفكار جدية وقابلة للتنفيذ لكافة التحديات التي تواجه الوطن وهو ما يسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات بالإضافة إلى وضع خطة عمل لتحقيق الأهداف المرسومة في إطار الحوار الوطني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور رضا فرحات الحوار الوطني حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
جلسات تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في الرقة والحسكة وريف دمشق
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري -اليوم الخميس- جلسات حوارية في محافظات الرقة والحسكة وريف دمشق، ضمن جلسات تنظمها في العديد من المحافظات حول مستقبل سوريا.
كما أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بانطلاق جلسة الحوار التي تعقدها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني مع أبناء محافظة الحسكة، في العاصمة دمشق.
وأضاف مراسلنا أن الجلسة الحوارية جرت مع ممثلين عن أهالي الحسكة التي ما زالت تحت سيطرة ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمشاركة شخصيات تمثل مختلف أطياف المجتمع بالمحافظة.
وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة التحضرية حسن الدغيم ذكر سابقاً أن الحوار الوطني، في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، لن يمر عبر بوابة ما تعرف بقوات قسد.
وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العديد من القضايا أهمها ضمان وحدة الأراضي السورية، والتأكيد على العدالة الانتقالية وصياغة دستور جديد، وضمان التعددية السياسية عبر إحداث قانون تشكيل الأحزاب، وفصل السلطات واستقلالها، ورفض المشاريع الانفصالية، وإصلاح وبناء المؤسسات، ودعم الحريات الشخصية والعامة ودور منظمات المجتمع المدني، وتشكيل المبادئ الاقتصادية العامة للبلاد، ومتابعة ملف المعتقلين والمفقودين.
إعلانوتأتي هذه الجلسات في إطار سلسلة لقاءات بدأت الأحد الماضي بمحافظة حمص (وسط) تلتها جلستان يوم الاثنين بمحافظتي طرطوس واللاذقية (غرب) وجلستان الثلاثاء في حماة (وسط) وإدلب (غرب) والأربعاء في السويداء (جنوب).
وتستمع اللجنة التنظيمية في هذه المرحلة إلى آراء المشاركين، من أجل تحويلها إلى ورشات عمل خلال مؤتمر الحوار الوطني.
لجنة تحضيريةوفي 12 فبراير/شباط الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي اليوم التالي، عقدت هذه اللجنة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة دمشق أعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسميا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني تريث الحكومة في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون "حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل".
ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية