التمويل الدولية IFC : تراجع الاستثمارات في محفظة القطاع الخاص لـ4.1%
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تراجع عجز محفظة استثمارات القطاع الخاص في مؤسسة التمويل الدولية IFC في الفترة من 1986 حتى 2023 بنسبة 4.1% بسبب زيادة الإمكانيات غير المستغلة وصمود الاستثمارات في الأسواق الناشئة.
كشف تقرير إحصائي صادر عن مجموعة البنك الدولي، عن تراجع معدلات العجز في الاستثمارات بمعدل 2.6% في الفترة من 2017 حتى 2023، وهو ما يعني أن معدلات أداءها هي الأفضل رغم اعتبارها بأن تمويلها عال المخاطر.
وبلغت مستويات العجز في الديون السيادية لنحو 0.7% وهو ما يؤكد قدرات البنك الدولي على إدارة مخاطر الائتمان السيادي بفعالية، بفي الوقت الذي وصلت فيه خسائر العجز السيادي من 0.01% إلى 58.5%، مما يعكس تأثير أسعار الفائدة وطول فترة العجز.
تستطيع البيانات الشاملة لمجموعة البنك الدولي أن تُبلغ تقييمات المخاطر بشكل أدق، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية أفضل وتحسين الوصول إلى رؤوس الأموال للأسواق الناشئة.
وتدعم التقارير الجديدة الاستثمار الخاص في الاقتصادات النامية،من خلال زيادة الشفافية حول الأداء التاريخي، ومساعدة المستثمرين في تقدير المخاطر والمكافآت، وتعزيز الثقة في حالة الأسواق الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي مؤسسة التمويل الدولية IFC القطاع الخاص أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية