لوقف انتشار المجاعة.. حيثيات حكم العدل الدولية ضد الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
المحكمة العدل الدولية: المجاعة في غزة "كابوس إنساني بالفعل" محكمة العدل تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لضمان دخول المساعدات إلى غزةوقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة آخذة في التفاقم في ظل انتشار المجاعة.
وذكر القضاة: "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة.. بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".
وطلبت جنوب إفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وفي يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتجنب أي أفعال قد تقع تحت طائلة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وضمان ألا ترتكب قواتها أي أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وفي حكم الخميس، أعادت المحكمة تأكيد تدابير يناير، لكنها أضافت أن إسرائيل لا بد أن تتخذ إجراءات لضمان تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في أنحاء غزة بلا عوائق.
وأضاف القضاة أن هذا ربما يتحقق "بزيادة سعة نقاط العبور البرية وأعدادها وإبقائها مفتوحة طالما اقتضت الحاجة".
وأمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من تاريخ الأمر لتوضيح تفاصيل بشأن السبل، التي اتخذتها لتطبيق الحكم.
وكانت تقارير دولية أفادت بأن مسؤولي إدارة جو بايدن يجرون "محادثات مبكرة" حول خيارات تحقيق الاستقرار في غزة بعد نهاية الحرب بين حماس وإسرائيل.
وأوضح المصدر أن من بين هذه الخيارات مقترحا لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" يقضي بالمساعدة في تمويل قوة متعددة الجنسيات أو فريق حفظ سلام فلسطيني.
ووفقا لمسؤولين في "البنتاغون"، فإن الخيارات، التي يتم النظر فيها، لن تشمل قوات أميركية على الأرض.
وبدلا من ذلك، يضيف المسؤولون، فإن التمويلات التي ستقدمها وزارة الدفاع الأميركية ستوجه نحو احتياجات قوات الأمن.
وبموجب الخطط الأولية التي تتم دراستها ومناقشتها، ستوفر وزارة الدفاع الأميركية التمويل لهذه القوات الأمنية في غزة، كما يمكن استخدام المساعدات في إعادة الإعمار والبنية التحتية وغيرها من الاحتياجات الأخرى.
وردا على طلب للتعليق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: "إننا نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة بمجرد انحسار الأزمة"، رافضا تقديم تفاصيل محددة.
وأضاف: "لقد أجرينا عددا من المحادثات مع الإسرائيليين وشركائنا حول العناصر الأساسية لليوم التالي في غزة عندما يحين الوقت المناسب".
وأشارت "بوليتيكو" إلى أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر قبل أن توافق واشنطن وشركاؤها على أي خطة، موضحة "خاصة وأن دول المنطقة تريد رؤية التزام بحل الدولتين قبل الانخراط بجدية في الخيارات".
هذا وما تزال إسرائيل مترددة في إجراء مثل هذه المحادثات إلى حين هزم حماس عسكريا وضمان إطلاق سراح الرهائن، الذين ما يزالون محتجزين.
وكان بعض المسؤولين داخل الحكومة الإسرائيلية دعوا إلى "احتلال غزة بعد الحرب"، وهو اقتراح تعارضه الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل المجاعة غزة إمدادات الغذاء المحكمة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
3 أيام من منع إدخال المساعدات.. شبح المجاعة يهدد قطاع غزة مجدداً
#سواليف
تواصل #قوات_الاحتلال الإسرائيلي #إغلاق #معابر قطاع #غزة، لليوم الثالث على التوالي، وتمنع إدخال #المساعدات الإنسانية، وذلك في قرار اتخذته حكومة بنيامين #نتنياهو فور انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن تواصل وقف إدخال المساعدات تعد #جريمة جديدة، تزيد من تفاقم #الكارثة_الإنسانية التي يعانيها 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة.
وحذر المكتب من خطورة تداعيات هذه الجريمة، التي تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضربا بعرض الحائط للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي نصت على أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها.
ووصف استخدام الاحتلال لهذا الأسلوب بأنه “وسيلة للابتزاز الرخيص، لتحقيق أهداف سياسية على حساب معاناة مئات آلاف البشر”.
مقالات ذات صلة الملك يؤكد دعم الأردن لخطة إعمار غزة بلا تهجير 2025/03/04وتابع البيان: “استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل قطاع غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود في توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين”.
وأضاف “كما يعني مفاقمة الوضع الصحي سوءا، لمنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية؛ ما يعني حكما بالموت على آلاف المرضى المزمنين والجرحى لعدم توفر الرعاية الصحية، وحكما بالإعدام على المنظومة الصحية المنهارة أساسا بفعل تخريب وتدمير جيش الاحتلال المتعمد لها طوال 15 شهرا”.
وأشار إلى أن “منع إدخال مستلزمات الإيواء المؤقت، يعني بقاء نحو 1.5 مليون إنسان بلا مأوى بعد تدمير بيوتهم، في ظل أجواء شديدة البرودة، وظروف معيشية قاهرة تنعدم فيها أبسط سبل الحياة من ماء وغذاء وكهرباء”.
وشدد على أن منع وصول المعدات والآليات الثقيلة التي يحتاجها القطاع، يعني بقاء أكوام الركام التي تزيد على 55 مليون طن، تحتجز تحت أنقاضها أكثر من 10 آلاف شهيد، وتعيق الحركة بسبب الشوارع المغلقة، كما تشكل مكرهة صحية وبيئية.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي “الاحتلال ومن يعاونه مسؤولية تداعيات هذه الجريمة الجديدة ضد الإنسانية”، مرحبا في الوقت ذاته بكل المواقف الدولية التي أعلنت رفضها لهذه الجريمة بتجويع شعب كامل، وطالبهم بإسقاط هذه المواقف عمليا على الأرض عبر ممارسة الضغط على الاحتلال، وإجباره على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وعدم استخدام الحاجات الأساسية سلاح ضد المدنيين.
كما طالب القمة العربية التي تنعقد اليوم بتبني قرارات جادة تجاه ما يتعرض له قطاع غزة، وإنفاذ قراراتهم السابقة بكسر الحصار وضمان دخول احتياجات قطاع غزة بشكل منتظم ودون قيود.
من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان، أن إغلاق الاحتلال لمعابر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ومنعه دخول المساعدات والبضائع، “يمثّل إمعانًا صهيونيًا في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، وجريمة حرب موصوفة تُرتكب أمام سمع العالم وبصره، عبر استهداف المدنيين الأبرياء بحملات التجويع وتعميق معاناتهم الإنسانية لتحقيق أهداف سياسية”.
وأضافت أنه “يتعيّن على المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، التحرّك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة وغير المسبوقة للقانون الدولي والإنساني، ومحاسبة قادة الاحتلال باعتبارهم مجرمي حرب، وفرض إدخال المساعدات ومواد الإغاثة الإنسانية والطبية ومواد الإيواء والإنقاذ إلى قطاع غزة”.
وتابعت: “في ظل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة (قمة فلسطين)؛ نتطلّع إلى دور عربي فاعل ينهي المأساة الإنسانية التي صنعها الاحتلال في قطاع غزة، ويُلزم حكومته الفاشية بوقف جرائمها بحق المدنيين العزّل، ويضغط لفتح المعابر وإدخال ما يحتاجه شعبنا في القطاع لتعزيز صموده على أرضه، وإفشال مخططات الاحتلال لتهجيره”.