مصادر دبلوماسية تكشف لـ"مأرب برس" عن تغييرات وشيكة في السلك الدبلوماسي اليمني في الخارج وأبرز المرشحين لمنصب سفير اليمن لدى السعودية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كشفت مصادر بوزارة الخارجية اليمنية عن ان تغييرات وشيكة ستطرأ في السلك الدبلوماسي اليمني تندرج في اطار الإصلاحات الهادفة الى ترشيد نفقات البعثات الدبلوماسية الممثلة لليمن في الخارج.
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن التغييرات المرتقبة ستشمل تقليص عدد الدبلوماسيين والعاملين في العديد من السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج واستدعاء عدد من السفراء الذين انتهت فترة ولايتهم واستمروا في أداء مهامهم بسبب الأوضاع الغير مستقرة في البلاد الى جانب إعادة تقييم التعيينات التي اثارت جدلا لاقارب بعض المسئولين النافذين في عدد من سفارات اليمن في الخارج .
وحول تعيين سفير لليمن لدى السعودية خلفا للدكتور " شايع الزنداني" عقب تعيين الأخير وزيرا للخارجية اشارت المصادر الى أن هناك عددا من المرشحين لهذا المنصب من ضمنهم رئيس الوزراء السابق الدكتور " معين عبد الملك " لكن لم يتم حتي الان حسم الخيارات المطروحة .
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی الخارج
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول تكشف تفاصيل فرض الجمارك على الهواتف المستوردة وتأثيره على الأسعار
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتلقَ أي قرارات من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بشأن فرض ضرائب جديدة على الهواتف المستوردة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك تحضيرات داخل المجلس لفرض جمارك على الهواتف التي تدخل البلاد ولا يتم استخدامها شخصيًا، وذلك في إطار تنظيم السوق وحماية المنتجات المحلية.
وأضاف طلعت أن أسعار الهواتف المحمولة لم تشهد زيادة بنفس المعدلات التي تم تداولها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هناك 5 مصانع محلية لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، وهذه المصانع لم ترفع أسعار الهواتف التي يتم تصنيعها محليًا.
وأكد أن الزيادة في الأسعار كانت مقتصرة على الهواتف المستوردة من الخارج فقط، نتيجة للتحديات التي تواجه سوق الاستيراد.
وفي سياق متصل، نفى شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، الأنباء التي تم تداولها حول فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
وأوضح أن مصر شهدت انتشارًا واسعًا لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، حيث أن 95% من الهواتف التي تدخل البلاد من الخارج كانت تُهرب دون سداد الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على تنظيم السوق ومكافحة هذه الظاهرة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة